پلیس آلبانی ادعای یک مقام دولت جمهوری اسلامی مبنی انتقال تجهیزات و کامپیوترهای سازمان مجاهدین به ایران را تکذیب کرد.
پلیس آلبانی با انتشار بیانیهای عنوان کرد که «هیچ یک از تجهیزات کامپیوتری توقیف شده از سازمان مجاهدین و محتوای استخراج شده از این تجهیزات، به خارج از قلمرو جمهوری آلبانی ارسال نشده است.»
سپهر خلجی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ابراهیم رئیسی ۱۲ تیرماه مدعی شد که هارد و کیسهای متعلق به سازمان مجاهدین خلق از آلبانی به ایران منتقل شده است.
خلجی که قائم مقام رئیس دفتر رئیس جمهور هم هست در توییتر بدون توضیحی در این باره و یا اشاره مستقیم به سازمان مجاهدین نوشت: «بخشی از هارد و کیسها رسید. مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هستههای تخریب و نقاط کور هستند. نتایج تا الان امیدوار کننده است.»
همان زمان بسیاری از تحلیلگران و رسانهها این سخنان را به ماجرای توقیف تعدادی هارد و لپتاپ سازمان مجاهدین توسط پلیس تیرانا مرتبط دانستند.
اما اکنون پلیس آلبانی تأکید کرده که «هیچ یک از بخشهای تحقیقاتی و دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته با دولت ایران یا شهروندان این کشور تماس نداشته است.»
همچنین در بیانیه پلیس آلبانی آمده است: «تمامی اطلاعیههایی که در شبکههای اجتماعی و رسانهها در این باره منتشر شده نه تنها کذب است، بلکه در موارد خاص اهداف دیگری فراتر از اطلاعرسانی عمومی دارد.»
در این بیانیه با اعلام این که همه تجهیزات توقیفشده در حال کارشناسی از سوی مقامهای مربوطه است، در پایان یادآوری کرد که این نیرو «از منافع مشروع شهروندان خود و هر کسی که در جمهوری آلبانی زندگی میکند، دفاع میکند».
پلیس آلبانی بامداد ۳۰ خرداد به منظور «بازرسی و تحقیق» وارد اردوگاه سازمان مجاهدین خلق به نام «کمپ اشرف ۳» در نزدیکی تیرانا شدند که با مقاومت ساکنان اردوگاه روبهرو شده و میان دو طرف درگیری رخ داد و به دنبال این واقعه یکی از اعضای مجاهدین دچار سکته قلبی شد و درگذشت.
وزارت کشور آلبانی در آن زمان اعلام کرد پلیس این کشور با حکم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته وارد کمپ سازمان مجاهدین شد. به گفته پلیس آلبانی برای شش تن از اعضای این سازمان اعلام جرم شده است.
