Search
Asset 2

قوانین امنیتی جدید در چین؛ نگرانی‌‏ها از کنترل تلفن‌های همراه مسافران بین‌المللی

وزارت امنیت دولتی چین دو قانون امنیت ملی را به تصویب رسانده است که به نیروهای امنیتی حزب کمونیست حاکم چین اجازه می‌دهد تجهیزات الکترونیکی مسافران را در حین ورود به کشور کنترل کنند.
رژه پلیس شبه‌نظامی چین در فرودگاه بین‌المللی تازه‌تأسیس داکسینگ در پکن، ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹. (Noel Celis /AFP via Getty Images)

وزارت امنیت دولتی چین در ۲۶ آوریل دو قانون امنیت ملی را به تصویب رساند که به نیروهای امنیتی حزب کمونیست حاکم چین اجازه می‌دهد تجهیزات الکترونیکی مسافران را در حین ورود به کشور کنترل کنند.

در مقررات جدید اشاره‌ای به این نکته نشده که آیا بازرسی صرفاً شامل حال شهروندان چینی در بازگشت به کشور می‌شود یا خیر. از این‌رو، ناظران نگران این هستند که اتباع خارجی نیز هنگام ورود به چین با کنترل اجباری تلفن‌های همراه خود مواجه شوند.

کارشناسان می‌گویند سازوکار حزب کمونیست چین در بازرسی تلفن‌های همراه بسیار مبهم است و اجرای مقررات جدید ممکن است حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد.

وزارت امنیت دولتی رژیم کمونیستی چین در مواجهه با نگرانی‌ها و انتقادات فزاینده درخصوص مقررات جدید امنیت ملی این کشور که در ماه جولای اجرایی می‌شود، کنترل تلفن‌های همراه افرادی را که وارد چین می‌شوند تکذیب کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در ۲۸ مه گفت مقررات جدید برای مبارزه با فعالیت‌های جاسوسی به تصویب رسیده‌اند و «استانداردهای شفاف و سفت و سختی» دارند. با این‌حال، ناظران درخصوص عدم شفافیت و نحوه اجرای قوانین ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این بیانیه که در شبکه اجتماعی چینی وی‌چت منتشر شد، مقامات چینی ضمن تکذیب ادعای کنترل تلفن‌های همراه مسافران در حین ورود به کشور گفتند این حرف‌ها کاملاً مضحک است و نیروهای متخاصم خارجی ضد چین را به «تحریف حقیقت» متهم کردند.

این مقررات از اول جولای اجرایی می‌شوند اما گزارش شده که گمرکات شنژن، شانگهای و دیگر شهرها از اوایل ماه جاری به اجرای آن پرداخته‌اند. با این‌حال، اپک تایمز نتوانست صحت این ادعا را تأیید کند.

مقامات حزب کمونیست چین در بیانیه ۲۸ مه خود گفتند که فرایند کنترل شامل افراد یا سازمان‌های مربوط به کارهای ضدجاسوسی می‌شود و در مواجهه با افراد مظنون به جاسوسی که از مناطق ممنوعه نظامی یا واحدهای حساس عکس و فیلم می‌گیرند انجام می‌‌شود.

وو سه-شی، از محققان انجمن سیاست میان‌تنگه‌ای ​​در تایوان، در ۲۹ مه به نسخه چینی اپک تایمز گفت: «چالش اصلی این است که از کجا بدانیم چه کسی واجد شرایط جاسوسی است و چه کاری به منزله افشا یا سرقت اسرار تعبیر می‌شود، چرا که هیچ رویه یا استاندارد قضایی مستقلی وجود ندارد.»

بدیهی است که همه این‌ها از رویکرد سلیقه‌ای پکن در استفاده از برچسب نقض امنیت ملی یا براندازی رژیم کمونیستی چین نشأت می‌گیرد.

آقای وو افزود که قوانین جدید می‌توانند دستمایه دیپلماسی مبتنی بر گروگان‌گیری حزب کمونیست چین باشند یا به‌عنوان اهرم در مذاکره با دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرند.

آقای وو توضیح داد: «این رویکرد می‌تواند به تاکتیک مذاکرات دیپلماتیک تبدیل شود. یعنی آن‌ها شهروندان عادی خارجی را بازداشت می‌کنند تا درصورت بروز اختلافات یا مناقشات دیپلماتیک با دیگر کشورها از افراد بازداشتی برای مذاکره استفاده کنند.»

نقض حقوق شهروندی

لای جیان‌پینگ، وکیل سابق اهل پکن و رئیس اتحادیه حامیان دموکراسی چین و عدالت کانادا، اجرای این مقررات را زیر سؤال برد.

«در واقع، این نهادها و نیروها ممکن است در رسیدگی به موارد به بی‌راهه بروند. قوانین و استانداردهای جدید ممکن است به دو دلیل بی‌فایده و کاملاً نمایشی باشند.»

او گفت: «دلیل اول این است که مقررات جدید ابهام دارند و ممکن است هرکسی آن‌ها را یک‌جور تفسیر کند.»

«کارهای امنیت ملی یا ضدجاسوسی به چه معناست؟ ماهیت چنین کاری در مرحله اجرا کاملاً سلیقه‌ای است. هروقت که بخواهند، می‌گویند در حال انجام کارهای ضدجاسوسی هستند.»

او افزود: «دلیل دوم این است که وقتی رویه به‌طور کامل نقض و حقوق مشروع شهروندان زیر پا گذاشته می‌شود، آن‌ها راهی برای دفاع از حقوق خود ندارند، چرا که رژیم چین یک نظام استبدادی فاقد حاکمیت قانون است.»

او گفت: «از این‌رو، برخی از این مقررات صرفاً حرفی توخالی هستند که راهی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. مشکل نه در تنظیم قوانین و مقررات، بلکه در اجرای آن‌هاست.»

حزب کمونیست چین «قانون ضدجاسوسی» جدید خود را در جولای ۲۰۲۳ به اجرا درآورد. نسخه اصلاح‌شده «قانون حفاظت از اسرار دولتی» نیز در مه سال جاری اجرایی شد. این قوانین اختیارات نیروهای امنیت ملی حزب کمونیست چین را افزایش داده‌اند. با این‌حال، مردم و جامعه بین‌المللی مفاد و تعاریف این قوانین را به دلیل استفاده از عبارات مبهم و دوپهلو، که به افزایش نگرانی‌ها درخصوص مخاطرات کسب‌وکارهای خارجی در چین دامن می‌زنند، زیر سؤال می‌برند.

آقای لای گفت: «مقررات جدیدی که در ماه جولای اجرایی می‌شوند، در کنار این‌دو قانون، از این حکایت دارند که سازوکار کاملی برای تقویت نظارت اجتماعی توسعه یافته است.»

او گفت: «این سازوکار به‌طور علنی برخلاف قانون اساسی و قوانین حزب کمونیست چین است و حقوق بشر و آزادی‌های اولیه شهروندان چینی و حتی شهروندان خارجی را نقض می‌کند.»

او افزود: «از این‌رو، نه‌تنها مردم چین با این سازوکار مخالف هستند، بلکه توسعه آن‌ها با انتقادات گسترده‌ای در سراسر جهان همراه شده است.»

«بسیاری از شهروندان و دولت‌های خارجی از سازوکار قانونی حزب کمونیست چین بهت‌زده و مأیوس شده‌اند. از این‌رو، دیگر نمی‌خواهند برای تفریح یا تجارت به چین سفر کنند. خلاصه آن‌که دیگر جرأت سفر به چین را ندارند.»

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی