نویسنده: فن یو
چین قصد دارد اقتصاد خود را با تشویق «نیروهای مولد جدید» متحول کند؛ گزاره‌ای که در جریان سومین مجمع عمومی حزب کمونیست چین- نشستی سیاسی که دوبار در هر ده سال برگزار می‌شود- که اخیراً به پایان رسید، مورد تأکید قرار گرفت.
اگر به اقتصاد چین توجه کرده باشید، حتماً این گزاره را در سال‌های گذشته بارها شنیده‌اید، زیرا شی جین‌پینگ، رهبر حزب کمونیست، سعی دارد اقتصاد این کشور را از محرک‌های رشد سنتی که همگی رو به افول هستند دور کند.
پکن قصد دارد با فاصله گرفتن از صنعت صادرات‌محور، سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر بدهی و املاک- که چندین دهه روی رشد آن کار کرده- به اقتصاد چین تنوع بیشتری بدهد و به سمت نوآوری، فناوری، تحقیقات علمی و مصرف تولیدات داخلی حرکت کند.
اقتصاد کشور و اعتبار حزب کمونیست چین در گرو این است که پکن در این مسیر با موفقیت عمل کند. دو پرسش کلیدی مطرح است: آیا این رویکرد کارساز است و آیا می‌تواند از دیگر بخش‌های نزولی اقتصاد حمایت کند؟
حزب کمونیست پاسخی برای پرسش اول ندارد و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به نتیجه برسد. مقامات حزب در جریان مجمع عمومی استدلال‌های خود را مطرح کردند.
در بیانیه رسمی مجمع عمومی خبری از جزئیات نیست. مقامات حزب روی اهداف کشور- که در گذشته تکرارشان کرده‌اند- تأکید کردند اما به مسیر چالش‌برانگیزِ اجرای سیاست‌های اقتصادی نیز واقف هستند.
جی‌پی‌مورگان در یادداشتی خطاب به مشتریان خود خلاصه‌ای از نشست سیاسی اخیر حزب کمونیست چین ارائه کرد: «نتیجه نشست، همان رویکرد نوزدهمین کنگره حزب در سال ۲۰۱۷ است که با شکل و شمایل جدید ارائه شده است. اولویت سیاست‌ها به رشد اقتصادی تغییر نکرده و تمرکز حزب به امنیت یا خودکفایی معطوف نشده است.»
تغییر روند کلی اقتصاد چین با استفاده از سیاست‌های مدون و بازارمحور کار آسانی نیست.
تانگ فانگ‌یو، معاون دفتر تحقیقات سیاسی حزب کمونیست چین، چندی پیش به خبرنگاران پکن گفت: «روند مدرن‌سازی به سبک چینی با کشمکش‌ها و مشکلات پیچیده بسیاری مواجه است و ما باید بر مشکلات و موانع مختلف غلبه کنیم.»
وقتی درعمل به تحولات اقتصادی چین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که پرسش دوم نیش‌دارتر است. فشار زیادی برای ارائه نتایج یا دست‌کم نمایشِ پیشرفت وجود دارد، چراکه شاخص احساسات مصرف‌کننده و کسب‌وکار در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و محرک‌های رشد سنتی در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت و املاک در رکود عمیقی فرورفته است.
با توجه به این‌که نوآوری در حیطه فناوری سال‌ها زمان می‌برد، حزب کمونیست چین برای پر کردن شکاف‌ها در کوتاه‌مدت به مصرف تولیدات داخلی امید بسته که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در مسیر اقتصاد چین محسوب می‌شود.
اما نرخ مصرف خانوار تا این‌جا بشدت مأیوس‌کننده بوده است.
براساس آمار رسمی، رشد خرده‌فروشی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ تنها ۳.۷ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که درآمد سرانه خانوار در مدت مشابه ۵.۴ درصد رشد کرده است. این یعنی مصرف‌کنندگان چینی، به‌جای هزینه، صرفه‌جویی کرده‌اند.
داده‌های رسمی بانک خلق چین نشان می‌دهند که خانوارهای چینی در نیمه اول سال ۲۰۲۴، مبلغ ۹.۲۷ تریلیون یوان (۱.۳ تریلیون دلار) پس‌انداز کرده‌اند. این رقم ۲۲ درصد کمتر از نیمه اول سال ۲۰۲۳ است، اما نرخ خرده‌فروشی افزایش نداشته است. در واقع، نرخ خرده‌فروشی در ماه ژوئن تنها ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کمترین رشد در یک سال و نیم گذشته محسوب می‌شود.
مقامات پکن تا این‌جا نتوانسته‌اند مصرف‌کنندگان را به خرج کردن ترغیب کنند. خرج‌کرد خانوارهای چینی تنها ۳۹ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که میانگین خرج‌کرد در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حدود ۵۴ درصد است.
آمار واقعی ممکن است وخیم‌تر از آمار رسمی باشد. گروه رودیوم در گزارشی در ۱۸ جولای درباره خرج‌کرد مصرف‌کنندگان چینی نوشت: «داده‌های جایگزین از کاهش خرج‌کرد خانوار در سال ۲۰۲۲ حکایت دارند و صرفاً یک افزایش ناچیز در سال ۲۰۲۳ و اوایل سال ۲۰۲۴ به چشم می‌خورد.»
مشکلات ساختاری عمیقی وجود دارد که جلوی خرج‌کردِ مصرف‌کنندگان را می‌گیرند. یکی از این مشکلات به درآمد نسبتاً پایین خانوار و نابرابری شدید درآمدی مربوط می‌شود. گروه رودیوم معتقد است که «با توجه به نرخ پایین پس‌انداز در خانوارهای کم‌درآمد، بعید است که کاهش پس‌انداز بتواند به تنهایی باعث افزایش قابل‌توجه خرج‌کرد کلی شود.»
اما حتی افراد پردرآمد نیز محتاطانه خرج می‌کنند. پررونق‌ترین بخش مصرف چین، که خرده‌فروشان کالاهای لوکس هستند، زودتر از همه زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. گروه سواچ در گزارش سود سه‌ماهه خود در هفته گذشته اعلام کرد که با کاهش شدید تقاضا برای کالاهای لوکس مواجه شده است. خرده‌فروشان کالاهای لوکس از جمله بِربری، ریچموند، و هوگو باس، همگی از افت قابل‌توجه فروش خود در چین بزرگ می‌گویند.
یکی از محرک‌های رشد سنتی- که حزب کمونیست چین سعی کرده از آن فاصله بگیرد- که توانست اقتصاد چین را در سال ۲۰۲۴ موقتاً تقویت کند، تولید و صادرات بود. بخش تولید به کمک تقاضای خارجی قوی و یارانه‌های اعطایی حزب کمونیست توانست زیانِ مربوط به سرمایه‌گذاری، املاک و مصرف را جبران کند.
اما این مزیت ممکن است زودگذر باشد. هردو حزب آمریکا از افزایش تعرفه کالاهای چینی حمایت می‌کنند. دوتالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، اخیراً گفته که درصورت بازگشت به کاخ سفید روی کالاهای ساخت چین تعرفه ۶۰ درصدی می‌گذارد.
چین هشدار داده که افزایش شدید تعرفه‌ها یک شمشیر دولبه است و به اقتصاد آمریکا نیز لطمه میزند اما پیامدهای واقعی این عمل هنوز مشخص نیست. آخرین دور افزایش تعرفه‌ها که در سال ۲۰۱۸ در دولت ترامپ به تصویب رسید، تورم آمریکا را چندان افزایش نداد و اثرات اقتصادی مخربی نیز نداشت.
دولت بایدن بخشی از تعرفه‌های قبلی ترامپ را پابرجا نگه‌داشت و تعرفه اقلامی مانند خودروهای برقی را افزایش داد. این نشان می‌دهد که فشار بر چین ادامه خواهد یافت و مقاومت چندانی درخصوص کاهش تعرفه‌های چین در واشینگتن وجود ندارد.
گلدمن ساکس اخیراً برآورد کرده که تعرفه‌های ۶۰ درصدی باعث کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی چین می‌شوند. تحلیلگران یو‌بی‌اس نیز از کاهش ۲.۵ درصدی یا نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین می‌گویند.
تلاش‌ها برای ایجاد توازن و تثبیت مجدد اقتصاد چین به‌مراتب دشوارتر شده است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
فن یو از متخصصان امور مالی و اقتصادی است و از سال ۲۰۱۵ در زمینه تحلیل اقتصاد چین فعالیت می‌کند.
