نویسنده: گریس وانگ
صادرات چین به سطح حیرتانگیزی رسیده است. این کشور در سال ۲۰۲۵ معادل ۲۶.۹۹ تریلیون یوآن (حدود ۳.۷۷ تریلیون دلار) کالا صادر کرد؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته ۶.۱ درصد افزایش داشت. صادرات این کشور در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۱.۸ درصدی به ۱۱.۹۱ تریلیون یوآن رسید.
این ارقام شگفتانگیز دلیل شگفتانگیزی هم دارند: یارانههای دولتی که امکان صادرات را فراهم کردهاند.
رژیم چین سالانه حدود ۲ تریلیون یوآن (حدود ۲۸۰ میلیارد دلار) از مالیات شرکتهای صادراتی را به آنها بازمیگرداند که بالغ بر ۱۰ درصد از کل درآمد سالانه دولت را تشکیل میدهد.
برای درک بهتر موضوع باید به این نکته توجه کنید که کل بودجه رژیم چین در بخش اشتغال و تأمین اجتماعی حدود ۴.۴ تریلیون یوآن است. صادرکنندگان چینی میگویند با وجود تلاشی که برای فروش کالا در بازارهای خارجی به خرج میدهند، سود اصلی آنها از محل همین بازپرداخت مالیاتی تأمین میشود.
هیچ اقتصاد نرمالی به این شکل اداره نمیشود، اما حزب کمونیست چین اقتصاد نرمال ندارد. اینکه چین حاضر است به هرقیمتی که شده اقدام به صادرات کند، دستکم بر چهار مؤلفه راهبردی استوار است که تقریباً هیچکدام ارتباطی با سودآوری ندارند.
اشتغال، شاهرگ حیاتی حزب کمونیست چین است
براساس آمار و ارقام رژیم چین، تجارت خارجی باعث اشتغال دهها میلیون شهروند چینی شده و بهشکل مستقیم و غیرمستقیم ۱۵۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است. صدها میلیون کارگر و کارمند بهشکل مستقیم و غیرمستقیم به زنجیره تأمین صادرات و صنایع بالادستی و پاییندستی وابسته هستند.
اگر شرکتهای صادراتی چین شکست بخورند، تبعات آن در ورشکستگی شرکتها خلاصه نخواهد شد. این اتفاق بیکاری گسترده کارگران و نیروی کار مهاجر روستایی را به دنبال خواهد داشت؛ همان گروهی که حزب کمونیست از بیکاری و نارضایتی آنها واهمه دارد.
حزب کمونیست میداند که اعطای یارانه به شرکتهای صادراتی زیانبار است، اما این کار نتیجهای را به ارمغان آورده که بیش از هرچیزی برای حزب ارزشمند است: ثبات اجتماعی.
ثبات، اولویت شماره یک رژیم بوده و هزینه نارضایتی از هزینه یارانهها سنگینتر است.
کنار زدن رقبا بهواسطه تولید انبوه
پایداری تولیدات مدرن اعم از پنلهای خورشیدی، باتریهای لیتیومی و خودروهای برقی در گرو مزیت مقیاس است. وقتی خروجی دوبرابر میشود، هزینه تحقیق و تولید برای هرمحصول کاهش پیدا میکند.
صنایع چین با سرازیر کردن کالاهای تولید داخل به بازارهای جهانی، که بدون توجه به حاشیه سود انجام میگیرد، هزینه تحقیق و توسعه را در بین تولیدات انبوه خود سرشکن میکنند. اگر زنجیرههای تأمین چین در کاهش هزینه تولید و افزایش سرعت پیشرفت فناوری موفق شوند، رقبای غربی که با فشار بازارهای کوچکتر و هزینههای تولید بالاتر دستبهگریبان هستند، از عرصه رقابت حذف خواهند شد. از اینرو، حزب کمونیست چین با حذف رقبا کنترل انحصاری فناوری و ظرفیت تولید را به دست میگیرد.
این موضوع صرفاً یک گمانهزنی نیست، بلکه طی دو دهه گذشته صنعت تولید را در آمریکا و اروپا بهشدت ضعیف کرده است.
مبادله کالاهای ارزان با دلار و منابع
دلار آمریکا همچنان مهمترین ارز مبادلهای جهان است. سهم یوآن در معاملات بینالمللی افزایش یافته است، اما خرید نفت خام، سنگآهن، سویا، فلزات کمیاب و بخش بزرگی از تجهیزات پیشرفته جهان همچنان با دلار انجام میگیرد.
چین از نظر سرانه منابع طبیعی جزو کشورهای کمبرخوردار است. رژیم حاکم بر این کشور ارز خارجی مورد نیاز خود را با سرازیر کردن کالاهای تولیدی ارزان به بازارهای جهانی تأمین میکند و آن را صرف خرید مواد خام راهبردی میکند که برای ادامه حیات حزب کمونیست ضروری است.
سوپاپ اطمینان برای تولید مازاد
حزب کمونیست چین بزرگترین و کاملترین نظام صنعتی جهان را توسعه داده که ظرفیت بازار داخلی کشور در مقایسه با آن ناچیز است. اگر چین نتواند تولیدات خود را در خارج از کشور به فروش برساند، کالاها در داخل انباشته میشوند.
تولید مازاد به نبرد بیرحمانه شرکتهای داخلی بر سر قیمت منجر میشود، صنایع مختلف را بهسمت ضرر و ورشکستگی سوق میدهد و کمر نظام بانکی کشور را زیر بار تسهیلات معوق میشکند. از اینرو، تولید مازاد میتواند باعث ایجاد یک بحران مالی فراگیر شود.
صادرات مانند یک سوپاپ اطمینان عمل میکند و تولید مازاد چین را قبل از شروع بحران به بازارهای جهانی انتقال میدهد.
رقابتی که شرکتهای خصوصی در آن شانس پیروزی ندارند
سیاستگذاران و اقتصاددانهای غربی اصطلاح خاص خود را برای اشاره به این رویکرد ابداع کردهاند: قیمتشکنی بدون توجه به هزینهها. وقتی یک شرکت آمریکایی یا اروپایی با یک شرکت چینی رقابت میکند، درواقع با یک شرکت معمولی روبهرو نیست، بلکه با یک صنعت بزرگ سروکار دارد که از منابع حکومتی بهره میگیرد. شرکتهای خصوصی هیچ شانسی برای پیروزی در این رقابت ندارند.
پکن حتی با وجود افزایش موانع تعرفهای آمریکا و اروپا هم عقبنشینی نکرده و صرفاً پوستاندازی کرده است. چین با «صادرات کالا به هرقیمت ممکن» که به پشتوانه یارانههای دولتی انجام میگیرد، میخواهد هرطور که شده در خارج از کشور کارخانه بسازد؛ هدفی که به پشتوانه سرمایه و فناوری در دستور کار قرار گرفته و قرار است خطوط تولید این کشور را در راستای موج جدید جهانیسازی تحت هدایت حزب کمونیست چین برونسپاری کند.
صرفنظر از تدابیری که کشورهای توسعهیافته در پیش گرفتهاند، شرکتهای مورد حمایت حزب کمونیست مصمم هستند که حضور جهانی خود را پررنگتر کنند.
لازم به ذکر است که تا قبل از سال ۲۰۰۰، که درهای بازارهای بینالمللی تا حد زیادی به روی چینِ کمونیست بسته بودند، تولید در جهان آزاد رونق داشت؛ اما بعد از آنکه اقتصاد حزب کمونیست چین وارد عرصه تجارت جهانی شد، موج تعطیلی کارخانهها در آمریکا و اروپا به راه افتاد.
صادرات به شریان حیاتی اقتصاد چین تبدیل شده و این کشور بدون آن دوام نخواهد داشت. جهان آزاد دیگر کاری به این موضوع ندارد که صادرات حزب کمونیست چین باعث مختلشدن تجارت جهانی میشود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا غرب حاضر است بالاخره دست به اقدام بزند یا خیر.
راهحل نهایی در جایگزینی زنجیرههای تأمین چین و جدایی کامل از این کشور نهفته است.
غرب میتواند در کوتاهمدت چین را تحت فشار بگذارد تا ارزش یوآن را بالا ببرد؛ اقدامی که حاشیه سود صادرات بیرویه چین را کاهش میدهد. به این ترتیب، پکن مجبور میشود دست به انتخاب بزند: یا مبلغ یارانه را برای حفظ صادرات افزایش دهد یا عقب بنشیند و بخشی از بازار صادرات خود را به رقبا واگذار کند. از اینرو، تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی از نظر قیمتی دست بالا را پیدا میکنند؛ امتیازی که درحالحاضر از آن بینصیب هستند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
