آمریکا و چین در اوایل سال ۲۰۲۵ به توافق دست یافتند و آن را دستاوردی بزرگ دانستند: یک توافق تجاری جدید، کاهش موقتی تعرفهها و بازگشت محتاطانه به ثبات. این توافق که از آن بهعنوان توافق ژنو یاد میشود، به سرخط اخبار اقتصادی جهان تبدیل شد. اما پرسشی در پسِ این هیاهو بیپاسخ مانده که بسیاری آن را آهسته و محتاطانه و منتقدان آن را با صدایی رسا و بلند بازگو میکنند: این توافق تا عهدشکنی پکن چقدر دوام خواهد داشت؟
طرح این سؤال نشانه بدبینی نیست، بلکه از آگاهی تاریخی حکایت دارد.
صرفاً اینطور نیست که حزب کمونیست چین سابقه بدی در نقض توافقات بینالمللی داشته باشد، بلکه این کشور پیوسته در حال عهدشکنی است.
الگویی آشکار که نادیده گرفته میشود
حزب کمونیست چین براساس یک الگوی تکراری عمل میکند: ابتدا تحت فشار به امضای توافق رضایت میدهد، اما وقتی ورق برمیگردد، خلف وعده میکند و مفاد توافق را زیر پا میگذارد و درنهایت منکر خلف وعده خود شده و طرف مقابل را مقصر جلوه میدهد. این چرخه بارها در زمینههای مختلف ازحوزه تجارت و دیپلماسی گرفته تا حوزههای فناوری، دانشگاهی و امنیتی تکرار شده است. مسئله فقط خلف وعده نیست. این الگو ساختار هر توافقی را به خطر میاندازد.
برای نمونه، به عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ توجه کنید. رهبران غربی این اتفاق را نقطه عطفی در مسیر اصلاحات اقتصادی چین قلمداد میکردند. چین متعهد شد که بهازای دسترسی به بازارهای جهانی، به یارانههای صنعتی پایان دهد، درهای اقتصاد خود را بهروی بازار آزاد بگشاید و از قواعد شفاف تجاری تبعیت کند.
اما حزب کمونیست چین درعمل مبانی اقتصاد دولتی خود را مستحکمتر کرد. شرکتهای دولتی همچنان یارانه میگیرند. موانع تعرفهای جای خود را به موانع بروکراتیک دادهاند. در صنایعی نظیر مواد معدنی کمیاب، پکن بهطور هدفمند صادرات را محدود کرده و از شرکتهای خارجی خواسته که تولیدات خود را به داخل چین منتقل کنند و فناوریهای خود را در اختیار این کشور بگذارند.
وقتی چین برای نخستینبار به دلیل ایجاد محدودیت برای مواد معدنی کمیاب در سازمان تجارت جهانی با چالش جدی مواجه شد، ضرر بزرگی کرد. اما درس مهمی گرفت: اینکه نقض قوانین تا مدتها با اغماض مواجه میشود و هزینه گزافی هم ندارد.
خیال واهی «فاز اول»
به سال ۲۰۲۰ میرسیم. دولت ترامپ در بحبوحه تنشهای شدید تجاری با چین به توافق «فاز اول» دست یافت. براساس این توافق، پکن موظف شد واردات کالاهای آمریکایی را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد، حقوق مالکیت معنوی را محترم بشمارد و به روند انتقال اجباری فناوریها پایان دهد.
اما اتفاقی که در ادامه رخ داد، طبق همان الگوی همیشگی بود. براساس دادههای دفتر نماینده تجاری آمریکا، بدعهدی چین در خرید کالاهای آمریکایی از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت. جاسوسی صنعتی ادامه یافت و شرکتهای آمریکایی همچنان برای شراکت با شرکتهای چینی تحت فشار بودند؛ شراکتی که به طرف چینی اجازه میدهد به فناوریهای محرمانه و اختصاصی طرف آمریکایی دسترسی پیدا کند.
بهرغم گزارش رسمی مقامات آمریکایی در رابطه با عدم پایبندی چین به توافق، موضع پکن تغییری نکرد: همهچیز تحت کنترل است و ریشه مشکلات به واشینگتن بازمیگردد.
اروپا و آسیا: مسئلهای فراتر از آمریکا
الگوی رفتاری حزب کمونیست چین مختص یک قاره نبوده است.
اتحادیه اروپا و چین بعد از سالها مذاکره در سال ۲۰۲۰ به توافقی جامع در زمینه سرمایهگذاری دست یافتند. هنوز جوهر امضای توافق خشک نشده بود که پکن بعضی از قانونگذاران اروپایی را به دلیل انتقاد از نحوه برخورد این کشور با اویغورها تحریم کرد. پارلمان اروپا توافق را به حالت تعلیق درآورد و این توافق تا امروز بلاتکلیف مانده است.
چین در بیش از دو دهه گذشته به کشورهای جنوب شرق آسیا وعده داده که با کشورهای آسهآن بر سر دریای چین جنوبی به توافق خواهد رسید، اما همزمان به ساخت و تجهیز نظامی جزایر مصنوعی پرداخته و قلمرو دریایی خود را با زیر پا گذاشتن منافع کشورهایی مانند ویتنام، فیلیپین و مالزی گسترش داده و اینطور وانمود کرده که هنوز به مذاکره پایبند است.
امضای یادداشت تفاهم با چین برای کشورهای کوچک منطقه اغلب حکم اسب تروا را داشته است: وعده توسعه زیرساخت یا دادوستد بهازای سکوت سیاسی و وابستگی اقتصادی.
فراسوی تجارت: خیانتهای غیر اقتصادی
رفتار گزینشی حزب کمونیست چین در پایبندی به توافقها، به حوزه علم، فرهنگ و امنیت نیز کشیده شده است.
چین در سال ۲۰۱۵ پذیرفت که از حملات سایبری گروههای دولتی که با هدف دستیابی به منافع تجاری انجام میگیرند خودداری کند. یک سال بعد، نهادهای اطلاعاتی آمریکا از شروع دوباره عملیات سایبری علیه شرکتها و پیمانکاران دفاعی آمریکایی خبر دادند.
در حوزه دانشگاهی، مؤسسات کنفوسیوس با وعده تبادل فرهنگی و آموزش زبان شروع به کار کردند. اما این مؤسسات درعمل به ابزاری برای سانسور و نظارت تبدیل شدند و دهها مؤسسه را در سراسر جهان به تعطیلی کشاندند.
بارزترین خلف وعده پکن در مورد هنگکنگ رخ داده است: در پی توافق با بریتانیا در سال ۱۹۸۴ قرار شد طرح «یک کشور، دو نظام سیاسی» به مدت ۵۰ سال به اجرا درآید. این توافق در سال ۲۰۲۰ به شکل قانون درآمد؛ قانونی که از ابراز مخالفت جرمانگاری کرد و سالها زودتر از موعد مقرر به خودمختاری این شهر خاتمه داد.
این حوادث تصادفی نیستند، بلکه منعکسکننده دیدگاهی هستند که توافق را ابزاری برای کسب برتری تاکتیکی میداند، نه چارچوبی الزامآور که میبایست مبنای احترام متقابل باشد.
توافق به مثابه تاکتیک وقتکشی
در جهان اسلام واژهای وجود دارد که به آن «هدنه» میگویند: یک آتشبس تاکتیکی که نه برای پایان دادن به درگیری، که برای تجدید قوا جهت حمله بعدی در دستور کار قرار میگیرد. رویکرد حزب کمونیست چین در دیپلماسی بر همین اصل استوار است.
برای روشنتر شدن موضوع باید گفت که حزب کمونیست چین یک عامل دولتی با نفوذ جهانی است و در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دارد. با اینحال، وقتی حکومتی بهطور مکرر برای وقتکشی، دستکاری خبرها یا تضعیف ائتلافها به امضای توافق متوسل میشود، بیشتر شبیه یک نیروی انقلابی عمل میکند تا شریکی که به قانون پایبند است.
اکنون پرسش مهمتری مطرح است: چرا برخورد جامعه بینالمللی با این توافقها به شکلی است که گویی با حسننیت به دست آمدهاند؟
خطر اصلی نه شکست توافق، بلکه تبعات آن است
مشکل اصلی توافق تجاری جدید آمریکا و چین این نیست که ممکن است به شکست بیانجامد، بلکه تبعاتی است که به دنبال خواهد داشت.
دفعه بعد که چین صادرات فلزات خاکی کمیاب را محدود کند یا صادرات آهنرباهای مورد نیاز خودروهای برقی و سامانههای موشکی را به حداقل برساند، دیگر تنها با بحران دیپلماتیک مواجه نخواهیم بود. این اقدام زنجیره تأمین را دچار شوک خواهد کرد. اگر کشورها به زنجیره تأمین خود تنوع ندهند، خط تولید کارخانهها را به داخل کشور بازنگردانند یا با متحدان قابل اطمینان خود برای جایگزینی چین همکاری نکنند، با تبعات ویرانگری مواجه خواهند شد.
این همان نکتهای است که بدعهدیِ حزب کمونیست چین را از منازعات مرسوم متمایز میکند: خطر صرفاً روی کاغذ نیست، بلکه ابعاد فیزیکی، اقتصادی و آنی دارد.
آیا واشینگتن میتواند خود را تطبیق دهد؟
شاید بعضیها بگویند اینبار همه چیز تفاوت دارد، زیرا شخص دیگری بر مسند قدرت آمریکا تکیه زده است. دولت دوم ترامپ سختگیری بیشتری به خرج میدهد، نظارت بهتری دارد و با سرعت بیشتری دست به تلافی میزند.
حتی رهبران توانمندی که از موضع قدرت مذاکره میکنند، با یک نظام حزبی مواجه هستند که در وقتکشی، رفتار دوپهلو و تلافیجویی از طریق کانالهای غیررسمی تبحر دارد. وقتی تخلف آشکار میشود، آسیب مورد نظر وارد شده و اغلب طرف مقابل است که با موفقیت مقصر جلوه داده میشود.
اکنون چه باید کرد
آمریکا بهجای تکیه صرف بر حسننیت یا قدرتنمایی، باید خود را برای اتفاقات اجتنابناپذیر آماده کند. این کشور باید فرض را بر این بگذارد که توافق زودتر از موعد زیر پا گذاشته خواهد شد و با فوریت وارد عمل شود.
این رویکرد به منزله انجام اقدامات زیر است:
- توسعه ظرفیت داخلی در بخش فلزات خاکی کمیاب، نیمهرساناها و داروسازی.
- توسعه مکانیزمهای اجرایی خودکار با جریمههای واقعی.
- جایگزین کردن زنجیره تأمین به کمک هند، استرالیا، ژاپن و اتحادیه اروپا.
- ایجاد شفافیت عمومی درباره مناسبات تجاری و معیارهای پایبندی به توافقها. حزب کمونیست چین از افشای عمومی تخلفات خود واهمه دارد.
درمجموع، آمریکا باید چشمبهراه خیانت باشد و این مسئله را بیاهمیت بداند.
نتیجهگیری: همه چیز آزمایشی بوده و خبری از پیروزی نیست
توافق اخیر هنوز یک پیروزی دیپلماتیک نیست، بلکه آزمایشی است که نشان میدهد آیا واشینگتن درنهایت قواعد بازی را یاد گرفته است یا خیر.
زیرا مسئله اصلی در هر مذاکرهای این نیست که چه نکاتی روی کاغذ آمدهاند، بلکه این است که با چه کسی توافق میکنید و طرف مقابل در توافقات قبلی چه عملکردی داشته است.
نویسنده: تموز ایتای، روزنامهنگار
