دادگاه تجدیدنظر بریتانیا رأی جدیدی صادر کرده که به موجب آن، ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت توقیف میشود.
این حکم در ادامه روند حقوقی مربوط به پرونده کرسنت صادر شده است.
براساس گزارشها، این ساختمان که در محلهای مهم از پایتخت بریتانیا و در نزدیکی پارلمان و کلیسای وستمینستر قرار دارد، نزدیک به پنج دهه در مالکیت دولت ایران بود و با نام خانه NIOC شناخته میشود.
شرکت کرسنت گس مدعی است که پس از صدور رأی داوری بینالمللی، شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی این ملک را به صندوق بازنشستگی صنعت نفت منتقل کرده است تا از توقیف آن برای پرداخت بدهی جلوگیری شود.
دادگاه بدوی بریتانیا این انتقال را نوعی «معامله صوری برای دور زدن طلبکاران» دانست و آن را بیاعتبار اعلام کرد.
در پی اعتراض جمهوری اسلامی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت، اما این دادگاه نیز با استناد به قوانین مالی بریتانیا، رای اولیه را تأیید کرد. طبق حکم نهایی، انتقال مالکیت ملک به صندوق بازنشستگی فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد و ساختمان در اختیار سیستم قضایی بریتانیا قرار گرفت تا بخشی از حکم غرامت علیه ایران اجرا شود.
ماجرای کرسنت به توافقی بازمیگردد که در سال ۱۳۸۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم برای صادرات روزانه گاز از میدان سلمان امضا شد. این قرارداد که در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه نهایی شد، هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و اختلاف بر سر آن به مراجع داوری بینالمللی کشیده شد.
در یکی از احکام داوری، جمهوری اسلامی به پرداخت صدها میلیون دلار خسارت محکوم شد؛ رقمی که در ادامه به چند میلیارد دلار افزایش یافت. به همین دلیل، شرکت کرسنت برای دریافت غرامت، اقدام به پیگیری حقوقی توقیف داراییهای خارجی ایران کرد.
دارایی های ایران در لندن تنها محل توقیف اموال ایران در ارتباط با این پرونده نبوده است. بر اساس گزارشها، ساختمانی دیگر متعلق به شرکت ملی نفت در شهر روتردام هلند نیز طی مزایدهای در سال ۱۴۰۲ به شرکت دیگری واگذار شده است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تلاش داشتند این مزایده را با استناد به مصونیت اموال دولتی باطل کنند، دادگاه هلند این درخواست را رد کرد و رأی به تملک خریدار داد.
به این ترتیب، شرکت ملی نفت ایران اکنون دفاتر رسمیاش را در اروپا، بهویژه در بریتانیا و هلند از دست داده است. منابع ایرانی پیشتر تعداد دفاتر خارجی شرکت ملی نفت را در پنج کشور اعلام کرده بودند که اکنون بهنظر میرسد تنها چند مورد خارج از اروپا باقی مانده باشد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارشها درباره توقیف داراییها در اروپا، برخی خبرها را «نادرست» خوانده بود، اما توضیح روشنی درباره سرنوشت دقیق این اموال ارائه نداد.
همچنین رسانههای دولتی در ایران، از جمله روزنامه ایران، این روند حقوقی را نتیجهی سیاستگذاریهای «سایهنشینان» دانستهاند که به گفته آنها با لغو یک قرارداد اقتصادی پرحاشیه، زمینهساز پرداخت غرامتهای سنگین برای کشور شدند.
