گزارشها نشان میدهد بخشی از چارچوب کلی «ابتکار امنیت جهانی» حزب کمونیست چین شامل همکاریهای حقوقی و قضایی با کشورهای منطقه از جمله ایران است. براساس شواهد، دستگاه قضایی در ایران نقش مهمی در سرکوب و ارعاب شهروندان ایران دارد.
در قسمتهای اول و دوم مقاله یک دهه همکاری امنیتی تهران و پکن به بحث آموزش نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی توسط حکومت کمونیستی چین پرداخته شد و در این مقاله (قسمت سوم) به بحث همکاریهای قضایی تهران و پکن و روشهای سرکوب و شکنجه در زندانهای ایران و چین میپردازیم و امکان تبادل تجربه و همکاریهای این دو حکومت را در سرکوبها در زندانها را بررسی میکنیم.
همکاریهای قضایی در چارچوب همکاریهای راهبردی
پس از امضای سند «برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله» میان ایران و چین در سال ۲۰۲۱، تعاملات قضایی نیز در کنار همکاریهای اقتصادی و امنیتی گسترش یافت. این همکاریها در قالب دیدارهای رسمی، تبادل هیأتهای قضایی، مشارکت در نشستهای چندجانبه مانند نشست رؤسای دادگاههای عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدارهای دوجانبه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی جمهوری خلق چین دنبال شده است.
در این دیدارها مقامات دو حکومت بارها بر «اشتراک تجربیات» در حوزههای قضایی تأکید کردهاند. در ادبیات رسمی، این همکاریها با مفاهیمی چون «مبارزه مشترک با تهدیدات امنیتی»، «تقویت حاکمیت قانون» و «مقابله با مداخلات خارجی» توجیه میشود. این رویکرد با چارچوب اعلامشده ابتکار امنیت جهانی چین (GSI) همراستا دانسته میشود؛ ابتکاری که از سوی رهبری چین برای تقویت همکاریهای امنیتی چندجانبه معرفی شده است.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بهار امسال در دیدار با ژانگ جون، رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین، خواستار تعمیق همکاریهای حقوقی و قضایی میان تهران و پکن شد و افزود وجود مشترکات میان تهران و پکن اقتضا میکند که همکاریها و مساعدتهای قضایی و حقوقی میان دو طرف افزایش یابد.
رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین نیز گفت که همکاریهای قضایی بخش مهمی از روابط و تعاملات تهران و پکن را تشکیل داده است و «در سالهای اخیر شاهد رشد مستمر در این حوزه بودهایم و امیدواریم این روند ادامه یابد.»
این دیدارها در جریان نشست همکاریهای سازمان شانگهای در هانگژوی چین صورت گرفت. بخشی از توافق نشست شانگهای نیز به عنوان اشتراکگذاری تجارب و «تبادلات بین کارکنان قضایی، همکاری در آموزش قاضی، تبادل پرونده و تقویت مشترک تواناییهای حرفهای» معرفی شد.
همکاری قضایی تهران و پکن در سالهای گذشته بخشی از روند گستردهتر همگرایی امنیتی دو کشور بوده است. این همکاریها در سطح رسمی با هدف مقابله با جرائم فراملی و تهدیدات امنیتی توجیه میشود، اما گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که هر دو کشور با انتقادات جدی در حوزه حقوق بشر مواجه هستند و همین موضوع، منشا نگرانیها درباره پیامدهای احتمالی این تعاملات—بهویژه در حوزه بازداشتها و شکنجه در زندانها است.
نظام قضایی و امنیتی چین؛ تمرکز بر ثبات سیاسی
در چین، ساختار قضایی زیر نظر حزب کمونیست عمل میکند و اصل «حفظ ثبات اجتماعی» جایگاهی محوری دارد. نهادهایی مانند حزب کمونیست چین و دستگاههای امنیت داخلی نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به سیاستهای کیفری دارند. در سالهای اخیر، سیاستهای سختگیرانه در سینکیانگ و هنگکنگ و گروههای عقیدتی از جمله اویغورها و گروه معنوی فالون گونگ از سوی نهادهای حقوق بشری بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در ایران نیز، ساختار قضایی با نهادهای امنیتی پیوندی نزدیک دارد و پروندههای مرتبط با «امنیت ملی» عموما در شعب ویژه رسیدگی میشود. گزارشهای نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته از استفاده گسترده از بازداشتهای طولانیمدت، شکنجههای وحشیانه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل در پروندههای موسوم به «امنیتی» خبر دادهاند.
اگرچه اسناد رسمی منتشرشده از سوی تهران و پکن بهطور علنی به «تبادل روشهای بازجویی یا مدیریت زندان» اشاره نمیکند، اما همکاریهای قضایی بین این رژیمها به تبادل تجربه در حوزههایی شامل کنترل زندانهای امنیتی، نظارت الکترونیکی بر زندانیان و استفاده از فناوریهای دیجیتال در فرآیندهای قضایی منجر شده است.
منتقدان نگرانند که در غیاب نظارتهای مستقل، چنین تبادلاتی میتواند به تقویت سازوکارهای سرکوب داخلی منجر شود، بهویژه اینکه گزارشهای معتبری از انتقال فناوریهای نظارتی و ابزارهای کنترل دیجیتال از چین به ایران منتشر شده است.
شباهت شیوههای شکنجه در ایران و چین
سازمانهای بینالمللی در سالهای گذشته از شرایط نگهداری زندانیان و شکنجه در زندانهای حکومتهای ناقض حقوق بشر به ویژه در چین و ایران انتقاد کردهاند.
بررسیهای اپک تایمز نشان میدهد که شباهت بسیاری میان شیوههای شکنجه زندانیان عقیدتی در چین و زندانیان سیاسی در ایران وجود دارد. با توجه به پیشینه روابط این دو حکومت به ویژه در حوزههای قضایی، به نظر نمیرسد که شباهت شیوههای شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی اعدام در ایران و چین، تصادفی باشد.
وبسایت مینگهویی که گزارشهای شکنجه و سرکوب گروه معنوی فالون گونگ در چین را منتشر میکند، به مجموعهای از این شکنجهها اشاره کرده است که شامل سوزاندن بدن قربانی، گرسنگی و تشنگی برای چند روز، برداشت اجباری اعضای بدن، محرومیت از دسترسی به توالت و حمام، القای حس غرقشدگی با آب سرد، در معرض سرما و گرمای شدید قرار دادن، تزریق و خوراندن اجباری داروهای ناشناخته و گاهی مواد متعفن، تجاوز، شکنجه با انبردست، چوب بامبو، فلزات، دادن وعدههای غذایی و نوشیدنیهای مسموم، محرومیت از خواب به مدت طولانی، استفاده از شوکرهای برقی، آویزان کردن قربانی برای مدت طولانی و رها کردن تمرینکننده فالون گونگ در میان زندانیان جنایتکار یا شکنجه در بیمارستان روانی از عمده شکنجههایی است که در این وبسایت مستند شده است.
همچنین گزارشهای متعدد حقوق بشری و روایت برخی زندانیان سیاسی در ایران نشان میدهد که بسیاری از این شکنجهها در زندانهای جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی بخصوص معترضان انجام شده است.
کانون حقوق بشر ایران در آبان ۱۴۰۳ گزارش داد سامان یاسین، هنرمند اهل کرمانشاه از جمله این قربانیان است که روایت شکنجههایش در برخی نهادهای حقوق بشری نیز منتشر شده است. او در دهم مهر ماه ۱۴۰۱ بازداشت شد و دو سال بعد با قرار وثیقه چهار میلیارد تومانی به مرخصی پزشکی آمد. براساس گفتههای یاسین، او طی دوران بازداشت، تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت که فرو کردن خودکار در بینی، شکستن دندانها با مشت و لگد، استفاده از شوکر برقی، پرتاب از بلندی و اعدامنمایشی ضرب و شتمهای مکرر تنها چند نمونه از انواع شکنجههایی است که او در مدت بسیار طولانی متحمل شده است. سامان یاسین به اجبار دو بار در بیمارستان روانپزشکی امینآباد بستری و تحت شکنجههای دارویی قرار گرفت.
براساس گزارش سازمان رهایی از شکنجه، کیانوش سنجری، فعال حقوق بشر که در سال ۱۳۹۵ دستگیر شد، هفت بار تجربه «دلخراش» انتقال به مراکز روانپزشکی از جمله بیمارستان روانپزشکی امینآباد را بازگو کرد. او ۹ بار شوک الکتریکی را متحمل شد و داروهایی به او تزریق شد که نه تنها بر گفتار او تأثیر میگذاشت، بلکه گاهی اوقات او را بیهوش میکرد.
کیانوش سنجری، سرانجام بر اثر سقوط از پل حافظ، چهارسو شامگاه چهارشنبه، ۲۳ آبان درگذشت. برخی مرگ او را با استناد به نوشته منتسب به کیانوش در صفحه ایکس، خودکشی تلقی کردند و برخی با رد احتمال خودکشی، مرگ او را مشکوک دانستند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در تیرماه ۱۴۰۴ گزارش داد در دهههای اخیر و بهویژه پس از اعتراضات مردمی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، استفاده از شکنجه در ایران بار دیگر با شدت افزایش یافته و به بخشی ساختاری با روایت «قانونی» از سازوکار سرکوب تبدیل شده است. این سازمان گزارش میدهد که بازداشتشدگان در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی با انواع شکنجه از جمله ضربوشتم شدید، شلاق، شوکر برقی، نگهداری طولانیمدت در سلولهای انفرادی و تهدید و اعدام روبهرو میشوند. همچنین گزارشهای مستند از شکنجههای جنسی، تجاوز، اعترافگیری اجباری و شرایط غیرانسانی نگهداری منتشر شده است. به گفته این نهاد، نبود نظارت مستقل و مصونیت گسترده عاملان، باعث تداوم و نهادینه شدن این الگوی سرکوب در سیستم قضایی و امنیتی ایران شده است.
در این میان یکی از نگرانکنندهترین الگوگیریهای جمهوری اسلامی از حزب کمونیست چین، مربوط به کشتن زندانیان از طریق برداشت اعضای بدن است.
اعدام زندانیان از طریق برداشت اعضای بدن
رسانههای داخلی ایران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ گزارش دادند ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه آییننامه جدیدی برای «اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس» صادر کرد که براساس آن «چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند. مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آییننامه اقدام میشود.»
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در آییننامه جدید قانون مجازات اسلامی با مشروط کردن انتشار اطلاعات به تشخیص و صلاحدید دادستانها به اعدامهای مخفیانه مشروعیت بیشتری داده است تا این نوع کشتارها بدون نیاز به شفافسازی و دور از چشم رسانهها انجام شود.
این نهاد حقوق بشری ضمن به چالش کشیدن مفهوم اهدای عضو از سوی محکومان به مرگ گفته است که با توجه به وضعیت روانی محکومان به مرگ، نمیتوان تصور کرد که آنها داوطلبانه به برداشت اعضای بدنشان رضایت بدهند.
دو ون، مدیر سابق اداره مشاوره حقوقی دولت منطقه خودمختار مغولستان داخلی در سرزمین اصلی چین که قبل از عزیمت به خارج از کشور و سکونت در بلژیک در سال ۲۰۲۳، به اشتباه به دست حزب کمونیست چین به مدت ۱۲ سال به زندان افتاد، در دوره حبس خود شاهد ماجراهای برداشت اجباری اعضای بدن تمرینکنندگان فالون گونگ و محکومان به اعدام بود.
او این شکل از اعدام که در زندانهای چین کاملا رایج بود، را مصداق «قتل سفارشی» میداند و میگوید که در این شکل از اعدام، مهم نیست، جرم یک زندانی سنگین باشد یا سبک، اگر بدن قربانی برای برداشت عضو مناسب باشد، اعدام میکنند.
با تمام این شواهد میتوان گفت جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات سال ۸۸ و خیزشهای مردمی در سالهای بعد از آن، در شیوههای شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی، مخالفان خود و زندانیان عقیدتی تغییراتی بهوجود آورده و بر شدت شکنجههای ضدانسانی خود افزوده است که نمیتوان این تغییرات و شدت سرکوب و شکنجه را صرفا ابداع جمهوری اسلامی دانست، بلکه وجود شباهتهای روشهای شکنجه و سرکوب در زندانهای ایران و چین نشان میدهد که اقدامات سرکوبگرانه حزب کمونیست چین در سرزمین اصلی چین صرفا موضوعی داخلی نیست، بلکه در کشورهایی با ساختارهای کمونیستی و شبهکمونیستی چون جمهوری اسلامی گسترش یافته است که به دنبال روابط نزدیکتر با حزب کمونیست چین هستند.
در همین راستا همکاریهای قضایی پکن و تهران در ظاهر با هدف مقابله با جرائم سازمانیافته و تهدیدات مشترک معرفی شده است، اما در عمل توانسته است پیامدهایی گستردهتر در حوزه حقوق بشر و مدیریت زندانها داشته باشد.
