رژیم کمونیستی چین اعلام کرده است که در پاسخ به هزینههای جدید بندری آمریکا که کشتیهای ساختهشده در چین را هدف قرار میدهد، از این پس از کشتیهای آمریکایی که در بنادر چین پهلو میگیرند، عوارض دریافت خواهد کرد.
وزارت حملونقل چین در اطلاعیهای به تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) اعلام کرد کشتیهایی که متعلق به نهادها یا اشخاص آمریکایی هستند یا تحت پرچم ایالات متحده حرکت میکنند و در آمریکا ساخته شدهاند، مشمول این عوارض جدید خواهند شد.
بر اساس این اطلاعیه، هر کشتی آمریکایی باید به ازای هر تُن خالص بار، مبلغ ۴۰۰ یوان (۵۶ دلار) بپردازد. این مبلغ قرار است هر سال افزایش یابد و از ۱۷ آوریل ۲۰۲۷ به ۸۸۰ یوان (۱۲۴ دلار) به ازای هر تُن برسد.
وزارت حملونقل چین اعلام کرد که این عوارض از ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) اجرا میشود و آن را «پاسخی مستقیم به تصمیم آمریکا برای اعمال هزینههای جدید بندری بر کشتیهای چینی» توصیف کرد.
تصمیم دولت ترامپ برای اعمال هزینههای بندری بر کشتیهای ساختهشده در چین، بخشی از تلاش گستردهتر برای ایجاد شرایط برابر در صنعت جهانی کشتیسازی و تقویت توان تولید داخلی ایالات متحده است.
این تصمیم بر پایه تحقیقاتی چندماهه از سوی دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) اتخاذ شد. طبق گزارشی که در ماه ژانویه منتشر شد، این دفتر نتیجه گرفت که سیاستها و رویههای تجاری رژیم چین «غیرمنصفانه» بوده و به شرکتها، کارگران و اقتصاد آمریکا آسیب جدی وارد کرده است.
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) در گزارش خود به سیاستهای تبعیضآمیز و غیربازاری پکن اشاره کرده است؛ از جمله کنترل دولتی بر شرکتهای عمومی و خصوصی، یارانههای گسترده، و رویههای ناعادلانه کاری. همچنین در این گزارش از حمایت دولت چین از ظرفیت مازاد تولید فولاد و ادغامهای صنعتی هدایتشده توسط دولت نام برده شده که هدف آنها ایجاد موانع برای ورود شرکتهای خارجی به بازار چین است.
به گفته این گزارش، این سیاستها «رقابت را تضعیف کرده و سهم بازار را با اثراتی چشمگیر تصاحب کردهاند»؛ بهطوری که سهم چین از تولید جهانی کشتیسازی از کمتر از ۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این سطح از سلطه، به چین نفوذ قابلتوجهی در تعیین قیمت و دسترسی به کشتیهای مورد استفاده در تجارت بینالمللی میدهد.
بر اساس طرحی که دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) در ماه آوریل منتشر کرد، آمریکا از کشتیهایی که توسط نهادهای چینی ساخته، اداره یا مالکیت آنها در اختیار چین است، به ازای هر تُن خالص بار، مبلغ ۵۰ دلار دریافت خواهد کرد. این هزینه از ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) اجرایی میشود و هر سال افزایش مییابد تا در سال ۲۰۲۸ به ۱۴۰ دلار به ازای هر تُن برسد.
وزارت بازرگانی چین نیز در بیانیهای جداگانه در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) بار دیگر مخالفت خود را با طرح آمریکا برای وضع هزینههای بندری اعلام کرد و گفت چنین اقداماتی به منافع شرکتهای چینی آسیب میزند.
افزایش تنش میان آمریکا و چین
پس از آنکه رژیم چین مجموعهای از اقدامات تجاری جدید را علیه ایالات متحده به اجرا گذاشت، تنشها میان دو اقتصاد بزرگ جهان در هفته جاری افزایش یافته است.
در ۹ اکتبر (۱۷ مهر)، وزارت بازرگانی چین شش اطلاعیه صادر کرد که محدودیتهای صادرات عناصر نادر خاکی و سایر مواد حیاتی برای تولید نیمههادیها و تجهیزات نظامی را گسترش میداد. در همان روز، نزدیک به دوازده شرکت دفاعی فعال در آمریکا نیز به فهرست سیاه تجاری چین اضافه شدند.
در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر)، نهاد ناظر بر بازار چین تحقیقاتی را درباره شرکت آمریکایی سازنده تراشه «کوالکام» آغاز کرد؛ این بررسی مربوط به خرید شرکت اسرائیلی تولیدکننده تراشه خودرو، «آتوتاکس»، است که چهار ماه پیش اعلام شده بود.
افزون بر این، طبق گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، چین که بزرگترین خریدار سویا در جهان است، از ماه مه هیچ خریدی از آمریکا انجام نداده است. دونالد ترامپ گفته است خودداری رژیم کمونیستی چین از خرید سویاهای آمریکایی صرفاً یک تاکتیک در مذاکرات است.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی در ۱۰ اکتبر نوشت که چین در مسائل تجاری بهطرز «فوقالعاده تهاجمی» عمل میکند. او همچنین اشاره کرد که مایل است دیدار برنامهریزیشده خود با شی جینپینگ، رهبر رژیم کمونیستی چین، را در نشست آتی همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در کرهجنوبی لغو کند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «قرار بود دو هفته دیگر در نشست آپک در کرهجنوبی با رئیسجمهور شی دیدار کنم، اما اکنون به نظر میرسد دلیلی برای این دیدار وجود ندارد.»
او در پست دیگری در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که از اول نوامبر (۱۰ آبان)، ایالات متحده تعرفهای اضافی به میزان ۱۰۰ درصد بر کالاهای چین اعمال خواهد کرد و همچنین کنترلهای صادراتی جدیدی را بر «تمام نرمافزارهای حیاتی» به اجرا میگذارد.
