دولت ایتالیا در پی ناآرامی‌هایی که آخر هفته شهرهای شمالی این کشور را فراگرفت، مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی جدید از جمله برخورد شدیدتر با مشارکت در اعتراضات خشونت‌آمیز را تصویب کرده است.
دولت ایتالیا عنوان مجرمانه جدیدی برای «مشارکت خشونت‌آمیز در تجمعات» تعریف کرده و مجازات‌های شدیدتری برای شرکت‌کنندگان در شورش‌ها و جریمه‌هایی برای والدینی که فرزندانشان در تخریب اموال و غارت مشارکت می‌کنند، در نظر گرفته است.
آخر هفته گذشته، چندین شهر در شمال ایتالیا از جمله میلان، پایتخت اقتصادی این کشور، شاهد ناآرامی بود. روز شنبه گروه‌هایی که عمدتا از جوانان تشکیل شده بودند، اقدام به شکستن شیشه‌ها، سرقت از فروشگاه‌ها و حمله به ماموران پلیس کردند.
بسیاری از این افراد کلاه‌های پوشاننده سر و صورت به سر داشتند و شماری از افراد حاضر در خیابان‌ها نیز سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و فروشگاه‌های مرکز میلان را غارت کردند. موارد پراکنده خشونت به دیگر شهرهای شمالی از جمله بولونیا، برشا، برگامو و تورین نیز گسترش یافت.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، هنگام معرفی تدابیر سخت‌گیرانه جدید در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: «تخریب اموال و دزدی هیچ جنبه انقلابی ندارد. تخریب و سرقت اعتراض نیست، بلکه جرم است.»
بر اساس مقررات جدید که بلافاصله لازم‌الاجرا می‌شوند، هر فردی که در جریان اعتراضات در گروهی متشکل از دست‌کم پنج نفر شرکت کند و امنیت عمومی را به خطر بیندازد، ممکن است به حداکثر پنج سال زندان و جریمه‌ای تا سقف ۲۰ هزار یورو محکوم شود.
در صورتی که افراد آسیب ببینند یا شرکت‌کنندگان چهره خود را بپوشانند، مجازات‌ها تشدید خواهد شد. همچنین به مقامات اختیار داده شده است که دستور پرداخت سریع غرامت بابت خسارت‌های واردشده را صادر کنند. در مورد افراد زیر سن قانونی، والدین آن‌ها نیز ممکن است مسئول شناخته شوند.
پلیس اکنون اختیار دارد نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله را در صورتی که شواهدی مبنی بر خطرآفرین بودن آن‌ها برای عموم وجود داشته باشد، حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشند، بازداشت کند. این اختیار پیش‌تر تنها درباره بزرگسالان اعمال می‌شد.
استقرار نیروهای ارتش در خیابان‌ها
دولت ایتالیا اعلام کرد که به دلیل نگرانی مقامات از وقوع خشونت‌های بیشتر در تجمعات برنامه‌ریزی‌شده برای آخر هفته آینده، ۵۰۰ نیروی ارتش را تا پایان سال ۲۰۲۶ در کنار نیروهای پلیس در میلان مستقر خواهد کرد.
وزارت دفاع ایتالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که حضور نیروهای نظامی با هدف تقویت امنیت در اماکن مهم، افزایش نظارت در سراسر منطقه و تشدید مراقبت از مکان‌های حساس صورت می‌گیرد.
بیشتر فروشگاه‌های منطقه خرید ویا مونته‌ناپلئونه در میلان که محل استقرار برندهای لوکسی از جمله شنل، تیفانی و دیور است، کالاهای خود را از ویترین‌ها در روز دوشنبه جمع‌آوری کرده بودند. بسیاری از فروشگاه‌ها نیز برای محافظت از ویترین‌های خود، آن‌ها را با تخته پوشانده بودند.
احتمال لغو تابعیت مهاجران
پلیس میلان اعلام کرد که حدود دو هزار جوان در ناآرامی‌های شنبه‌شب مشارکت داشتند که شمار زیادی از آن‌ها را ایتالیایی‌ها و اتباع خارجی تشکیل می‌دادند.
ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار لیگ که در ائتلاف حاکم حضور دارد، روز سه‌شنبه پس از اعلام تدابیر جدید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ممکن است تابعیت مهاجرانی که در اعتراضات خشونت‌آمیز شرکت کنند، لغو شود. همچنین درخواست اقامت افرادی که خواهان ماندن در ایتالیا هستند، در صورت مشارکت در چنین اقداماتی رد خواهد شد.
او گفت: «نیروهای بیشتر برای طرح خیابان‌های امن، از جمله ۵۰۰ نیرویی که هم‌اکنون در میلان حضور دارند، امکان بازداشت با تاخیر به کمک دوربین‌ها و اختیارات بیشتر برای نیروهای مسلح و نهادهای مجری قانون دارند.»
سالوینی افزود: «و سپس با نگاه آینده‌نگر، لغو تابعیت و مجوز اقامت بزرگسالانی که مرتکب جرم می‌شوند و سلب امکان دریافت تابعیت برای افراد زیر سن قانونی که مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند، دست به غارت می‌زنند یا اموال را تخریب می‌کنند.»
شباهت ناآرامی‌ها به شورش‌های فرانسه
ناآرامی‌های ایتالیا یادآور شورش‌های فرانسه بود؛ جایی که روز شنبه صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و اعتراضات به خشونت و غارت کشیده شد.
ملونی که رهبری حزب پوپولیست «برادران ایتالیا» را برعهده دارد، از زمان به قدرت رسیدن در اکتبر ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی را برای مقابله با جرایم و مهاجرت غیرقانونی تصویب کرده است.
بر اساس آمارهای دولتی، جمعیت زندانیان ایتالیا طی چهار سال گذشته بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته است که به معنای اضافه شدن نزدیک به ۱۰ هزار زندانی است.
مشکلات اقتصادی «توجیهی» برای خشونت نیست
جنوب ایتالیا نیز شاهد موج جداگانه‌ای از اعتراضات غیرخشونت‌آمیز بوده است. در این مناطق، رانندگان کامیون که از افزایش شدید قیمت گازوئیل و هزینه‌های زندگی خشمگین هستند، با ایجاد موانع جاده‌ای، اختلالاتی در زنجیره‌های تامین به وجود آورده‌اند.
گروه‌های فعال در بخش کشاورزی هشدار داده‌اند که ممکن است میوه‌ها و سبزیجات در اثر این اختلالات فاسد شوند. همچنین برخی تولیدکنندگان ماکارونی ناچار شده‌اند، تولید خود را متوقف کنند.
دولت ایتالیا پس از گفت‌وگو با نمایندگان صنایع وعده داده است که حمایت‌های بیشتری از رانندگان کامیون ارائه خواهد کرد.
ملونی روز سه‌شنبه گفت: «ما می‌دانیم جست‌وجوی کار، دریافت دستمزدی ناکافی و نداشتن چشم‌اندازی برای آینده چه معنایی دارد… اما مشکلات و سختی‌ها هرگز نباید بهانه‌ای برای خشونت شوند.»
ملونی تاکید کرد که واکنش دولت «باید قاطعانه باشد.»
او همچنین گفت از مجموع ۳۳۰ نفری که در ارتباط با ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند، «نیمی از آن‌ها دارای تبار خارجی هستند، در خارج از کشور متولد شده‌اند یا در ایتالیا از خانواده‌های خارجی به دنیا آمده‌اند.»
او افزود: «انتظار دارم جرایم ارتکاب‌یافته به‌سرعت تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و تمامی مقررات موجود، از جمله مفاد احکام امنیتی اخیر، با جدیت اجرا شوند.»
