شش بانک بزرگ چین در گزارشات سه‌ماهه نخست سال از کاهش قابل‌توجه سود و درآمد خود خبر داده‌اند.
کارشناسان می‌گویند کاهش سود در صنعت بانکداری چین از رکود اقتصادی حکایت دارد که احتمالاً به واسطه تبعات جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا شدت خواهد گرفت.
شش بانک بزرگ چین که همگی در اختیار دولت هستند- بانک صنعت و تجارت چین، بانک کشاورزی چین، بانک چین، بانک سازندگی چین، بانک ارتباطات و بانک پس‌انداز پستی چین- داده‌های مالی سه‌ماهه نخست سال را در روز ۲۹ آوریل منتشر کردند. درمجموع، سود خالص شرکت‌های مادر نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷.۳میلیارد یوآن (معادل ۱ میلیارد دلار) کاهش یافت که از افت حدوداً ۲ درصدی حکایت دارد.
بانک صنعت و تجارت چین، که برحسب دارایی بزرگ‌ترین بانک جهان است، با افت ۴ درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته مواجه شد. سود بانک چین نیز ۲.۹ درصد نسبت به سال قبل افت کرد.
این شش بانک گزارش دادند که در سه‌ماهه نخست سال درمجموع ۹۱۰.۲ میلیارد یوآن (۱۲۵ میلیارد دلار) درآمد داشتند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۳.۹ میلیارد یوآن (۱.۹ میلیارد دلار) کاهش داشته است.
بانک صنعت و تجارت چین تنها بانک بزرگ چینی است که در سه‌ماهه نخست سال بالغ بر ۲۰۰ میلیارد یوآن (۲۷.۵ میلیارد دلار) درآمد داشته است. با این‌حال، این رقم نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۲ درصد کاهش یافته است.
بانک سازندگی چین گزارش داد که ۱۹۰.۰۷ میلیارد یوآن (۲۶.۱ میلیارد دلار) درآمد داشته که نسبت به سال گذشته ۵.۴ درصد افت کرده است.
بانک سازندگی چین در گزارش خود اعلام کرد: «اقتصاد جهانی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ شتاب رشد چندانی نداشت.»
چین و آمریکا از ماه ژانویه واردِ جنگ تعرفه‌ای شدند که تأثیر قابل‌توجهی بر صادرات چین داشته و اوضاع اقتصادی این کشور را که از قبل با رکود طولانی‌مدت دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، وخیم‌تر کرده است.
رسانه‌های چین با استناد به تحلیل‌های مختلف گفتند که افت سود در بخش بانکی دلایل مختلفی دارد: اعمال تغییرات متمرکز در نرخ بهره وام‌ها که باعث افزایش شکاف بین نرخ بهره دریافتی و پرداختی شد، کاهش سرعت گسترش دارایی‌ها، افزایش نرخ مالیات بر درآمد، کاهش حمایت از طریق اندوخته‌های مالی و نوسان فزاینده درآمدهای غیرمشاع.
هنری وو، کارشناس اقتصاد کلان از تایوان، در روز ۲ مه به اپک تایمز گفت که شرکت‌های چینی مستقر در پکن به دلیل جنگ تعرفه‌ای از دریافت سفارش‌های صادراتی محروم شده‌اند و «بازار و اقتصاد کلان چین وارد رکود شده است.»
وو گفت: «در این شرایط، بانک‌ها قطعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند. هدف از وام‌دهی در وهله اول این بود که بانک‌ها از تفاوت نرخ بهره استفاده کنند، اما نرخ تقاضای منابع مالی ممکن است در شرایط فعلی به شدت افت کند. بسیاری از شرکت‌ها دیگر جرأت سرمایه‌گذاری ندارند و ممکن است تعطیل یا حتی ورشکسته شوند. از این‌رو، فعالیت بانک‌ها به دلیل جنگ تعرفه‌ای کاهش یافته و این مسئله بر اقتصاد کلان چین تأثیر منفی گذاشته است.»
ادوارد هوآنگ، اقتصاددان تایوانی، گفت که جنگ تعرفه‌ای در سه‌ماهه دوم سال تأثیرِ به‌مراتب بیشتری بر سود بانک‌های چین می‌گذارد.
او گفت: «کاهش سود در سه‌ماهه نخست به این دلیل رخ داده که بازار املاک چین همچنان رو به افول است و اقتصاد کشور در رکود قرار دارد که به نوبه خود بر سود بانک‌ها اثر می‌گذارد. این مسئله دلایل داخلی دارد.»
متعاقب آن‌که بانک‌های چین از کاهش سود خود خبر دادند، ارزش سهام آن‌ها ریزش کرد.
هوآنگ گفت که سود و سهام بانک‌ها نشانه خوب و بد بودن اوضاع اقتصادی کشور است، زیرا بانک‌ها منابع مالی خود را به تمام بخش‌های اقتصادی تزریق می‌کنند.
او گفت: «اگر سود نظام تأمین مالی کاهش پیدا کند، یعنی فعالیت‌های اقتصادی سیر نزولی دارند و این سیر نزولی به‌طور کلی در کل اقتصاد کشور محسوس خواهد بود.»
در عین‌حال، شاخص مدیران خرید در بخش تولید چین در ماه آوریل به ۴۹ رسید که پایین‌ترین میزان طی ۱۶ ماه گذشته بود. این درحالی است که تعرفه‌های سنگین جدید ترامپ در قبال کالاهای چینی نیز به اجرا درآمده‌اند.
شاخص مدیران خرید سمت‌و‌سوی کلی اقتصاد کشور را در بخش تولید و خدمات نشان می‌دهد. شاخص زیر ۵۰ از انقباض اقتصادی حکایت دارد.
پیش‌بینی هوآنگ این است که صادرات چین در سه‌ماهه دوم افت بیشتری خواهد داشت و اقتصاد چین همچنان درجا خواهد زد.
او گفت: «برای آن‌که بفهمیم رکود ناشی از جنگ تعرفه‌ای تا چه اندازه جدی است، باید سود بانک‌های چینی در سه‌ماهه دوم را بررسی کنیم.»
هوآنگ همچنین پیش‌بینی کرده که حزب کمونیست چین به کاهش نرخ بهره و نسبت‌های سپرده قانونی متوسل خواهد شد تا با رکود اقتصادی مقابله کند.
هوآنگ گفت: «مردم عادی با کاهش نرخ بهره بانکی مواجه می‌شوند و بانک‌ها نیز شاهد کاهش اختلاف بین سود پرداختی و دریافتی خواهند یود.»
وو با توجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت که «بانک‌ها ممکن است از ترس نکول (عدم بازپرداخت اقساط) هیچ تسهیلاتی ندهند و اعتبار بانک‌ها به تدریج کاهش پیدا کند که باعث می‌شود اوضاع اقتصاد کلان وخیم‌تر و راکدتر شود.»
او گفت: «اگر بانک‌ها تسهیلات ندهند، بسیاری از شرکت‌ها قادر به تسویه وام‌های قبلی خود نخواهند بود و در پرداخت اقساط خود قصور خواهند کرد.»
