Search
Asset 2

امیرمحمد مجلل چوبری، بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه به اعدام محکوم شد

منابع حقوق بشری از محکومیت امیرمحمد مجلل چوبری، جوان ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه به اعدام خبر دادند. او هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود.
امیرمحمد مجلل چوبری.(Social Media)

منابع حقوق بشری از محکومیت امیرمحمد مجلل چوبری، جوان ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه به اعدام خبر دادند. او هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود.

براساس این گزارش‌ها، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای امیرمحمد مجلل چوبری حکم اعدام صادر کرده است. با این حال، تاکنون جزئیاتی درباره شعبه صادرکننده حکم اعدام، قاضی پرونده، زمان برگزاری دادگاه و ماده قانونی که مبنای صدور مجازات اعدام بوده، منتشر نشده است.

هرانا گزارش داد او روز ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و پس از آن به زندان قزلحصار منتقل شد. براساس اطلاعات منتشرشده، این معترض پیش از این بازداشت، سابقه محکومیت قضایی نداشته است.

این گزارش افزود این جوان ۲۲ ساله در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، معروف به دادسرای امنیت شهید مقدس، با چند اتهام انتسابی روبرو شده است؛ از جمله «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات»، «شروع به قتل عمدی از طریق اقدام به زیر گرفتن ماموران» و «تمرد نسبت به مأمورین».

کانون حقوق بشر ایران نیز در این‌باره اعلام کرد با وجود انتشار خبر صدور حکم اعدام، مشخص نشده است که کدام‌یک از اتهامات مطرح‌شده یا چه عنوان قانونی دیگری مبنای صدور این حکم قرار گرفته است. همچنین اطلاعاتی درباره مستندات مربوط به اتهام «شروع به قتل عمدی»، از جمله اینکه آیا در حادثه مورد ادعا فردی آسیب دیده یا چه مدارکی در دادگاه ارائه شده، در دسترس نیست.

براساس گزارش این نهاد، آقای مجلل چوبری در سالن ۳۵، واحد سه، موسوم به «بند تربیت» زندان قزلحصار نگهداری می‌شود. درباره میزان دسترسی او به وکیل انتخابی، تماس با خانواده و تعداد جلسات دادگاه نیز اطلاعات روشنی منتشر نشده است.

همچنین مشخص نیست که حکم صادرشده در چه مرحله‌ای از روند قضایی قرار دارد و آیا امکان تجدیدنظرخواهی برای او فراهم شده است.

صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران پیش از این نیز با واکنش سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. منتقدان می‌گویند ابهام درباره روند دادرسی، دسترسی متهمان به وکیل و مستندات احکام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، به‌ویژه هنگامی که مجازات اعدام مطرح است، نگرانی‌ها درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را افزایش می‌دهد.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی