رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین در دیدار با غلامحسین محسنی اژهای پیشنهاد کرد که پکن و تهران تجربیات خود در حوزه قضایی، از جمله استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال در دستگاه قضا را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
براساس گزارش رسانههای داخلی، ژانگ جون، رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین، در دیدار با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس بریکس گفت که چین در سالهای اخیر درباره شیوههای جدید حکمرانی قضایی و استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال در امور قضایی پژوهش کرده است.
او افزود که پکن علاقهمند است دستاوردهای خود در این زمینهها را با جمهوری اسلامی به اشتراک بگذارد و همزمان از تجربیات دستگاه قضایی حکومت ایران استفاده کند.
ژانگ جون همچنین با اشاره به روابط پکن و تهران گفت که دو کشور با وجود «فراز و نشیبهای منطقهای و بینالمللی» از روابط پایداری برخوردار بودهاند و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای راهبردی دو طرف تقویت شود.
اژهای: اراده جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با چین قطعی است
غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز در این دیدار گفت که اراده جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با چین «قطعی» است.
او گفت که جمهوری اسلامی در نظر دارد از ظرفیتهای موجود برای اجرای کامل تفاهمنامههای دوجانبه با پکن استفاده کند.
به گفته اژهای، ظرفیتهای علمی و فناوری چین میتواند زمینه گسترش همکاریهای دو حکومت را فراهم کند و توسعه ارتباطات قضایی نیز میتواند به تقویت روابط تهران و پکن در دیگر حوزههای راهبردی کمک کند.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین به اجلاس سران قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت که قرار بود این اجلاس سال گذشته در ایران برگزار شود، اما به گفته او، برگزاری آن به دلیل حملات آمریکا و اسرائیل محقق نشد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بهار امسال در دیدار با ژانگ جون، رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین، خواستار تعمیق همکاریهای حقوقی و قضایی میان تهران و پکن شد و افزود وجود مشترکات میان تهران و پکن اقتضا میکند که همکاریها و مساعدتهای قضایی و حقوقی میان دو طرف افزایش یابد.
براساس شواهد، در چین، ساختار قضایی زیر نظر حزب کمونیست عمل میکند و اصل «حفظ ثبات اجتماعی» جایگاهی محوری دارد. نهادهایی مانند حزب کمونیست چین و دستگاههای امنیت داخلی نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به سیاستهای کیفری دارند. در سالهای اخیر، سیاستهای سختگیرانه در سینکیانگ و هنگکنگ و گروههای عقیدتی از جمله اویغورها و گروه معنوی فالون گونگ از سوی نهادهای حقوق بشری بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در ایران نیز، ساختار قضایی با نهادهای امنیتی پیوندی نزدیک دارد و پروندههای مرتبط با «امنیت ملی» عموما در شعب ویژه رسیدگی میشود. گزارشهای نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته از استفاده گسترده از بازداشتهای طولانیمدت، شکنجههای وحشیانه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل در پروندههای موسوم به «امنیتی» خبر دادهاند.
