logo_eet

طرح مجلس برای مسدودشدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب اجباری

مجلس جمهوری اسلامی طرح مسدودشدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب را بررسی میکند
مجلس جمهوری اسلامی (Flickr)

 مجلس جمهوری اسلامی طرحی را تنظیم کرده که بر اساس آن مجازات‌هایی مانند مسدودشدن خط تلفن و اینترنت برای زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند در نظر گفته شده است. 

بیژن نوباوه نماینده مجلس جمهوری اسلامی روز گذشته خبر داد که کمیسیون فرهنگی مجلس هفت پیشنهاد در ارتباط با «حجاب» ارائه کرده که سران قوا با آن‌ها «موافقت کامل دارند و در شورای‌عالی امنیت ملی نیز درباره آن بحث شده است». 

او در سخنان خود در جلسه علنی مجلس ضمن تأکید بر «حفظ حجاب ملت» و «مقابله با ساختارشکنی» گفت بر اساس طرح پیشنهادی، برخورد فیزیکی صورت نمی‌گیرد و مجازات‌ها طبق جدول مشخص‌شده خواهد بود. 

طبق طرح و قانون جدید مجلس که گزارش آن خوانده شد، قرار بر این است که تذکر حجاب به‌صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد به صورتی که آبروی شخص حفظ شود. 

او مسدودشدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را از جمله مجازات‌های این طرح اعلام کرد. 

طبق توضیحی که آقای نوباوه داده است، «شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می‌شود و مجازات افراد برحسب جداول تهیه شده انجام خواهد شد 

او توضیحی در مورد پیشنهادها و مجازات‌هایی دیگری که برای زنان مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته شده نداد و در گفت‌وگو با تلویزیون حکومت اعلام کرد که هنگام خواندن گزارش کمیسیون فرهنگی در صحن علنی مجلس، گفته شده است که نباید موارد پیشنهادی این گزارش علنی شود. 

استفاده از تکنولوژی چینی برای تحمیل حجاب اسلامی

به گفته بیژن نوباوه در طرح جدید مجلس برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران آمده است که «پلیس و ضابطان قضایی تحت نظارت دادستانی‌ها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع‌آوری ادله و شناسایی» زنان «بی‌حجاب» اقدام خواهند کرد. 

این در حالی است که چندی پیش فاکس نیوز خبر داده بود که مقامات حکومت ایرانی ممکن است از فناوری تشخیص چهره چین برای کمک به اجرای قوانین سختگیرانه در مورد حجاب اجباری و صدور جریمه و سایر مجازات‌ها علیه کسانی که قوانین مربوط به حجاب اجباری را زیر پا می‌گذارند استفاده کنند. 

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در این گزارش به نقل از مهسا علیمردانی، محقق دانشگاه آکسفورد و فعال مدنی عنوان کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این فناوری در حال حاضر مورداستفاده قرار گرفته است. 

علیمردانی خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی سال‌ها وقت صرف ایجاد یک بانک اطلاعاتی بیومتریک از تمامی شهروندان کرده که شامل اسکن چهره نیز است 

وی افزود: «جمهوری اسلامی سال‌هاست که از نظارت دیجیتالی خودکار برای اجرای قوانین و هدف قراردادن منتقدان خود همچنین نظارت بر رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کند 

اخبار مرتبط