مایکل استومو، مدیرعامل ائتلاف برای آمریکای مرفه، پیش‌بینی می‌کند که بازارهای آمریکا به زودی شاهد هجوم گسترده محصولات ارزان‌قیمت ساخت شرکت‌های چینی خواهند بود؛ مشابه همان رویدادی که در دوران «شوک چین» در اوایل دهه ۲۰۰۰ اتفاق افتاد.
آقای استومو روز پنجشنبه در مصاحبه با ان‌تی‌دی توضیح داد: «پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۰، شاهد شوک چین ۱ بودیم و اکنون نوبت شوک چین ۲ است.
ائتلاف برای آمریکای مرفه سازمانی غیرانتفاعی متمرکز بر تولید و کسب‌و‌کار داخلی است که روی «اشتغال باکیفیت، امنیت ملی و خودکفایی داخلی در تولید کالاهای ارزان‌قیمت» تأکید دارد. آقای استومو به‌عنوان مدیرعامل سازمان نگران روندهای تجاری اثرگذار بر کارگران و شرکت‌های آمریکایی است و هشدار می‌دهد که افزایش واردات از چین برای آمریکا چالش‌برانگیز خواهد شد.
او گفت: «اگر کاری نکنیم، آخرالزمان خودخواسته‌ای را برای شرکت‌های داخل آمریکا رقم خواهیم زد یا باعث آخرالزمان خورشیدی خواهیم شد. ما در آمریکا انرژی خورشیدی تولید می‌کنیم و تعرفه‌های خورشیدی داریم اما آن‌ها خیلی راحت از راه می‌رسند، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و شرکت‌های خورشیدی آمریکا را از سر راه خود برمی‌دارند. وضعیت واقعاً بد است و بدتر نیز خواهد شد و بایدن می‌بایست توجه بیش‌تری داشته باشد.»
رژیم چین از هدف رشد ۵ درصدی اقتصاد خود در سال جاری پرده برداشته است. آقای استومو بر این باور است که تقاضای اندک مصرف‌کنندگان در چین و کند شدن روند پروژه‌های زیرساختی به چین فشار آورده تا با توسعه صادرات به اهداف رشد اقتصادی خود دست پیدا کند.
این تحلیلگر تجاری درباره روند صادرات چین گفت: «آن‌ها حجم قابل‌توجهی از تولیدات غربی را جایگزین خواهند کرد.»
او پیش‌بینی کرد که آمریکا هدف اصلی صادرات چین خواهد بود.
آقای استومو گفت: «اروپا صادرات چین را نمی‌خواهد. ژاپن نیز نمی‌خواهد. آمریکا تنها کشور پهناور و بی‌فکری است که تا این حد پیش رفته است.»
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در دوران ریاست‌جمهوری خود تعرفه واردات چین را افزایش داد اما این تعرفه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن ثابت مانده است. با این‌حال، آقای استومو گفت که شرکت‌های چینی به دنبال راه‌هایی برای دور زدن تعرفه‌ها هستند. برای نمونه، آن‌ها کالاهای صادراتی خود را از طریق کشورهای دیگر به آمریکا می‌فرستند یا کارخانه‌های خود را در مکزیک و حتی آمریکا راه‌اندازی می‌کنند.
او گفت: «شرکت‌های خورشیدی چینی را می‌بینید که در پاتاسکالای اوهایو، تگزاس و فلوریدا راه‌اندازی می‌شوند و سعی می‌کنند- و خواهند کرد- از اعتبار مالیاتی قانون کاهش تورم آمریکا سود ببرند. از این‌رو، ما به کارخانه‌های آن‌ها در این‌جا یارانه می‌دهیم، همان‌طور که آن‌ها در داخل چین به کارخانه‌های خود یارانه می‌دهند. از طرفی این کارخانه‌ها سودآور نیستند و فقط پول دولت را می‌گیرند.»
«شوک چین ۱» چگونه بر اقتصاد آمریکا اثر گذاشت
اصطلاح شوک چین در مقاله پژوهشی اقتصاددانان، دیوید اچ. آتر، دیوید دورن و گوردون اچ. هانسن در سال ۲۰۱۶ بر سر زبان‌ها افتاد؛ اقتصاددانانی که تأثیر الحاق چین به سازمان تجارت جهانی را بر بازار کار آمریکا و اروپا تحلیل کردند. آن‌ها اظهار داشتند که حدود ۲.۴ میلیون شغل تولیدی در آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ متعاقب الحاق چین به سازمان تجارت جهانی از بین رفته است.
برخی از تحلیلگران اقتصادی دیدگاه متفاوتی درخصوص تأثیر دوره «شوک چین» در دهه ۲۰۰۰ داشته و معتقدند که کاهش شغل در آمریکا کم‌تر از پیش‌بینی پژوهشگران مقاله «شوک چین» در سال ۲۰۱۶ بوده و به واسطه رشد شغلی آمریکا جبران شده است.
برای نمونه، اقتصاددانان، رابرت سی. فینسترا و آکیرا ساساهارا، در مقاله پژوهشی سال ۲۰۱۷ خود تخمین زدند که حدود ۲ میلیون شغل در آمریکا در دوره شوک چین از بین رفته و حدود ۶.۶ میلیون شغل نیز به واسطه رشد صادرات آمریکا در همین دوره ایجاد شده است.
نویسندگان مقاله، اسکات لینسیکوم و آرجن آناند، از اندیشکده سیاست‌گذاری مؤسسه آزادی‌خواه کِیتو، در گزارشی در دسامبر ۲۰۲۳ به این نتیجه رسیدند که اگرچه برخی از کسبوکارهای تولیدی آمریکا از بین رفته و برخی از جوامع به شکلی نامناسب تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، «عمق و دامنه ضرر و زیان موضوعی است که بویژه با توجه به روندهای اقتصادی پیش‌فرض، آورده کسبوکارهای خدماتی آمریکا، منافع مصرف‌کنندگان (خانواده‌ها و شرکت‌ها) و افزایش صادرات آمریکا مستلزم مباحثات علمی جدی است.»
پژوهشگران مؤسسه کِیتو اظهار داشتند که تعرفه‌های تجاری دوران ترامپ درخصوص واردات از چین تأثیری روی ضررهای بخش تولید آمریکا نداشته و در عوض به کاهش بیشتر کسبوکارهای تولیدی در این کشور دامن زده است.
اندیشکده سیاست‌گذاری بنیاد مالیات نیز با اهرم کردن تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای محافظت از اقتصاد آمریکا مخالف است.
اریکا یورک، نویسنده بنیاد مالیات، در مقاله‌ای به تاریخ دسامبر ۲۰۲۱ از ترامپ و بایدن به دلیل حفظ تعرفه کالاهای چینی انتقاد کرد: «هزینه تعرفه‌ها درنهایت از جیب مصرف‌کنندگان و کسبوکارهای فعال در اقتصاد کشور برداشته می‌شود که می‌تواند به رکود منجر شود؛ زیرا صنایع مورد حمایت از فشارهای رقابتی مصون نگه‌داشته شده و سبب می‌شوند که کشورهای دیگر نیز تعرفه‌های تلافی‌جویانه وضع کنند که هزینه بیش‌تری را به ما تحمیل خواهد کرد.»
