Search
Asset 2

کارشناسان سازمان ملل: ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در خطر اعدام قریب‌الوقوع هستند

کارشناسان سازمان ملل متحد با هشدار درباره خطر قریب الوقوع اجرای احکام اعدام برای ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای این احکام را فورا متوقف کرده و به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه پایبند باشند.
اعتراضات در محله تهرانپارس تهران، ایران، در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۶.(Sepid / Middle East Images / AFP via Getty Images)

کارشناسان سازمان ملل متحد با هشدار درباره خطر قریب الوقوع اجرای احکام اعدام برای ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای این احکام را فورا متوقف کرده و به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه پایبند باشند.

این کارشناسان اعلام کردند که این افراد در جریان محاکمه‌ای گروهی و غیرعلنی به اعدام محکوم شده‌اند؛ روندی که به گفته آنان با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مغایرت دارد. آن‌ها همچنین درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بدرفتاری با متهمان و استفاده از اعترافات اجباری پخش‌شده از صداوسیمای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که پس از اعدام دو نفر از متهمان این پرونده، ۱۰ نفر دیگر اکنون با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام مواجه هستند. کارشناسان همچنین به پرونده شروین باقریان جبلی که هنگام بازداشت ۱۸ سال داشت، اشاره کرده و آن را نمونه‌ای از نقض جدی اصول دادرسی عادلانه دانستند.

به نظر می رسد اشاره کارشناسان سازمان ملل به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» باشد که از ۱۲ محکوم به اعدام این پرونده، دو نفرشان به نام‌های گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری اعدام شده‌اند.

به گفته این کارشناسان، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند. آن‌ها تاکید کردند که مجازات اعدام در این پرونده‌ها به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان تبدیل شده است.

در بخشی از بیانیه آمده است: «با قوانین فعلی، مشارکت در هرگونه اعتراضی که از دولت انتقاد کند، بدون خطر انتقام‌جویی، آزار و پیگرد عملا غیرممکن است. چرخه اعتراض‌ها و اعدام‌ها تنها زمانی شکسته خواهد شد که فضای مدنی گشوده شود و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان تضمین شود.»

کارشناسان سازمان ملل همچنین با اشاره به ادامه اعتراض زندانیان از طریق کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتصاب در زندان قزل‌حصار، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام را فورا متوقف کرده و به تعهدات بین‌المللی خود در قبال حقوق بشر و تضمین دادرسی عادلانه عمل کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون ۴۰ نفر در ایران به اتهامات مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شده‌اند.

ولکر ترک افزوده بود از ۴۰ نفر فردی که از ابتدای سال میلادی جاری یعنی ۵ ماه و ۱۴ روز گذشته اعدام شده‌اند، ۱۸ نفرشان از معترضان بوده‌اند.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی