گزارشی که در روز ۲۸ آوریل از سوی کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی انتشار یافته است، نشان می‌دهد که رژیم چین گروه‌هایی را به سازمان ملل اعزام می‌کند که خودشان را به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد معرفی می‌کنند، اما هدف اصلی آن‌ها جلوگیری از نقدِ کارنامه حقوق بشری پکن در نهادهای بین‌المللی است.
این تحقیق ۱۰ ماهه که با همکاری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و ۴۲ شرکت رسانه‌ای انجام گرفته است، سرکوب فرامرزی چین تحت رهبری شی جین‌پینگ را بررسی می‌کند. بخشی از این گزارش بر تلاش سازمان‌یافته پکن برای اعمال نفوذ در شورای حقوق بشر سازمان ملل تمرکز دارد که به واسطه «ارتش بزرگ سازمان‌های مردم‌نهاد چینی» انجام می‌گیرد.
براساس این گزارش، «از زمان انتخاب دوباره شی جین‌پینگ به‌عنوان دبیرکل حزب کمونیست در سال ۲۰۱۷ و تصدی ریاست‌جمهوری در سال آتی، چین سعی کرده که نفوذ خود را در شورای حقوق بشر سازمان ملل افزایش دهد و در سرکوب صدای مخالفان تهاجمی‌تر شده است.»
براساس یافته‌های کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد چینی که در سازمان ملل مقام مشورتی دارند، از سال ۲۰۱۸ تاکنون تقریباً دوبرابر شده است.
سازمان‌های مردم‌نهاد با دستیابی به مقام مشورتی، که از جانب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اعطا می‌شود، می‌توانند در نشست‌های سازمان ملل شرکت کنند، بیانیه‌های شفاهی بخوانند و قبل از شروع نشست بیانیه کتبی صادر کنند.
تحلیل کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی از ۱۰۶ سازمان مردم‌نهاد مستقر در چین، هنگ‌کنگ، ماکائو و تایوان نشان داد که ۵۹ مورد از این سازمان‌ها مستقل نیستند و «ارتباط تنگاتنگی» با حزب کمونیست چین دارند. کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، این گروه‌ها را «سازمان‌های مردم‌نهاد دولتی» نامیده است.
براساس گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، ده مورد از این سازمان‌های مردم‌نهاد دولتی بالغ بر ۵۰ درصد از بودجه خود را از پکن دریافت می‌کنند.
براساس این گزارش، مدیران، دبیران، معاونان و دیگر کارکنان ارشد در دست‌کم ۴۶ مورد از این سازمان‌ها، در بخش‌ها یا دپارتمان‌های وابسته به رژیم چین یا در حزب کمونیست فعالیت دارند.
از این گذشته، ۵۳ مورد از این سازمان‌ها در وب‌سایت‌ها یا دیگر اسناد رسمی خود گفته‌اند که به حزب کمونیست چین وفادارند. از این بین، ۱۲ سازمان اعلام کرده‌اند که حاضر هستند تصمیمات مربوط به انتصاب رهبر را به حزب محول کنند.
براساس این گزارش، «۳۳ سازمان مردم‌نهاد چینی در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰ مرتبه در فهرست سخنرانان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفتند. این اتفاق در سال ۲۰۱۸ تنها سه مرتبه رخ داد. هیچ‌کدام از این سازمان‌ها از چین انتقاد نکردند.»
در این گزارش به نقل از رانا سیو اینبودن، پژوهشگر ارشد مرکز اشتراوس برای امنیت و حقوق بین‌الملل در دانشگاه تگزاس در آستین، آمده است که پکن «آشکارا از سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده ابزاری می‌کند.»
اینبودن می‌گوید: «آن‌ها این سازمان‌ها را تشویق، راهنمایی و پشتیبانی می‌کنند و به آن‌ها آموزش می‌دهند که چطور به مقام مشورتی دست پیدا کنند. بعد از آن‌که پای این سازمان‌ها به سازمان ملل باز می‌شود، می‌بینیم که در بیانیه‌های خود در شورای حقوق بشر و دیگر جلسات به نفع دولت چین عمل می‌کنند.»
تاکتیک‌های چین
نمایندگان گروه‌های تحت حمایت پکن هرگونه انتقاد از چین را «تحریف و سرکوب» می‌کنند، به تعریف و تمجید از حزب کمونیست چین می‌پردازند و افرادی را که برای شهادت دادن علیه چین در ژنو حاضر می‌شوند، تحت نظارت و تهدید قرار می‌دهند.
در گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی از قول میشل تیلور، که از فوریه ۲۰۲۲ تا ژانویه سال جاری به‌عنوان سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل خدمت می‌کرد، آمده است که «رفتار این سازمان‌ها فرسایشی، نادرست و خرابکارانه است.»
تیلور گفت: «گروه‌های تحت حمایت پکن خودشان را در پوشش سازمان‌های مردم‌نهاد پنهان می‌کنند؛ امری که بخشی از تلاش گسترده حزب کمونیست برای کتمان نقض حقوق بشر و دستکاری روایت‌های مربوط به اقدامات و رفتارهای قابل نکوهش چین است.»
براساس این گزارش، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و شرکای رسانه‌ای آن با ۱۵ کنشگر و وکیل فعال در زمینه حقوق بشر چین صحبت کردند. آن‌ها گفتند که تحت نظارت یا آزار و اذیت افرادی قرار دارند که گمان می‌کنند نماینده دولت چین باشند. این اتفاق هم در داخل سازمان ملل و هم در ژنو رخ داده است.
براساس گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، بعضی از کنشگران گفتند که بستگان‌شان، که ظاهراً تحت فشار مقامات چینی بودند، از آن‌ها خواهش کرده‌اند که فعالیت‌های علنی خود را متوقف کنند یا درباره تبعات این فعالیت‌ها هشدار داده‌اند.
در این گزارش به حادثه‌ای در مارس ۲۰۲۴ اشاره شده که در آن بعضی از کنشگران حقوق بشر از ورود به ساختمان سازمان ملل خودداری می‌کردند، زیرا از این می‌ترسیدند که حضورشان در آن‌جا به انتقام‌جویی پکن از خانواده‌های آن‌ها در چین بینجامد.
براساس گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، «آن‌ها درعوض در طبقه فوقانی یک ساختمان اداری بی‌نام و نشان گردهم آمدند تا نشست محرمانه خود را برگزار کنند. هدف این بود که با فولکر تورک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در چین و هنگ‌کنگ بحث و تبادل نظر کنند.»
در ژانویه سال گذشته، چین یکی از چندین کشوری بود که در قالب «بررسی دوره‌ای جهانی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل تحت داوری تخصصی قرار گرفت.
روشن عباس، هم‌بنیان‌گذار کارزار حمایت از اویغورها در آمریکا، به کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی گفت که پس از ورود او و دیگر نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد به سازمان ملل، که داوری تخصصی چین در آن برگزار می‌شد، «گروه‌های وابسته به دولت چین شروع به عکس‌برداری از ما کردند.»
در این گزارش به نقل از عباس آمده است: «این موضوع را به مقامات سازمان ملل گزارش ندادم، چون دیگر به آن‌ها اعتماد ندارم. چین طوری عمل می‌کرد که گویی سازمان ملل حیاط خلوت آن است.»
به گفته کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، با افزایش دیکتاتوری در سراسر جهان، سازمان‌های مستقل مسئولیت سنگین‌تری برای افشاگری درباره جنایت‌ها دارند.
این گروه گفت: «اگر نفوذ چین بدون نظارت مقامات سازمان ملل ادامه پیدا کند، اعتبار این سازمان در نظارت و ثبت‌و‌ضبط تخلفات و سوءاستفاده‌ها چه در چین و چه در سراسر جهان خدشه‌دار خواهد شد.»
