احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی گفت همزمانی چند سیاست تورمزا از سوی دولت پزشکیان، به تشدید بحران معیشتی در ایران منجر خواهد شد.
این کارشناس ضمن بیان این مطلب به ایلنا افزود، همزمانی چند سیاست تورمزا از جمله افزایش نرخ ارز آزاد، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و حذف ارز ترجیحی، فشار بیسابقهای بر زندگی مردم وارد خواهد کرد.
به گفته او، تجربههای پیشین نشان میدهد که دولتها همواره این سیاستها را با شعار «اصلاح قیمتها» و «حذف رانت» اجرا کردهاند، اما در عمل، نتیجه چیزی جز افزایش تورم و تضعیف قدرت خرید خانوارها نبوده است.
سلطانی با اشاره به تفاوت شرایط کنونی بیان کرد اینبار، برخلاف گذشته که چنین تصمیمهایی در فاصله چند سال اجرا میشد، دولت مجموعه این سیاستها را در مدت کوتاهی پیاده کرده است که پیامدهای آن میتواند بهمراتب سنگینتر باشد.
این کارشناس اقتصادی هشدار میدهد در شرایطی که در گذشته بسیاری از خانوارها حتی با دلار ۲۸ هزار تومانی برای تأمین دارو و مایحتاج روزانه دچار مشکل بودند، جهش احتمالی نرخ ارز به بیش از ۱۳۰ هزار تومان، شکاف عمیقی میان هزینهها و درآمدها ایجاد خواهد کرد.
به گفته او، افزایش حقوقها در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد و پرداخت یارانههای محدود نقدی، تناسبی با رشد هزینههای زندگی ندارد و این عدم تعادل، چشمانداز معیشتی سال آینده را نگرانکنندهتر میکند.
این کارشناس اقتصاد افزود هزینه زندگی یک خانوار سهنفره که پیشتر حدود ۳۰ میلیون تومان بوده، اکنون به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است و با ادامه این سیاستها ممکن است به مرز ۸۰ میلیون تومان در ماه نزدیک شود.
او با اشاره به مطرح شدن احتمال افزایش شدید قیمت بنزین بیان کرد گران شدن بنزین میتواند موج تازهای از گرانی کالاها و خدمات را به دنبال دارد و فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کمدرآمد وارد میکند.
