آخرین‌باری که کانادا از راهبرد امنیت ملی خود رونمایی کرد، فیسبوک تازه شروع به کار کرده بود و آخرین قسمت از سریال کمدی «فرندز» روی آنتن بود.
سال ۲۰۰۴ بود و پل مارتین نخست‌وزیری کانادا را برعهده داشت. جهان چند سال قبل از آن، بر اثر حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی، دچار شوک شده و مقامات درگیر شیوع سارس بودند.
آقای مارتین در خلاصه اجرایی خط‌مشی امنیت ملی خود، ضمن اشاره به این‌که اولین خط‌مشی امنیتی کانادا را تنظیم کرده، گفت: «افزایش اقدامات تروریستی و خطر شیوع سریع و جهانی بیماری‌های عفونی، جامعه کانادا و حس امنیت مردم را که لازمه زندگی باکیفیت است، به چالش کشیده‌اند.»
از آن زمان تاکنون اتفاقات بسیاری رخ داده است. بهرغم جنگ جهانی علیه تروریسم، یا شاید به‌عنوان اثر جانبی این پیکار، متعصبانی که از القاعده نیز تندروتر بودند، توانستند به کمک عده کثیری از داوطلبان خارجی بخش‌هایی از خاورمیانه را به تصرف خود درآورند.
اگر شیوع سارس در خارج از چین دولت‌های جهان را در شوک فروبرد، همه‌گیری سارس-کروناویروس-۲ خرابی بیشتری در سطح جهان به بار آورد.
درحالی‌که گروه تروریستی داعش تا حد زیادی نابود شده و کووید-۱۹ به خاطره‌ها پیوسته، همچنان چالش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی در رابطه با امنیت ملی کانادا وجود دارد.
با این‌حال، راهبرد امنیت ملی کانادا برای مقابله با فضای تهدید کنونی به‌روز نشده است؛ برخلاف شرکای نزدیک کانادا که طی دو سال گذشته از راهبردهای جدید خود رونمایی کرده‌اند.
«ایمن‌سازی یک جامعه باز»
عنوان اولین و جدیدترین خط‌مشی امنیت ملی کانادا، که در آوریل ۲۰۰۴ منتشر شد، «ایمن‌سازی یک جامعه باز» بود. این خط‌مشی روی سه مقوله اصلی امنیت ملی تمرکز داشت که عبارت بودند از «حفاظت از کانادا و کانادایی‌ها در داخل و خارج از کشور»، «اطمینان از این‌که کانادا به پایگاه تهدید متحدان خود تبدیل نمی‌شود» و «کمک به ارتقای امنیت بین‌المللی.»
در این سند ۵۲ صفحه‌ای اثری از عبارت «مداخله خارجی» به چشم نمی‌خورد.
با توجه به گزارشات مربوط به مداخله گسترده پکن در کانادا، اگر این سند امروز تنظیم می‌شد، مداخله خارجی بخش قابل‌توجهی از آن را به خود اختصاص می‌داد.
نزدیک‌ترین گزینه به مداخله خارجی که در آن زمان به‌عنوان تهدید اصلی پیش روی کانادا مطرح بود، «جاسوسی خارجی» است.
در این سند آمده است: «کانادا به‌عنوان یک اقتصاد صنعتی فوق‌پیشرفته در معرض جاسوسی خارجی قرار دارد که عوامل آن به دنبال سرقت اسرار صنعتی و فنی کانادا هستند.»
اولین تهدیدی که به آن اشاره شد تروریسم و تهدید بعدی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی بود. آمریکا در سال ۲۰۰۳ با ادعای این‌که صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی دارد، به عراق حمله کرد؛ ادعایی که بعدها ثابت شد بی‌پایه و اساس بوده است.
در فهرست تهدیدات راهبرد ۲۰۰۴ به کشورهای ناکام و رو به ناکامی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی، جرایم سازمان‌یافته، بیماری‌های همه‌گیر در رابطه با سارس و بلایای طبیعی نیز اشاره شده اما هیچ چیزی درباره تغییرات اقلیمی به چشم نمی‌خورد.
آقای مارتین برای رسیدگی به این تهدیدات بر آن شد که طرح کلی «سامانه امنیتی یکپارچه» را برای دولت اتاوا تنظیم کند.
میراث امنیتی
راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۰۴ فراتر از صرف کلمات بوده و با ابتکاراتی سروکار دارد که تا به امروز دوام آورده‌اند.
در این راهبرد از راه‌اندازی مرکز یکپارچه ارزیابی تهدید صحبت شده که هدف آن گردآوری تحلیلگران از بخش‌های مختلف دستگاه امنیتی برای ارزیابی تهدیدات احتمالی و فراهم کردن شرایط بهتر برای تصمیم‌گیری است. مرکز یکپارچه ارزیابی تهدید همچنان در حال فعالیت است اما نام آن در دولت محافظه‌کار استیون هارپر به مرکز یکپارچه ارزیابی تروریسم تغییر کرد تا به‌طور مشخص روی تهدید تروریسم تمرکز کند.
در این راهبرد همچنین به راه‌اندازی آژانس بهداشت عمومی کانادا و تعیین افسر ارشد بهداشت عمومی و راه‌اندازی مرکز عملیات دولت برای هماهنگی واکنش فدرال به شرایط اضطراری ملی اشاره شده است.
همچنین تدابیری برای تقویت آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی در وینیپگ اندیشیده شده است. فعالیت این آزمایشگاه در سال‌های اخیر جنجال‌برانگیز بوده است، چرا که وینیپگ با دو دانشمند مرتبط با ارتش چین همکاری می‌کرد که به دلیل نقض قوانین امنیتی از وینیپگ اخراج شدند.
تغییرات دیگری نیز توسط دولت لیبرال پل مارتین در دستگاه امنیتی ایجاد شدند که اثرات ماندگاری از خود به‌جا گذاشتند.
چند ماه قبل از انتشار خط‌مشی امنیت ملی، در دسامبر ۲۰۰۳، آقای مارتین آن مک‌للان را به‌عنوان اولین وزیر امنیت عمومی و آمادگی اضطراری کانادا برای نظارت بر دپارتمان جدید منصوب کرد. او همچنین سمت مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر را به کابینه اضافه کرد.
یکی از تدابیر مهم خط‌مشی امنیتی که هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت، راه‌اندازی کمیته امنیت ملی مجلس بود. این ایده ۱۳ سال بعد در دولت لیبرال جدید تحقق پیدا کرد. جاستین ترودو در سال ۲۰۱۷ کمیته امنیت ملی و اطلاعات مجلس را تأسیس کرد.
کمیته امنیت ملی و اطلاعات مجلس از نمایندگان طیف‌های مختلف تشکیل می‌شود که همگی مجوزهای امنیتی رده‌بالا دارند و عمدتاً در سایه کار می‌کنند. آن‌ها به نخست‌وزیر پاسخ می‌دهند و گزارشاتی تهیه می‌کنند که دانشگاهیان و خبرنگاران حوزه امنیت ملی مخاطب‌شان هستند.
این روند در ۳ ژوئن به‌طور کلی تغییر کرد، چراکه کمیته امنیت ملی و اطلاعات مجلس نسخه عمومی گزارش ویژه مداخله خارجی را پس از بررسی حدود ۴ هزار سند اطلاعاتی که حجم‌شان به ۳۳ هزار صفحه می‌رسید، منتشر کرد.
پس از یک سال و نیم افشای اطلاعات و ماجراهای سیاسی درخصوص مداخله رژیم چین در کانادا، کمیته امنیت ملی و اطلاعات مجلس تیرِ خلاص را زد: «برخی از مقامات منتخب، پس از پیروزی در انتخابات، به‌طور عامدانه هم‌د‌ستی با بازیگران دولتی خارجی را آغاز کردند.»
با شکل‌‌گیری هیاهوی سیاسی، این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون مداخلات خارجی ارجاع داده شد.
