پیتر داهلین، فعال حقوق بشر و زندانی سابق در چین، درباره گسترش الگوهای سرکوب حکومت چین در دیگر کشورهای اقتدارگرا هشدار داد و گفت که پکن در توسعه سازوکارهای جدید برای کنترل جامعه و سرکوب مخالفان در «خط مقدم» قرار دارد.
پیتر داهلین، مدیر سازمان سیف گارد دفندرز روز سهشنبه، ۲۶ خرداد در برنامه «وقتی مرزها محافظت نمیکنند» در لیسبون گفت که دیکتاتوریها از یکدیگر میآموزند و تجربههای سرکوبگرانه را به اشتراک میگذارند، در این میان حزب کمونیست چین پیشتاز شیوههای سرکوب در جهان است.
او افزود که چین در سالهای اخیر توانسته است برخی از شیوههای سرکوب را از حالت موردی خارج کرده و به ساختارهای قانونی و نهادی تبدیل کند.
داهلین با اشاره به سازوکار بازداشت مخفی RSDL که به مقامات چین اجازه میدهد افراد را در مکانهای نامعلوم نگهداری کنند؛ گفت که نگرانی اصلی تنها بازداشت خودسرانه افراد نیست، بلکه پدیدهای است که در حقوق بینالملل از آن با عنوان «ناپدیدسازی قهری» یاد میشود؛ اقدامی که به گفته او در زبان ساده میتوان آن را نوعی آدمربایی حکومتی توصیف کرد.
او خاطرنشان کرد: «هیچ کشور دیگری حتی نزدیک به چین هم نیست که تا این اندازه در ایجاد آنچه میتوان نوعی جامعه نوفاشیستی نامید، پیش رفته باشد.»
داهلین توضیح داد که اگرچه در دهههای گذشته موارد ناپدیدسازی قهری در برخی کشورهای آمریکای لاتین و دیگر مناطق جهان مشاهده شده بود، اما چین از معدود کشورهایی است که این رویه را در قالب سازوکارهای رسمی و مورد حمایت قوانین داخلی نهادینه کرده است.
این فعال حقوق بشر تأکید کرد که ناپدیدسازی قهری، در کنار شکنجه، بازداشت خودسرانه و خشونت جنسی، از جمله اقداماتی هستند که در صورت اجرای گسترده و سازمانیافته میتوانند در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرند.
او هشدار داد که بزرگترین نگرانی فعالان حقوق بشر، حرکت تدریجی سایر کشورها به سمت مشروعیتبخشی به چنین اقداماتی است. به گفته داهلین، اگر شمار بیشتری از دولتها ناپدیدسازی قهری را در قوانین یا رویههای خود بپذیرند، اجماع بینالمللی شکلگرفته طی دههها درباره غیرقابلقبول بودن شکنجه و ناپدید کردن افراد تضعیف خواهد شد.
داهلین گفت: «اگر این روند ادامه پیدا کند و موفق شود، در نهایت همه ما به نوعی تحت تأثیر آن قرار خواهیم گرفت.»
کاهش توجه رسانهها به پرونده برداشت اجباری اعضای بدن تمرین کنندگان فالون گونگ
این فعال حقوق بشر همچنین درباره دلیل توجه کمتر رسانههای بینالمللی به موضوع شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن از تمرینکنندگان فالون دافا در چین به اپک تایمز گفت که رسانهها معمولاً در هر مقطع زمانی بر یک موضوع متمرکز میشوند و حفظ توجه عمومی به یک پرونده برای مدت طولانی دشوار است.
او با اشاره به برگزاری دادگاهی در لندن درباره اتهامات مربوط به برداشت اجباری اعضای بدن تمرین کنندگان فالون گونگ در چین گفت که این موضوع در مقطعی بازتاب گستردهای داشت، اما بعدها با ظهور بحرانهای دیگر، از جمله سرکوب اویغورها در سینکیانگ و تحولات هنگکنگ، توجه رسانهها به سمت موضوعات جدید معطوف شد.
به گفته او، عوامل ژئوپلیتیکی نیز نقش مهمی در میزان پوشش رسانهای نقض حقوق بشر در چین ایفا میکنند.
جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی
گریس چن، وکیل بینالمللی حقوق بشر و مشاور پیشین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه در این برنامه گفت که بسیاری از کشورها به شکلهای مختلف به بازداشت خودسرانه اتباع خارجی متوسل میشوند، اما هر دولت بنا بر انگیزهها و شرایط خاص خود عمل میکند.
او افزود که احتمالاً این کشورها اطلاعات و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و به همین دلیل همکاری چندجانبه میان دولتهای دموکراتیک برای مقابله با این روند اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
چن با اشاره به تصمیمات گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشتهای خودسرانه گفت که رفتار حکومت ایران در بازداشت اتباع خارجی تا حد زیادی بهعنوان یک الگوی حکومتی شناخته شده و درباره آن هشدار داده شده است. با این حال، او معتقد است که در مورد حکومت چین رویکرد مشابهی کمتر مشاهده میشود.
به گفته چن، یکی از دلایل این تفاوت میتواند وابستگی اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورها به چین باشد؛ وابستگیای که انتقاد از پکن را دشوارتر از انتقاد از جمهوری اسلامی میکند.
نفوذ پکن بر روایتهای جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در چین
پیتر هامفری، متخصص در زمینه عدالت در چین و زندانی سابق در این کشور نیز در این باره گفت که نفوذ پکن بر روایت جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در چین در حال افزایش است.
او با اشاره به سخنان شی جینپینگ در سال ۲۰۱۸ گفت که رهبر حکومت چین از رسانههای این کشور خواسته بود «داستان چین را بهخوبی روایت کنند»؛ عبارتی که به گفته هامفری به معنای ارائه تصویری از چین مطابق با روایت مورد نظر حزب کمونیست چین است.
هامفری افزود: «پس از آن، حکومت چین یک کارزار گسترده و تهاجمی تبلیغاتی را در سراسر جهان از طریق رسانههای تبلیغاتی چینی، چه به زبان چینی و چه به زبانهای خارجی، آغاز کرد. آنها شروع به خرید روزنامهها در کشورهای مختلف و اقدامات مشابه کردند و همچنین در عرصه دیپلماسی رویکردی بسیار تهاجمی در پیش گرفتند.»
او گفت هدف این کارزار، ترویج این تصور است که وضعیت حقوق بشر در چین مطلوب است، در حالی که به اعتقاد او واقعیت چیز دیگری است. هامفری تأکید کرد که جامعه جهانی باید درباره این تلاشها آگاه باشد و در برابر آن مقاومت کند.
تصویری از زندانهای چین
پیتر هامفری همچنین در این مراسم با اشاره به اینکه دو سال از زندگی و همسرش در زندانهای چین گذشته است، تجربه از زندانهای چین را روایت کرد. او گفت که در سال ۲۰۱۳ به همراه همسرش، یینگزنگ یو، به اتهامات «ساختگی» بازداشت شد و پس از یک محاکمه نمایشی به زندان محکوم شد. به گفته او، این پرونده بخشی از روند گستردهتری بود که همزمان با روی کار آمدن شی جینپینگ و تشدید برخورد با اتباع خارجی آغاز شد.
هامفری شرایط بازداشت در بازداشتگاه شانگهای را غیرانسانی توصیف کرد و توضیح داد زندانیان در سلولهای کوچک و پرازدحام، بدون نور طبیعی، هوای آزاد و امکانات اولیه زندگی نگهداری میشدند.
غذای ناکافی، نبود مراقبت پزشکی مناسب، محرومیت از ارتباط با خانواده و بازجوییهای مداوم از جمله مواردی است که او آنها را مصداق شکنجه سیستماتیک برای گرفتن اعتراف اجباری دانست. به گفته او، حتی بیماری سرطان پروستاتش نیز عمداً توسط مقامات زندان نادیده گرفته شد و درمان آن تا زمان آزادی به تأخیر افتاد.
او همچنین تجربه خود در زندان چینگپو را شرح داد؛ جایی که زندانیان خارجی در شرایط سخت نگهداری میشدند و تحت فشار قرار میگرفتند تا اعتراف کنند. هامفری بیان کرد بسیاری از زندانیان برای کاهش مدت محکومیت ناچار به امضای اعترافات دروغین میشدند. او از مشاهده موارد ضربوشتم، حبس انفرادی، محرومیت از خواب و رفتارهای خشونتآمیز دیگر علیه زندانیان خبر داد.
بخش مهمی از گزارش او به نقد ساختار قضایی چین اختصاص دارد. هامفری معتقد است که دادگاهها در چین مستقل نیستند و تصمیمات قضایی در نهایت توسط ساختارهای حزب کمونیست گرفته میشود. به گفته او، وکلا امکان دفاع مؤثر ندارند، شواهد دفاعی غالباً پذیرفته نمیشود و نرخ محکومیت نزدیک به صد درصد نشان میدهد که نتیجه بسیاری از پروندهها از پیش تعیین شده است. او همچنین به پخش اعترافات اجباری تلویزیونی اشاره کرد و گفت او و همسرش از نخستین قربانیان خارجی این رویه بودهاند.
هامفری از وجود نظام گسترده کار اجباری یا اردوگاههای کار اجباری در زندانهای چین نیز سخن گفت. به گفته او، زندانها عملاً بخشی از یک شبکه اقتصادی هستند که از نیروی کار زندانیان برای تولید و بستهبندی کالاها استفاده میکند. او ادامه داد محصولات مرتبط با برندهای بینالمللی مختلف در زندانها تولید یا بستهبندی شدهاند و بسیاری از شرکتهای خارجی به دلیل پیچیدگی زنجیرههای تأمین از این موضوع بیاطلاع هستند. او استدلال کرد که قوانین جدید چین درباره امنیت و ضدجاسوسی، امکان بررسی مستقل این زنجیرهها را دشوار یا ناممکن کرده است.
هامفری خاطرنشان کرد که نظام قضایی و زندانهای چین را نمیتوان نمونهای از حاکمیت قانون دانست. او از دولتهای غربی خواست همه اتباع زندانی خود در چین را قربانی بازداشتهای خودسرانه تلقی کنند، درباره پروندههای آنها فعالانه مداخله کنند، از انتقال زندانیان به کشورهای مبدأ استفاده کنند، واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را محدود سازند و با تصویب قوانین و تحریمهای جدید، فشار بیشتری بر چین وارد کنند.
او همچنین خواستار بینالمللی شدن موضوع بازداشتهای خودسرانه و سوءاستفاده از زندانیان در چین به عنوان یک مسئله مهم حقوق بشری شده است.
