Search
Asset 2

رژیم چین بدون پول، به توسعه سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، زمان ورشکستگی‌اش رسیده است

در سال‌های اخیر، ارتش چین به‌طور چشمگیری حجم و توانمندی‌های زرادخانه هسته‌ای خود را افزایش داده و مجموعه‌ای از موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب را در اختیار گرفته است.
خودروهای نظامی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای DF-41 چین را در یک رژه نظامی در میدان تیان‌آن‌من در پکن در 1 اکتبر 2019 به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین حمل می‌کنند. (GREG BAKER/AFP via Getty Images)

نوشته: گوردون چانگ یکی از اعضای ارشد مؤسسه گیت استون 

 ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در تاریخ ۲۹ مارس در جلسه کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت که احتمالاً نتوانیم هیچ کاری برای مختل کردن، کند کردن و یا توقف برنامه توسعه هسته‌ای چین در ده یا ۲۰ سال آینده انجام دهیم و «آنها این کار را طبق برنامه خودشان انجام خواهند داد 

میلی در مورد جاه‌طلبی‌های تسلیحات هسته‌ای چین اشتباه می‌کند. متأسفانه او همان تفکر بدبینانه‌ای را ترویج می‌کند که در دوران نیکسون، فورد و کارتر حاکم بود؛ زمانی که مقامات سیاست خارجی آمریکایی شوروی را به‌عنوان یک واقعیت قلمداد می‌کردند و در نتیجه سیاست تنش‌زدایی را پیش گرفتند. 

امریکا می‌تواند از توسعه سلاح‌های هسته‌ای چین و دیگر برنامه‌های بلندپروازانه این کشور جلوگیری کند. حزب کمونیست چین در برخی جنبه‌ها مانند حوزه مالی و تامین پول به آمریکا نیازمند است و ایالات متحده مجبور نیست آن را ارائه دهد. 

گرگوری کوپلی، رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات استراتژیک و سردبیر سیاست استراتژیک دفاع و امور خارجی، به گیت استون گفت: «تنها منبعی که شی جین‌پینگ با جاه‌طلبی فراوان به آن رسیده است، پول نقد است. پکن نمی‌تواند در کوتاه‌مدت پول نقد موردنیاز برای تسلط بر خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و جاهای دیگر را تامین کند.» 

مشکل اساسی برای حاکم جسور چین این است که رشد اقتصادی چین در حال سقوط است. اداره ملی آمار رسمی چین گزارش داد که تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳٫۰ درصد رشد کرد که بسیار کمتر از هدف اعلام شده توسط رزیم چین بود. مقامات چین رشد اقتصادی حدود ۵٫۵ درصد را هدف‌گذاری کرده بودند. 

آیا رشد اقتصادی رخ خواهد داد؟ پس از ضعف اقتصادی در سال ۲۰۲۲، و لغو کنترل‌های سخت‌گیرانه «صفرکووید» در چین در اوایل دسامبر، امیدواری بسیاری وجود داشت که با برگشت به حالت نرمال، رشد اقتصادی سریعی رخ خواهد داد. 

با شروع ماه دسامبر، ماشین تبلیغاتی پکن به‌شدت درگیر پیش‌بینی گسترش اقتصادی قوی برای سال جاری شد. لی که چیانگ در یکی از آخرین اقدامات خود به‌عنوان نخست‌وزیر، در مارس، هدف رشد GDP را حدود ۵ درصد اعلام کرد. در حقیقت وی با اعلام این موضوع جانشین خود را تحت‌فشار قرار داد. 

این هدف، هر چند کوچک است اما غیر قابل دستیابی نیز است، زیرا بر اساس نشانه‌های موجود، تولید ناخالص داخلی چین در دوره ژانویه تا فوریه کاهش‌یافته است. طی دو ماه ژانویه و فوریه، حجم تجارت چین روند نزولی خود را ادامه داده است، صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۸ درصد کاهش‌یافته و مهم‌تر از آن واردات، یکی از بهترین نشانه‌های تقاضای داخلی، ۱۰٫۲ درصد کاهش‌یافته است. 

به گفته پکن، خرده‌فروشی در این دوره دو‌ماهه افزایش‌یافته است، اما این افزایش تنها ۳٫۵ درصد بوده است، با این حال، این عدد به همان اندازه که ضعیف است، با داده‌های مصرف‌کننده سازگار نیست. 

آن استیونسونیانگ از J Capital Research اشاره می‌کند که ترافیک مسافری خطوط هوایی برای ژانویه تا فوریه در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹، آخرین سال قبل از کووید، ۲۳ درصد کاهش داشته است. درآمد صندلی‌های سینما، یک شاخص واضح، در بازه ۱ ژانویه تا ۴ آوریل نسبت به سال ۲۰۱۹ نیز ۱۳ درصد کاهش یافت و قیمت کفش‌های ورزشی در سایت‌های محبوب علی‌بابا Taobao و TMall به‌سرعت کاهش‌یافته است. 

رکود چشمگیر در بازار دارایی‌ها و بدبینی عمیق در جامعه چین در نهایت باعث محدودشدن هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود که به نوبه خود صنایع تولیدی را محدود می‌کند. همان‌طور که اعداد تجاری نشان می‌دهد تقاضای خارجی ضعیف، صادرات را کاهش داده است. در مجموع، اقتصاد چین کم‌رمق شده است؛ بنابراین چین نیازمند سفارش‌های خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی است. 

رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با استفاده از اختیارات خود تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷ و با پیوستن یا خارج‌شدن از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با سایر کشورها، هر دوی این خطوط حیاتی را کاهش دهد. به‌عنوان‌مثال، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند کارخانه‌ها را تشویق کند تا با ایجاد چند اصلاح در توافق‌نامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن – آمریکای مرکزیایالات متحده آمریکا به سمت نیمکره غربی حرکت کنند. بازار آمریکا بزرگ‌ترین بازار جهان است و رئیس‌جمهور می‌تواند از آن برای تغییر مسیر جریان‌های تجاری استفاده کند. 

آیا تغییر جهت جریان‌های تجاری، تولید تسلیحات هسته‌ای چین را متوقف می‌کند؟ نه به یکباره. ارتش آزادی‌بخش خلق در حال حاضر سهم زیادی از منابع دولت چین را در اختیار گرفته است. به‌عنوان‌مثال، سال گذشته، طبق منابع رسمی، بودجه نظامی چین ۷٫۱ درصد افزایش یافت درحالی‌که اقتصاد این کشور، حداقل به طور رسمی، تنها ۳٫۰ درصد رشد کرد. امسال نیز با وجود کاهش رشد اقتصادی قرار است بودجه ارتش ۷٫۲ درصد بیشتر شود. 

در کوتاه‌مدت، چین می‌تواند هزینه‌های مربوط به سلاح هسته‌ای خود را تحمل کند، اما بودجه دولت مرکزی چین به دلیل طرح‌های بزرگ دیگر شی جین پینگ مانند ساخت و نگهداری یک سیستم نظارتی عظیم – که هزینه آن بیشتر از نیروهای مسلح چین است – و برنامه ساخت جاده ابریشم، چین را با فشار مالی شدید روبرو کرده است. 

البته چین ارزهای خارجی و طلا دارد، اما بحران ارز محلی در حال بروز است. هیچ توضیح دیگری برای تظاهرات «مسن‌ها» وجود ندارد. شهرداری‌ها و شهرهای سراسر چین قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولتی و مزایای وعده‌داده‌شده نبوده‌اند و ماه‌هاست که اعتراضات حتی در شهرهای ثروتمندی مانند ووهان در استان هوبی و دالیان در لیائونینگ وجود دارد. در شنژن در استان گوانگدونگ، معلمان مدارس ابتدایی دولتی حقوق کامل دریافت نمی‌کنند. 

نواحی که به درآمدهای بازار مسکن وابسته بودند دچار ورشکستگی شده‌اند. تلاش برای جذب درآمد جدید باعث شده که دور تازه از اعتراضات شکل بگیرد. 

شیجین‌پینگ پول و منابع دولتی را صرف ساخت سلاح هسته‌ای کرده است. او می‌تواند برای مدتی این کار را انجام دهد، اما به‌زودی پول نقد تمام خواهد شد. 

بنابراین، در اینجا پیامی برای ژنرال میلی وجود دارد: «آمریکا کارهای زیادی می‌تواند انجام دهد تا از افزایش سریع خطرناک‌ترین زرادخانه چین جلوگیری کند و درهرصورت، آمریکا نباید به‌هیچ‌وجه با تجارت و سرمایه‌گذاری، از گسترش تسلیحاتی که به سمت خودشان هدف گرفته شده‌اند، حمایت کنند 

رئیس‌جمهور رونالد ریگان با کاهش جریان نقدینگی به مسکو، اتحاد جماهیر شوروی را ورشکست کرد. اکنون زمان ورشکستگی چین فرارسیده است. 

به‌هرحال، پول نباشد سلاح هسته‌ای نیز نیست.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی