Search
Asset 2

تحلیل؛ چرا متحدان سرخورده غربی از چرخش به‌سوی چین نتیجه نمی‌گیرند؟

سرخوردگی برخی متحدان غربی از آمریکا، ایده گسترش روابط با چین را تقویت کرده است؛ اما وابستگی بیشتر به چین می‌تواند آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای برای کشورهای غربی ایجاد کند.
ساکنان استان جیلین در شمال‌شرق چین، در ۵ مارس ۲۰۱۷، خواستار تحریم کالاهای کره‌جنوبی هستند.(STR/AFP/Getty Images)

پیتر دالین

ناکامی در عرصه ژئوپلیتیک اغلب کشورها را به‌سمت اصلاحات راهبردی افراطی سوق می‌دهد. اکنون که بسیاری از متحدان غربی آمریکا به‌دلیل فرازونشیب‌های سیاسی، تغییر اولویت‌ها یا دورشدن از این کشور احساس سرخوردگی می‌کنند، ایده جذاب اما خطرناکی مطرح شده است: اگر نمی‌توانیم روی واشینگتن حساب باز کنیم، شاید بتوانیم به پکن متوسل شویم.

این ایده در عین سادگی بسیار وسوسه‌انگیز است. چین کشوری پهناور و ثروتمند است و نقش پررنگی در زنجیره‌های تأمین جهانی دارد. این کشور طرح تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین وعده «ثبات» را پیش روی شرکای خود می‌گذارد. اما این استدلال فراتر از یک خطای ساده بوده و حکم تله را دارد.

این‌که بگوییم آمریکا غیرقابل‌اطمینان است، به این معنی نیست که چین را قابل‌اعتماد بدانیم و آن را از دسته رقبای راهبردی خارج کنیم. از این گذشته، این‌که با تکیه به شاخص‌های اقتصادی بگوییم که شراکت با چین ما را از خطرات این کشور مصون نگه‌می‌دارد، نشان می‌دهد که نگاه درستی به تاریخ معاصر نداریم.

غربی‌ها پیش‌تر چنین رویکردی را در پیش گرفته بودند. اروپا و دیگر شرکای آمریکا در دهه ۱۹۹۰ و سال‌های آغازین دهه ۲۰۰۰ چین را به‌عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور به رسمیت شناختند. می‌گفتند تجارت پکن را به‌سمت آزادسازی سوق خواهد داد، وابستگی متقابل باعث خویشتن‌داری دوجانبه خواهد شد و ادغام چین در اقتصاد جهانی به تقویت صلح و ثبات کمک خواهد کرد.

اما نتیجه برعکس شد. چین از گشایش اقتصادی غرب استفاده کرد تا آن‌ها را به خودش وابسته کند، فناوری‌های پیشرفته آن‌ها را در اختیار بگیرد و نفوذ ژئوپلیتیک خود را گسترش دهد. وقتی به اواخر سال ۲۰۱۰ و اوایل سال ۲۰۲۰ رسیدیم، بسیاری از غربی‌ها به‌دنبال این بودند که از تولیدات صنعتی چین، عناصر خاکی کمیاب، داروها و زیرساخت‌های مخابراتی این کشور فاصله بگیرند.

«هشدارها» قابل انکار نبودند: آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین، تجارت مبتنی بر زورگویی و پیوند ناگسستنی قدرت اقتصادی چین با نظام سیاسی تمامیت‌خواه این کشور.

این‌که همان اشتباه قبلی را صرفاً به‌دلیل سرخوردگی از واشینگتن تکرار کنیم، نشان می‌دهد که فراموشی راهبردی گرفته‌ایم.

توقیف محموله خرچنگ‌های دریایی به دستور مقامات گمرک که در جریان یک نشست خبری در هنگ‌کنگ به نمایش درآمده است؛ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱. به‌دنبال تحریم صادرات استرالیا از سوی پکن، غذاهای دریایی از طریق هنگ‌کنگ به چین قاچاق می‌شوند. (Peter Parks/AFP via Getty Images)

مشکل اصلی ایده «چرخش به‌سوی چین» این است که تصور می‌شود پکن یک شریک اقتصادی بی‌طرف است و پایبندی آن به تعهداتی که داده هیچ ارتباطی با بلندپروازی‌های سیاسی‌اش ندارد. اما روابط اقتصادی چین در بده‌بستان‌های مرسوم خلاصه نمی‌شوند و پکن از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود بهره می‌گیرد.

پکن در سرمایه‌گذاری‌ها، اعطای تسهیلات یا امضای توافق‌نامه‌های تجاری همیشه به اهرم‌های نفوذ خود چشم دارد. کشورهایی مانند استرالیا، لیتوانی و کره جنوبی برای درک این موضوع هزینه گزافی داده‌اند. وقتی اختلافات سیاسی بالا می‌گیرد، پکن لحظه‌ای در استفاده ابزاری از دسترسی به بازار، گردشگری یا محدودیت‌های وارداتی تردید نمی‌کند. این رویکرد تصادفی نیست و بخشی از سازوکار سیاسی پکن به‌شمار می‌رود.

پیشینه پکن به‌وضوح نشان می‌دهد که نباید چین را شریک مطمئن‌تری بدانیم. پژوهشگران از فوریه ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۲۲ به ۱۲۳ مورد مجزا پی بردند که چین در جریان اختلافات سیاسی به اعمال تحریم و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز یا تهدید کلامی متوسل شده است.

کره جنوبی در سال ۲۰۱۶ با استقرار پدافند موشکی آمریکا در خاک خود موافقت کرد و بهای سنگینی پرداخت. پکن شرکت بزرگ لوته کره جنوبی را هدف گرفت و بیشتر شعب مستقر در چین را با بازرسی‌های گزینشی تعطیل کرد. این شرکت درنهایت با تحمل زیان ۱٫۸ میلیارد دلاری ناچار شد به‌طور کامل از چین خارج شود. اختلاف دو کشور درمجموع ۷٫۳ میلیارد دلار به اقتصاد کره جنوبی خسارت وارد کرد.

استرالیا هم در سال ۲۰۲۰ خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره منشأ کووید-۱۹ شد و تجربه مشابهی را از سر گذارند: تعرفه ۲۱۸ درصدی در قبال شراب و دیگر کالاها و اعمال محدودیت‌های بیشتر.

با این‌حال، آمریکا به‌رغم نابسامانی‌های سیاسی خود در چارچوب قانون، دادگاه‌های مستقل و سازوکارهای نظارتی شفاف عمل می‌کند. حتی وقتی واشینگتن موجب نارضایتی متحدانش می‌شود، به زورگویی اقتصادی هدفمند متوسل نمی‌شود؛ رویکردی که برای پکن به یک امر عادی تبدیل شده است. آمریکا هم ممکن است دست به کارهای غیرمنتظره بزند، اما رژیم چین همیشه طبق عادت به زورگویی متوسل می‌شود.

از این گذشته، این‌که چین را جایگزین مطمئنی بدانیم، به این معنی است که نقاط ضعف اقتصادی این کشور را نادیده گرفته‌ایم. کاهش شتاب رشد اقتصادی (که در چند سال گذشته ثابت مانده است)، کاهش جمعیت، بدهی انباشته و تشدید کنترل سیاسی باعث ایجاد شرایطی شده که حتی از ویترین پرزرق‌وبرقِ ابتکار کمربند و جاده هم نامطمئن‌تر است.

کشورهای غربی که این‌روزها به چین نزدیک‌تر شده‌اند، درنهایت متوجه می‌شوند با اقتصادی سروکار دارند که با رکود بلندمدت دست‌به‌گریبان است و رهبری آن دائماً می‌خواهد با اهداف سیاسی در بازار مداخله کند. چنین کشوری نمی‌تواند قابل اتکا باشد.

تناقض مهم‌تری هم وجود دارد. بسیاری از کشورهای غربی که به گسترش روابط اقتصادی با چین می‌اندیشند، هم‌زمان نگران بلندپروازی‌های نظامی پکن، رویکرد تهاجمی این کشور در منطقه هند-آرام و بازآرایی نظام حکمرانی جهانی هستند.

این‌که روابط اقتصادی را از همسویی ژئوپلیتیک جدا بدانیم، به‌منزله این است که سی سال سیاست‌ورزی چین را نادیده گرفته‌ایم. وابستگی اقتصادی از تعارض جلوگیری نمی‌کند، بلکه نقطه‌ضعفی است که امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد و چنین هم خواهد شد.

چرخش به‌سوی چین به‌دلیل سرخوردگی از آمریکا باعث مصونیت نمی‌شود و صرفاً ظرفیت چانه‌زنی کشورها را از بین می‌برد. غربی‌ها با این کار آسایش کوتاه‌مدت را فدای آسیب‌پذیری بلندمدت می‌کنند و باعث تکرار اشتباهی می‌شوند که تازه شروع به جبران آن کرده بودند: این‌که حساب تعامل اقتصادی با پکن را از بلندپروازی‌های سیاسی حزب کمونیست چین جدا کنیم.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

پیتر دالین بنیان‌گذار سازمان غیردولتی سیفگارد دیفندرز و هم‌بنیان‌گذار چاینا اکشن (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶) است. او نویسنده کتاب «محاکمه از طریق رسانه‌ها» و نویسنده همکار کتاب «جمهوری خلق ناپدیدشدگان» است. دالین از سال ۲۰۰۷ در پکن زندگی می‌کرد، تا این‌که در سال ۲۰۱۶ بازداشت شد و به زندانی مخفی انتقال یافت. او در ادامه از چین اخراج و از ورود دوباره به این کشور منع شد. دالین پیش از اقامت در چین در زمینه برابری جنسیتی برای دولت سوئد کار می‌کرد. او اکنون در شهر مادرید در اسپانیا سکونت دارد.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی