دادستانی یزد از توقیف اموال و مسدود شدن حساب‌های بانکی یک زن فعال سیاسی ساکن خارج از کشور به دلیل انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
مهدی حسن‌پور، دادستان مرکز استان یزد، روز چهارشنبه ۲۲ مهر اعلام کرد که پس از رصد فعالیت‌های اینترنتی این زن و انتشار مطالب و استوری‌هایی که مقام‌های قضایی آن‌ها را «خلاف امنیت ملی» تلقی کرده‌اند، پرونده‌ای علیه او تشکیل شده است.
به گفته حسن‌پور، با دستور مقام قضایی، یک دستگاه خودرو، یک ملک دارای پلاک ثبتی، موجودی حساب‌های بانکی و پنج خط تلفن متعلق به این فعال سیاسی توقیف یا مسدود شده است.
دادستان یزد هویت این زن را اعلام نکرده و جزئیاتی درباره محتوای مطالب منتشرشده یا مستندات اتهامات مطرح‌شده ارائه نداده است.
حسن‌پور مدعی شد که اقدامات انجام‌شده مطابق مقررات قانونی و با هدف جلوگیری از انتقال دارایی‌های این زن تا زمان تعیین تکلیف پرونده صورت گرفته است.
او در عین حال تایید کرد که تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد و هنوز درباره عنوان نهایی اتهام، مسئولیت کیفری متهم و سرنوشت دارایی‌های توقیف‌شده تصمیم قطعی گرفته نشده است.
در واکنش به این اقدام، نهاد مشاوره حقوقی دادبان با اشاره به اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد که اموال افراد از تعرض مصون است و مالکیت مشروع اشخاص باید محترم شمرده شود.
دادبان همچنین با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی اعلام کرد که تسلط بر اموال دیگران بدون مجوز قانونی، در حکم غصب است.
این نهاد حقوقی هشدار داد که توقیف دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، در صورتی که با هدف اعمال فشار بر آن‌ها به دلیل فعالیت‌ها یا مواضع سیاسی‌شان انجام شود، می‌تواند به ابزاری برای سرکوب فرامرزی تبدیل شود.
دادبان همچنین تاکید کرد که مصادره اموال بدون مبنای قانونی روشن، رعایت تشریفات دادرسی و فراهم کردن امکان دفاع، نقض حق مالکیت محسوب می‌شود.
