Search
Asset 2

گسترش ممنوع‌ الخروجی در چین

وزارت امنیت دولتی چین دو قانون امنیت ملی را به تصویب رسانده است که به نیروهای امنیتی حزب کمونیست حاکم چین اجازه می‌دهد تجهیزات الکترونیکی مسافران را در حین ورود به کشور کنترل کنند.
رژه پلیس شبه‌نظامی چین در فرودگاه بین‌المللی تازه‌تأسیس داکسینگ در پکن، ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹. (Noel Celis /AFP via Getty Images)

نویسنده: میلتون ازراتی

شاید اعمال محدودیت بر خروج مردم از کشور به بهبود کنترل سیاسی و اجتماعی منجر شود اما این کار یک سم اقتصادی است.

شی جین‌پینگ به عنوان یک دانشجوی اقتصاد با دو مشکل بزرگ مواجه است. اولاً، او و دولتش ظاهراً اصلاً نمی‌دانند چه چیزی مردم را به سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی ترغیب می‌کند. ثانیاً، پکن ظاهراً توانایی مقاومت در برابر هیچگونه اعمال قدرتی را ندارد.

هر دو مشکل مذکور در گسترش استفاده پکن از ممنوع ‌الخروجی علیه مخالفان، اقلیت‌ها، منتقدان حزب کمونیست چین، و همچنین افزایش این ممنوع ‌الخروجی‌ها علیه تاجران داخلی و خارجی به وضوح مشهود است. شاید این ممنوعیت‌ها بر قدرت دولت بیفزاید اما بدون شک به ضرر تمایل کلامی پکن برای تقویت اعتماد تجاری و ترغیب سرمایه‌گذاری و رشد هستند.

حزب کمونیست مدتهاست که مخالفان خود را ممنوع‌الخروج می‌کند. سابقاً گاهی اوقات تاجران برجسته‌ای که منتقد سیاست‌های حزب بودند ممنوع‌الخروج می‌شدند. اما در سال‌های پس از به قدرت رسیدن شی، مقامات قوانین بیشتری را برای اعمال چنین ممنوع ‌الخروجی‌هایی تصویب کرده و از آن‌ها نیز به طور گسترده‌تری استفاده کرده‌اند. در حال حاضر ۱۵ قانون در این زمینه وجود دارد. ۵ مورد از آن‌ها فقط در ۵ سال اخیر تصویب شده‌اند.

تنها در هفته گذشته قانون ضد جاسوسی را اصلاح کردند تا بتوانند از آن در مقیاسی گسترده‌تر استفاده کنند. در کنار قانون نظارتی، دولت اکنون می تواند هر فرد چینی یا خارجی تحت بازرسی برای هر گونه تخلف مدنی یا کیفری را حتی زمانی که شخص مظنون نیست، ممنوع‌الخروج کند. علاوه بر این، اعضای خانواده فرد نیز ممکن است ممنوع‌الخروج شوند.

استفاده از این ممنوع ‌الخروجی‌ها نیز به شدت افزایش یافته است. اشاره به ممنوع ‌الخروجی در سوابق دیوان عالی چین نسبت به سال ۲۰۱۶ با افزایش ۸ برابری به تقریباً ۴۰ هزار مورد در سال گذشته رسیده است. و اکثر این افزایش در پرونده‌های مدنی رخ داده است. گروه حامی حقوق بشر سیف‌گارد دفندرز مدعیست این ممنوع ‌الخروجی‌ها «هزاران چینی» و با احتساب موارد قومیتی علیه افرادی همچون اویغورها، میلیون‌ها نفر را تحت‌‌الشعاع خود قرار داده است. طبق تحقیقات آکادمیک مستقل صورت گرفته، ۱۲۸ مورد ممنوع ‌الخروجی برای اشخاص خارجی ثبت شده است.

حزب کمونیست چین زمانی که می‌خواهد قدرت‌نمایی کند به ندرت به حقوق بشر اهمیت می‌دهد، اما شاید بهتر باشد زورگوهای درون دولت به پیامدهای زیان‌بار این سیاست‌ها به اقتصاد چین نیز فکر کنند. اعمال گسترده این ممنوع ‌الخروجی‌ها به قطع یقین به ضرر تمایل آشکار پکن برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در شرکت‌های چینی یا خارجی در کشور تمام خواهد شد. شاید مهیب‌ترین پیامد این کار بر فناوری‌ها و محصولات پیچیده و با ارزشی باشد که پکن شدیداً برای چین می‌خواهد.

از نظر جنبه داخلی این مسئله، پکن از بابت فقدان اعتماد تجاری ابراز نگرانی کرده است. واقعیت این است که قرنطینه‌های «کووید صفر»، بدهی‌های ناشی از شکست در بخش توسعه املاک و سخنان شی و سایر اشخاص دولتی درباره تعهدات تاجران به حزب و نه به سوددهی، پیامدهای منفی بر تمایلات تجاری نسبت به آینده داشته است.

وضعیت کنونی به وضوح در داده‌ها مشخص است. پکن به منظور افزایش رشد در سال گذشته بودجه سرمایه‌گذاری دولت را ۱۰ درصد افزایش داده اما کسب و کارهای خصوصی تنها به میزان ناچیز ۰.۶ درصد سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده‌اند. شی به منظور احیای اعتماد و تغییر وضعیت، برخی از سخنان انتقادی پیشین خود درباره کسب و کار را پس گرفته و اخیراً از کارآفرینان با عنوان «مردم خودمان» یاد کرده است.

ممنوع ‌الخروجی با این الفاظ لطیف در تضاد است. پرونده‌های مدنی یک مسئله عادی در رقابت و گسترش تجارت هستند و از این رو، خطر این ممنوع ‌الخروجی‌ها حتی در شرایطی که اشخاص درگیر در پرونده هیچ قصدی برای سفر به خارج از کشور نداشته باشند، به شک و تردید در توسعه تجارت دامن می‌زند.

سرمایه‌گذاری خارجی حتی بیش از این نسبت به ممنوع ‌الخروجی حساس است. نخست وزیر لی که‌چیانگ ضمن صحبت از ترغیب جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی، پیشنهاد داد که مالکان خارجی می‌توانند انتظار آنچه به گفته او «برخورد ملی» است را داشته باشند که احتمالاً به معنی آزادی عمل بیشتر است. اما از آنجایی که کسب و کارهای خارجی نیز ممکن است همچون کسب و کارهای داخلی در پرونده‌های مدنی درگیر شوند، این ممنوع ‌الخروجی‌ها همچنان یک عامل اصلی برای روی گردان کردن سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌روند.

به عنوان مثال، هیچ مدیری نمی‌خواهد کارمندش به سرنوشت ریچارد اوهالوران ایرلندی دچار شود؛ شرکت اوهالوران وی را در سال ۲۰۱۹ برای حل و فصل یک پرونده مدنی که مربوط به قبل از دوران آغاز به کار او در شرکت بود به چین فرستاد و به مدت ۳ سال تا سال ۲۰۲۲ که شرکت وی در نهایت با پرداخت به سرمایه‌گذاران چینی موافقت کرد، حق خروج از چین را نداشت.

چرا سرمایه‌گذاران خارجی چنین خطری را به جان بخرند وقتی گزینه‌های جذاب دیگری در آسیا یا در بازار کشور خودشان وجود دارد که در آن خبری از این تهدید که در اصل نوعی گروگان‌گیری است، وجود ندارد؟

شی در طول سالیان به وضوح نشان داده که قصد دارد کنترل حزب را گسترده‌تر کند. او گفت چین از مرحله توسعه عبور کرده و اکنون می‌تواند دوباره کنترل مارکسیستی را برگرداند. او و همکارانش در شهر ممنوعه بدون شک این ممنوع ‌الخروجی‌ها را به عنوان بخشی از این برنامه می‌دانند. اما مانند بسیاری از مسائل دیگر در مارکسیسم، این ممنوع ‌الخروجی‌ها برای رشد، اقتصاد و شکوفایی چین مضر هستند. شاید این مسئله برای شی و حزب کمونیست چین مهم باشد، اما نه در حدی که راه و روششان را عوض کنند.

نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی