وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که چهار فرد و ۹ نهاد را که از اجزای اصلی شبکه گسترده بابک زنجانی برای دور زدن تحریمها به شمار میروند، تحریم کرده است.
بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)، بابک زنجانی از مجموعهای متنوع از فعالیتها شامل خدمات مالی، تولید طلا و سنگهای قیمتی، معاملات داراییهای دیجیتال و پروژههای بزرگ حملونقل و زیرساختی برای پنهان کردن مالکیت، پولشویی درآمدها و گسترش توانایی خود در انتقال مخفیانه منابع مالی در داخل ایران و خارج از کشور استفاده کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در مورد این تحریمها گفت که وزارت خزانهداری در دولت دونالد ترامپ به قطع دسترسی اقتصادی مقامهای فاسد جمهوری اسلامی، تأمینکنندگان مالی و تسهیلکنندگان آنها ادامه خواهد داد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که تحریمهای جدید، فعالیتهای بابک زنجانی در ایران تحت مجموعه «دات وان» و همچنین شماری از شرکتهای مستقر در خارج از ایران را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، این شرکتها از دو صرافی دارایی دیجیتال تحریمشده او، «زدسکس» و «زدکسیون»، و مدیران و مسئولان آنها حمایت کردهاند.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، «گروه ارزشآفرینی داتوان» بهعنوان شرکت اصلی هلدینگ داتوان و شرکت «داتوان گلد» که در زمینه تولید و نگهداری شمش طلا فعالیت دارد، تحریم شدهاند.
همچنین چهار شرکت دیگر این مجموعه، شامل «داتوان ریل»، «داتوان بارتر»، «داتوان ایرلاینز» و «داتوان تریپ» که بهترتیب در حوزههای حملونقل ریلی، خدمات تهاتر و تسویه، هواپیمایی و خدمات سفر و حملونقل فعالیت میکنند، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
تحریمهای جدید همچنین سه شرکت مستقر در ترکیه و امارات متحده عربی را دربر میگیرد که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا از صرافیهای «زدسکس» و «زدکسیون» پشتیبانی مالی یا فنی کردهاند.
همچنین بهاره زنجانی، خواهر بابک زنجانی، سولماز بنی، شریک زندگی بابک زنجانی، سخروب اویماخمادوف، مدیر شرکت «زدکس دیامسیسی» مستقر در دبی، مهدی رضازاده، رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری مالی «زدپی» مستقر در استانبول چهار فردی هستند که در ارتباط با بابک زنجانی تحریم شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بهمن ماه ۱۴۰۴ بابک زنجانی و دو پروژه اصلی دارایی دیجیتال او، یعنی «زدسکس» و «زدکسیون» را تحریم کرده بود.
بابک زنجانی در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فیالارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و در سال ۱۳۹۵ حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تأیید شد.
سخنگوی قوه قضاییه در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که درخواست عفو بابک زنجانی مورد تأیید علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی قرار گرفت و حکم اعدام بابک زنجانی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، بابک زنجانی در کنار اجرای پروژههای بزرگ حملونقل و زیرساختی، شبکهای از شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال از جمله «زدسکس» و «زدکسیون» ایجاد کرد که بخشی از آن برای پولشویی به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است که این مجموعه همزمان بهعنوان کسبوکارهای تجاری آشکار و بسترهای مالی مخفی برای دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای وابسته به حکومت ایران عمل کردهاند.
دولت بریتانیا در بهمن ماه سال گذشته بابک زنجانی را به دلیل اداره شبکهای از شرکتها که به گفته وزارت خارجه بریتانیا منابع مالی و امکان فعالیتهای مجرمانه سپاه پاسداران، از جمله سرکوب معترضان را فراهم میکند، در فهرست تحریمها قرار داده بود.
