Search
Asset 2

تحلیل؛ چرا سوسیالیسم به شکست می‌انجامد

نظام‌های سوسیالیستی و کنترل دستوری قیمت‌ها اغلب به کمبود، بازار سیاه و هدررفت منابع منجر می‌شوند.
(Custom image by FEE)

نویسنده: دبورا پالما

اقتصاد یک بازی حاصل‌صفر نیست که در آن سود شما به‌معنی ضرر طرف مقابل باشد. از این گذشته، اقتصاد صرفاً با اعداد یا مجموعه‌های آماری بیهوده سروکار ندارد، بلکه به کنش آگاهانه ما انسان‌ها گره خورده است.

لودویگ فون میزس در کتاب «کنش انسانی» توضیح می‌دهد که انسان‌ها همواره در پی جایگزین کردن وضعیت نامطلوب با وضعیت مطلوب هستند. این فرایند ماهیتی ذهنی و هدف‌محور دارد که یعنی ارزش‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی از انتخاب‌های فردی نشأت می‌گیرند و ارتباطی با کالاها و اشیاء فیزیکی ندارند.

محاسبه اقتصادی، حلقه اتصال خواسته‌های فردی انسان و منابع محدود است. برای نمونه، فولاد را در نظر بگیرید که می‌توان از آن برای ساخت یک بیمارستان یا کارخانه استفاده کرد. اگر نظام قیمتی وجود نداشته باشد و اولویت‌های جامعه و محدودیت نسبی منابع مشخص نباشد، نمی‌توانیم بگوییم کدام پروژه ارزش بیشتری خلق می‌کند. محاسبه اقتصادی، که در قالب قیمت‌ها تجلی پیدا می‌کند، امکان مقایسه گزینه‌های موجود را فراهم کرده و منابع را به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌کند از بیشترین ارزش برخوردارند.

به‌طور مشابه، کارآفرینی را تصور کنید که درحال بررسی راه‌اندازی یک شیرینی‌پزی است. او باید درباره مقدار سرمایه‌گذاری روی تجهیزات، اجاره، نیروی کار و موارد دیگر تصمیم‌گیری کند. کارآفرین با مقایسه هزینه و درآمد حاصل از فروش برآورد می‌کند که آیا راه‌اندازی شیرینی‌پزی ارزش دارد یا خیر. اگر نتیجه برآورد این باشد که درآمد از مجموع هزینه و مالیات بیشتر است، راه‌اندازی آن سودآور خواهد بود.

از این‌رو، سود در منفعت مالی خلاصه نمی‌شود. سود به این معنی است که منابع محدود را به کسب‌و‌کارهایی اختصاص دهیم که نیازهای جامعه را برآورده می‌کنند، چرا که جامعه به‌صورت غیرمتمرکز تصمیم گرفته نیازهای خود را از این طریق تأمین کند. در سوی مقابل، ضرر نشان می‌دهد که منابع می‌بایست به کارهای بهتری اختصاص می‌یافتند. بدون نظام قیمتی و برآورد سود و زیان، کارآفرین هیچ راهی برای تشخیص استفاده کارآمد از منابع خود نخواهد داشت.

در یک اقتصاد پیچیده با تقسیم کار پیشرفته، کسی نمی‌تواند برای تصمیم‌گیری درباره منابع صرفاً به دانش فردی خود تکیه کند. ما باید مخرج مشترک را به دست بیاوریم تا امکان مقایسه هزینه و فایده را داشته باشیم. مخرج مشترک ما همان قیمت است که به‌واسطه بده‌بستان‌های داوطلبانه بازار شکل می‌گیرد.

قیمت‌ها دل‌به‌خواهی نیستند، بلکه برحسب ارزش بده‌بستان‌های ناشی از رقابت مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شوند. قیمت درواقع محدودیت نسبی یک کالا را در مقایسه با دیگر کاربردهای بالقوه عوامل تولید منعکس می‌کند.

وقتی کارآفرین روی یک فناوری یا زیرساخت جدید سرمایه‌گذاری می‌کند، برای مقایسه ارزش محصول نهایی با میزان سرمایه به محاسبات مالی روی می‌آورد. «مازاد» این محاسبه معادل سود است؛ سیگنالی روشن که نشان می‌دهد سرمایه مورد نظر برای جامعه و به‌واسطه جامعه ارزش‌آفرینی کرده است. در سوی مقابل، زیان نشانه هدررفت منابع محدود است.

وقتی به سابقه تلاش انسان‌ها برای کنترل دستوری قیمت‌ها دقت می‌کنیم، اهمیت قیمت آشکارتر می‌شود. دولت‌ها در طول تاریخ به دنبال این بوده‌اند که نظام قیمت‌گذاری بازار را با سازوکارهای متمرکز جایگزین کنند و نتیجه کارشان تقریباً همیشه فاجعه‌بار بوده است.

به‌عنوان یک مثال قدیمی می‌توان به دوران حکومت دیوکلتیان در امپراتوری روم اشاره کرد. امپراتور در سال ۳۰۱ میلادی فرمان «سقف قیمت‌ها» را صادر کرد و برای هزاران حرفه و کالا از جمله اقلام اساسی مانند گندم، گوشت و پوشاک و همچنین برای دستمزد کشاورزان، نانواها، صنعتگران و معلمان سقف تعیین کرد. بهای کالا نسبت به قیمت تعادلی بازار کاهش یافت و انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه به حداقل رسید، زیرا بسیاری از آن‌ها دیگر قادر به تأمین هزینه تولید نبودند و سود نمی‌کردند. قیمت‌های نازل دستوری، نرخ تقاضای مصرف‌کنندگان را افزایش دادند و عدم تعادل بین کاهش عرضه و افزایش تقاضا به کمبود گسترده انجامید. از این‌رو، بسیاری از کالاها از بازارهای رسمی خارج شده و به‌طور غیرقانونی با قیمت‌های بالاتر معامله شدند؛ امری که به شکل‌گیری بازار سیاه و مختل‌شدن فرایند تولید انجامید. این سیاست درنهایت به‌دلیل شکست در اجرا لغو شد.

در دوران معاصر هم سیاست‌ مشابهی در برزیلِ تحت رهبری ژوزه سارنی به اجرا درآمد؛ سیاستی که در قالب طرح کروزادو در سال ۱۹۸۶ در دستور کار قرار گرفت. انجماد قیمت‌ها که ابتدا با مهار تورم مورد استقبال قرار گرفت، خیلی زود به کمبود گسترده، قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها و ایجاد بازارهای موازی انجامید. تولیدکنندگان که دیگر قادر به تعدیل قیمت‌ها نبودند، عرضه را کاهش دادند و ناتوانی این سیاست در کنترل سازوکارهای پیچیده اقتصادی آشکار شد.

موارد جدیدتر هم چنین سرنوشتی داشته‌اند. در ونزوئلا، کنترل شدید قیمت‌ها در چند دهه اخیر به کمبود مزمن کالا، فروپاشی تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات انجامید. کالاهای اساسی از قفسه فروشگاه‌ها ناپدید شدند و بازارهای غیررسمی به مرکز اصلی تأمین نیازهای مردم تبدیل شدند.

این سیاست‌ها نتیجه مشابهی دارند: کمبود. قیمت‌ها براساس بده‌بستان غیرمتمرکز بین افراد تعیین می‌شوند و اولویت خریداران و محدودیت نسبی کالاها را منعکس می‌کنند. قیمت‌ها بعد از تثبیت روی هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارند، زیرا حامل اطلاعاتی هستند که تصمیم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. اگر قیمت‌ها دیگر ربطی به عرضه و تقاضا نداشته باشند، کارکردِ اطلاعاتی و هماهنگ‌کننده خود را از دست می‌دهند و کنترل قیمت‌ها به‌جای ایجاد نظم به بی‌نظمی، کمبود و هدررفت منابع منجر می‌شود.

برخی از اقتصاددانان از جمله اسکار لانگه، که ایده «سوسیالیسم بازاری» را مطرح کرده، دیدگاه میزس را به چالش کشیده‌اند. لانگه معتقد بود که یک هیئت برنامه‌ریز می‌تواند بازار را با آزمون و خطا شبیه‌سازی کرده و قیمت‌ها را براساس مازادها و کمبودها تنظیم کند. اما میزس و شاگردش، فریدریش هایک، ضمن رد این دیدگاه تأکید کردند که همه‌چیز در پردازش داده‌ها خلاصه نمی‌شود. نکته اساسی این است که داده‌های لازم برای محاسبه اقتصادی از جمله اولویت‌های ذهنی و دانش بومی صرفاً از طریق بده‌بستان‌های واقعی بازار به دست می‌آیند.

این‌که اقتصاد را مجموعه‌ای از معادلات هم‌زمان در نظر بگیریم و بخواهیم آن را با تکیه به علم ریاضی به تعادل بکشانیم، ماهیت پویای بازار را نادیده می‌گیرد. بازار همواره درحال کشف است و راکد نمی‌ماند. نمی‌توان با اقتصاد مانند مسائل مهندسی یا فیزیک مکانیکی برخورد کرد، زیرا بازار با تحولات دائمی، انتظارات ذهنی و بلاتکلیفی سروکار دارد؛ مؤلفه‌هایی که نمی‌توانیم آن‌ها را در هیچ معادله‌ای بگنجانیم.

حذف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، که در نظام‌های سوسیالیستی مرسوم است، مفهوم سرمایه را به‌عنوان یک ارزشِ قابل برآورد به ورطه نابودی می‌کشاند. وقتی دولت مالک تمام کالاهای بالادستی از جمله ماشین‌آلات، زمین و مواد خام باشد، دیگر بده‌بستانی بین مالکان خصوصی رخ نخواهد داد. از این‌رو، کالاهای سرمایه‌ای قیمت بازاری نخواهند داشت. در نبود قیمت بازاری، هیئت برنامه‌ریز مرکزی- با تمام حسن‌نیت خود- از اطلاعات لازم بی‌نصیب می‌ماند. از این‌رو، برآوردی وجود نخواهد داشت که بازار درحال خلق ثروت است یا فقط سرمایه ملی را مصرف می‌کند.

منبع: بنیاد آموزش اقتصادی

دبورا پالما، نویسنده برزیلی، مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی دارد. او مقالاتی در مؤسسه میلنیوم، بولتن آزادی و آی‌اف‌ال برزیل منتشر کرده و برای مؤسسه «داماس د فه‌رو» مطلب می‌نویسد. پالما با مؤسسه آتن همکاری می‌کند، در تهیه برنامه «استعدادهای جوان حامی آزادی» در مؤسسه میلنیوم مشارکت دارد و هماهنگ‌کننده سازمان «دانشجویان حامی آزادی برزیل» است. او همچنین درباره آموزش امور مالی سخنرانی می‌کند و در انجمن مناظره دانشگاه اینترکامبیو عضویت دارد.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی