کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کرد که دولت او استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی مانند ایکس، اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک را ممنوع خواهد کرد.
استارمر در یک نشست خبری گفت این اقدام تأثیر «بسیار بزرگی» بر زندگی کودکان خواهد داشت و به محافظت از آنها در برابر محتوای زیانآور آنلاین کمک میکند.
او به خبرنگاران گفت: «برای من روشن است که ممنوعیت کامل، انتخاب درستی است. این تصمیم به مرور زمان گفتوگوهای والدین و انتظارات کودکان را تغییر خواهد داد.»
براساس بیانیه دفتر نخستوزیری، دولت بریتانیا همچنین محدودیتهای «پیشرو در سطح جهان» را برای خدمات پخش زنده و قابلیتهای آنلاینی که به افراد زیر ۱۶ سال امکان گفتوگو با افراد ناشناس را میدهند، اجرا خواهد کرد.
استارمر گفت این محدودیتها «فراتر از هر کشور دیگری» خواهد بود و دامنه وسیعتری از خدمات آنلاین، از جمله وبسایتهای بازی، را در بر خواهد گرفت. دولت اعلام کرد این محدودیتها بهصورت پیشفرض برای افراد ۱۶ و ۱۷ ساله نیز اعمال میشود تا از ایجاد یک «شکاف ناگهانی در سن ۱۶ سالگی» جلوگیری شود.
براساس این بیانیه، چتباتهای هوش مصنوعی موسوم به «همراه عاطفی» که برای شبیهسازی روابط جنسی یا ایفای نقش با کاربران طراحی شدهاند، باید حداقل سن ۱۸ سال را رعایت کنند. همچنین چتباتهای هوش مصنوعی موظف خواهند شد قابلیتهای صمیمانه و عاطفی خود را برای افراد زیر ۱۸ سال بهطور گسترده محدود کنند.
این ممنوعیت شامل پیامرسانهایی مانند واتساپ و سیگنال نخواهد شد.
در بیانیه دولت آمده است: «این نخستین گام قاطع دولت است که نشان میدهد رفاه کودکان در اولویت قرار دارد و هدف آن فراهمکردن یک زندگی آنلاین سالم برای آنهاست. ما آمادهایم در آینده اقدامات بیشتری نیز انجام دهیم.»
دولت بریتانیا همچنین در حال بررسی اعمال محدودیت استفاده شبانه از اینترنت و توقفهای اجباری در پیمایش بیپایان محتوا برای افراد زیر ۱۸ سال است و انتظار میرود جزئیات بیشتری در ماه ژوئیه منتشر شود.
این تصمیم پس از انجام یک نظرسنجی ملی اتخاذ شد که بیش از ۱۱۶ هزار پاسخ از والدین، کودکان و کارشناسان در سراسر کشور دریافت کرد. دولت اعلام کرد که ۹ نفر از هر ۱۰ والد از اجرای ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال حمایت میکنند.
بریتانیا در سالهای اخیر رویکرد خود را در قبال شرکتهای فناوری بهطور فزایندهای سختگیرانهتر کرده و از آنها خواسته یا آنها را ملزم کرده است که احراز هویت سنی را اجرا کنند، الگوریتمهای خود را تغییر دهند و اخیراً نیز از انتشار تصاویر برهنهای که کودکان با تلفن همراه خود ثبت میکنند، جلوگیری کنند.
استرالیا نیز در دسامبر سال گذشته نخستین کشوری شد که بهدلیل نگرانی از خطرات فضای آنلاین برای نوجوانان، استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد.
دولت استرالیا شرکتهای فناوری فعال در حوزه شبکههای اجتماعی را ملزم کرده است که آنچه «اقدامات معقول» برای جلوگیری از دسترسی افراد کمسنوسال به این پلتفرمها خوانده میشود، انجام دهند؛ در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد.
از آن زمان، چندین کشور دیگر نیز به این روند پیوستهاند یا در حال بررسی اعمال محدودیتهای مشابه برای شبکههای اجتماعی هستند؛ اقدامی که ناشی از نگرانیها درباره تأثیر این پلتفرمها بر سلامت روان کودکان است.
از جمله این کشورها میتوان به اتریش، دانمارک، فرانسه، اندونزی و مالزی اشاره کرد.
