سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای هشدار داد که اخراج اجباری پناهجویان و پناهندگان افغانستانی به کشور تحت حاکمیت طالبان باید فوراً متوقف شود.
این نهاد حقوق بشری با استناد به تازهترین آمارهای سازمان ملل روز سهشنبه ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر)، اعلام کرد که تنها ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۶ میلیون شهروند افغانستانی را بهطور غیرقانونی به کشورشان بازگرداندهاند که حدود ۶۰ درصد از این افراد را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش، هزاران شهروند دیگر نیز در همین بازه زمانی از کشورهایی مانند ترکیه و تاجیکستان اخراج شدهاند؛ آنهم در شرایطی که افغانستان با تشدید سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان و یک بحران عمیق انسانی دستوپنجه نرم میکند.
عفو بینالملل تأکید کرد که تشدید سرکوب حقوق بشر بهویژه علیه زنان و دختران همراه با پیامدهای ویرانگر بلایای طبیعی اخیر، خطر آسیبهای جدی را برای بازگشتکنندگان بهشدت افزایش داده است.
این نهاد هشدار داده است که بازگرداندن اجباری افراد به کشوری که در آن با خطر واقعی نقض فاحش حقوق بشر روبهرو هستند، نقض آشکار حقوق بینالملل است.
به گفته عفو بینالملل، کشورهای اروپایی نیز در ماههای اخیر تلاشها برای بازگرداندن اجباری افغانها را تشدید کردهاند.
همچنین رسانهها از مذاکرات آلمان، اتریش و اتحادیه اروپا با مقامات طالبان برای تسهیل این اخراجها خبر دادهاند.
اسمریتی سینگ، مدیر منطقه ای عفو بینالملل در جنوب آسیا، گفت: «با وجود سرکوب مستند و گسترده حقوق بشر توسط طالبان، بسیاری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، آلمان و اتریش در تلاش هستند افغانها را به کشوری بازگردانند که نقض حقوق بشر، بهویژه علیه زنان، دختران و صداهای منتقد، در آن سیستماتیک و فراگیر است.»
او افزود: «این در حالی است که بیش از ۲۲ میلیون نفر، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه فوری نیاز دارند.»
عفو بینالملل اعلام کرده است پس از تشدید تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، اخراج افغانها بهطور چشمگیری افزایش یافت؛ بهطوری که تنها بین ژوئیه تا اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۹۰۰ هزار افغان بهطور غیرقانونی از ایران اخراج شدند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داد که زنان و دختران، با وجود مواجهه با یکی از شدیدترین شکلهای تبعیض جنسیتی در جهان که میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد در مقیاس گسترده به افغانستان بازگردانده میشوند.
این گزارش افزود که طالبان زنان و دختران را بهطور سیستماتیک از عرصه عمومی حذف کردهاند به طوری که دختران از تحصیل بالاتر از ۱۲ سال منع شدهاند، آزادی رفتوآمد و بیان از آنان سلب شده و از اشتغال در سازمان ملل، نهادهای غیردولتی و ادارات دولتی جز در موارد محدود مانند بهداشت و آموزش ابتدایی، محروم هستند.
همچنین کارکنان دولت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی سابق، فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، حبس غیرقانونی و حتی قتلهای فراقضایی مواجه هستند.
