گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران با بیان اینکه در ماه اوت دست‌کم ۹۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند، از افزایش شمار اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد.
«مای ساتو» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد که تنها بخشی از این اعدام‌ها به‌طور رسمی توسط جمهوری اسلامی گزارش شده است، که این موضوع لزوم شفافیت بیشتر در این زمینه را برجسته می‌سازد.
ساتو نوشته است که بسیاری از اعدام‌ها با اتهاماتی اجرا شده‌اند که تحت عنوان جرایم امنیتی تعریف می‌شوند، از جمله قیام مسلحانه، فساد فی‌الارض، محاربه و ارتداد.
او از اعدام «رضا رسایی» یاد کرد که حکم او در تاریخ ششم اوت اجرا شد در حالی که نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اعترافات او تحت شکنجه گرفته شده باشد. همچنین، هم‌پرونده‌های او شهادت‌های خود درباره دخالت رسایی در این پرونده را پس گرفته‌اند و یک پزشک قانونی نیز درگیری او در قتل را به چالش کشیده است.
مای ساتو تاکید کرد که حقوق بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام را برای چنین جرایمی مجاز نمی‌داند.
ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل از اعدام‌های ماه گذشته
کارشناسان سازمان ملل نیز به طور جداگانه از افزایش شدید اعدام‌ها در ماه اوت ۲۰۲۴ ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً اجرای حکم اعدام را متوقف کند.
آنان گزارش دادند که در ماه اوت حداقل ۸۱ نفر اعدام شده‌اند، که این تعداد تقریباً دو برابر ۴۵ اعدامی است که در ماه ژوئیه گزارش شده بود. به این ترتیب، تعداد کل اعدام‌های گزارش‌شده در سال جاری به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده است که ۱۵ زن نیز در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند.
کارشناسان تاکید کردند: «ما از این افزایش شدید اعدام‌ها عمیقاً نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، از مجموع ۹۳ اعدام در ماه اوت، تنها بخشی از آنها به‌طور رسمی توسط جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است، که این امر نشان‌دهنده ضرورت فوری شفافیت است.»
کارشناسان همچنین تأکید کردند که کشورهایی که همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهند، باید اطمینان حاصل کنند که افراد در طول فرایند دادرسی جنایی مورد شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند. حق آنها برای محاکمه عادلانه و برابری در برابر قانون و دادگاه‌ها باید در تمام مراحل دادرسی جنایی رعایت شود.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، کارشناسان بر این باورند که محاکمه‌های افرادی که اعدام شده‌اند – از جمله در موارد قتل – نتوانسته‌اند تضمین‌های لازم را در خصوص رعایت فرآیند دادرسی عادلانه رعایت کنند.
کارشناسان سازمان ملل گزارش‌های مربوط به نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه و فرآیندهای قانونی را مورد توجه قرار داده و اعلام کردند: «گزارش‌های مربوط به نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه و فرآیندهای قانونی نشان می‌دهد که مجازات اعدام همان‌طور که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، معادل اعدام غیرقانونی است.»
کارشناسان همچنین در این گزارش به زندانیانی اشاره کردند که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند، از جمله شریفه محمدی، پخشان عزیزی، محمود محرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد.
آنها در پایان گزارش با بیان اینکه «اعدام‌های ناعادلانه غیرقابل برگشت هستند»، تاکید کردند که «اجرای مجازات اعدام در ایران ما را به شدت نگران کرده است که افراد بی‌گناه ممکن است اعدام شده باشند. ما بار دیگر از مقامات ایرانی درخواست می‌کنیم که اجرای احکام همه افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند را متوقف کنند.»
