گروههایی در تاریخ ۲۰ ژانویه از دونالد ترامپ و دولت او به دلیل دستور اجرایی پایان دادن به حق شهروندی بر اساس تولد برای برخی افراد متولد در ایالات متحده در آینده شکایت کردند.
این گروهها ادعا میکنند که این دستور اجرایی ناقض بند شهروندی در قانون اساسی ایالات متحده است، که تصریح میکند: «تمام افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت گرفتهاند و تحت صلاحیت آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده هستند.»
دستور اجرایی ترامپ، که در چند ساعت ابتدایی آغاز به کار او امضا شد، اظهار میکند که این بند «هرگز بهگونهای تفسیر نشده است که شهروندی را بهطور جهانی برای همه افرادی که در ایالات متحده متولد شدهاند، گسترش دهد» و «همیشه افراد متولدشده در ایالات متحده را که تحت صلاحیت آن نیستند، از حق شهروندی بر اساس تولد مستثنی کرده است.»
بر اساس این دستور، در حالی که بیشتر افرادی که در ایالات متحده متولد میشوند شهروند هستند، شهروندی بهطور خودکار به افرادی که مادرشان به صورت غیرقانونی در ایالات متحده حضور دارد و پدرشان نه شهروند ایالات متحده است و نه اقامت دائم قانونی دارد، تعلق نمیگیرد.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) و دیگر گروههایی که علیه این دستور اجرایی شکایت کردهاند، به حکم دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» اشاره کردهاند. در این پرونده، دادگاه نتیجه گرفت پسری که در ایالات متحده از والدین چینی متولد شده و در زمان تولد او در کشور حضور داشتند، شهروند ایالات متحده است.
این گروهها همچنین به قانونی که بعداً توسط کنگره تصویب شد اشاره کردهاند، که در بخشی از آن آمده است فردی که در ایالات متحده متولد شده و «تحت صلاحیت آن قرار دارد» در زمان تولد شهروند ایالات متحده محسوب میشود.
سانگ یئوب کیم، وکیل ارشد اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، در بیانیهای گفت: «هر کودکی که در ایالات متحده متولد میشود، باید با همان حقوقی متولد شود که دیگر کودکان دارند—و به همین دلیل قانون اساسی ایالات متحده تضمین میکند که هیچ سیاستمداری نمیتواند تصمیم بگیرد چه کسی از میان متولدان کشور ما شایسته شهروندی است.» او افزود: «دستور اجرایی ترامپ مستقیماً با قانون اساسی، ارزشها و تاریخ ما مخالف است و یک طبقه فرودست دائمی و چندنسلی از افرادی که در ایالات متحده متولد شدهاند اما از حقوق کامل محروم هستند، ایجاد میکند.»
گروههای دیگری که علیه این دستور شکایت کردهاند شامل «صندوق دفاع حقوقی و آموزشی انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان» (NAACP) و «انجمن حقوقی آسیایی» هستند.
کاخ سفید هنوز در مورد این شکایت که در دادگاه فدرال نیوهمپشایر ثبت شده است، اظهار نظری نکرده است. این شکایت خواستار صدور حکم دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن این سیاست و جلوگیری از اجرای آن توسط دولت است.
پس از آنکه خبرنگاران احتمال موفقیت چالشهای حقوقی علیه این دستور اجرایی را مطرح کردند، ترامپ روز دوشنبه گفت: «ما فکر میکنیم که دلایل محکمی داریم، اما شاید حق با شما باشد. خواهید دید.»