نرخ تورم منطقه یورو در ماه اکتبر، تحت تاثیر افزایش شدید قیمت انرژی به ۴ درصد رسید. این افزایش، انتظارات درباره احتمال ازسرگیری روند افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر را تقویت کرده است؛ هرچند این بانک در هفته گذشته نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد.
بر اساس برآورد اولیه‌ای که یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، در چهارم نوامبر (۱۳ آبان) منتشر کرد، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو از ۳.۸ درصد در ماه سپتامبر به ۴ درصد در اکتبر افزایش یافت.
عامل اصلی این افزایش، جهش دوباره قیمت انرژی بود، در حالی که تورم زیربنایی تقریبا ثابت ماند.
قیمت انرژی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در سپتامبر ۱۸.۹ درصد بود. به این ترتیب، انرژی بیشترین افزایش قیمت را در میان مولفه‌های اصلی تورم به ثبت رساند.
تورم بخش خدمات اندکی افزایش یافت و از ۳.۲ درصد به ۳.۳ درصد رسید. تورم مواد غذایی، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات نیز از ۱.۳ درصد به ۱.۶ درصد افزایش یافت. همچنین تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی از ۱.۱ درصد به ۱.۲ درصد رسید.
شاخص تورم هسته که به دلیل حذف قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی، از شاخص‌های مهم مورد توجه تحلیلگران است، بدون تغییر در سطح ۲.۵ درصد باقی ماند؛ رقمی که به‌طور کلی با پیش‌بینی اقتصاددانان مطابقت داشت.
اقتصاددانان می‌گویند تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که تاثیر افزایش هزینه‌های انرژی به‌تدریج از قبوض آب و برق و سایر خدمات انرژی فراتر می‌رود، هرچند آثار ثانویه و گسترده‌تر آن همچنان محدود است.
کمیل کووار، رئیس بخش اقتصاد منطقه یورو در موسسه مودیز آنالیتیکس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تورم هسته در ماه اکتبر بار دیگر اندکی بالاتر از حد مطلوب بود. هنوز فاصله زیادی تا بروز آثار غیرمستقیم شدید وجود دارد، اما چشم‌انداز دیگر به اندازه گذشته آرام و بی‌خطر به نظر نمی‌رسد و افزایش قیمت گاز و برق به‌زودی تأثیر خود را نشان خواهد داد.»
او افزود که این داده‌ها استدلال‌ها به نفع اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر را تقویت می‌کند.
تحلیلگران اندیشکده آی‌ان‌جی نیز در گزارش بررسی بازار خود در چهارم نوامبر اعلام کردند که آمار تورم از احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر حکایت دارد.
بانک مرکزی اروپا هفته گذشته هر سه نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر حفظ کرد، اما هشدار داد که افزایش قیمت انرژی، خطرات فزاینده‌ای برای تورم و رشد اقتصادی به همراه دارد.
این بانک در تصمیم سیاست پولی خود در ۲۹ اکتبر اعلام کرد که قیمت انرژی همچنان در حال افزایش است و این وضعیت خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی را تشدید می‌کند.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: «در حالی که آثار کامل شوک انرژی هنوز در حال آشکار شدن است، تورم زیربنایی تاکنون به‌طور کلی ثابت مانده و دستمزدها نیز در این مرحله واکنش قابل‌توجهی نشان نداده‌اند.»
این بانک افزود: «افزایش شدت و طول مدت شوک انرژی و همچنین پیامدهای آن از نظر آثار غیرمستقیم و ثانویه، احتمالا موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.»
نتایج نظرسنجی جداگانه‌ای که بانک مرکزی اروپا یک روز پس از اعلام تصمیم سیاست پولی خود منتشر کرد نیز از تشدید فشارهای تورمی حکایت داشت.
بر اساس این نظرسنجی، چهار شرکت از هر ۱۰ شرکت بزرگ منطقه یورو اعلام کردند که انتظار دارند کارکنانشان به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی، درخواست افزایش دستمزد داشته باشند.
در خارج از منطقه یورو، بانک مرکزی سوئد روز سه‌شنبه نرخ بهره سیاستی خود را با ۲۵ واحد پایه افزایش، به ۲ درصد رساند و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و فشارهای تورمی ناشی از اختلال در زنجیره تامین را از دلایل این تصمیم اعلام کرد.
بانک مرکزی سوئد، ریکس‌بانک اعلام کرد که انتظار می‌رود تورم همچنان افزایش یابد و در صورت ثابت ماندن چشم‌انداز اقتصادی، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده وجود دارد.
بانک مرکزی انگلستان نیز قرار است تازه‌ترین تصمیم خود درباره سیاست پولی را در پنجم نوامبر اعلام کند.
این بانک در نشست ماه سپتامبر، نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما هشدار داد که اگر جنگ با ایران همچنان باعث افزایش قیمت انرژی شود، ممکن است نرخ‌های بهره افزایش یابد.
بانک مرکزی انگلستان همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ تورم بریتانیا در اوایل سال آینده از ۴ درصد فراتر خواهد رفت.
