نویسنده: میلتون ازراتی
در اقدامی که بهوضوح از چشمانداز نامطلوب مقامات چین حکایت دارد، دفتر اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین در استان ههنان اعلام کرده که دستکم ۸۲ مؤسسه مالی کوچک استان ادغام خواهند شد.
قرار بر این است که این مؤسسات در یک نهاد واحد با بانک تجارت روستایی ههنان ادغام شوند. بانکهای روستایی کوچک و مؤسسات نسبتاً بزرگتر در ۹ شهر این استان در این فرایند ادغام خواهند شد. از آنجا که این بانکها در ماههای اخیر مشکل مالی نداشتهاند، تنها دلیل منطقی برای ادغام آنها این است که مقامات از شکنندگی نظام مالی چین و آسیبپذیری آن در قبال بحرانهای کوچک مطمئن شدهاند.
لی یونزه، رئیس اداره ملی تنظیم مقررات مالی، ضمن اعلام این خبر در اواخر ماه سپتامبر تأکید کرد که رفع ریسکهای مالی اولویت اصلی سازمان است. او گفت که اقدامات مشابهی در سایر استانها صورت میگیرد و افزود که «هر استان، سیاست خود را در پیش خواهد گرفت.»
رد پای نتایج نگرانکننده گزارش ثبات مالی بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۴ در پسِ این اقدام فراگیر دیده میشود؛ گزارشی که در آن به بالا بودن سطح ریسک در حدود ۳۵۷ مؤسسه مالی کشور اشاره شده است.
مقامات از اجرای این برنامه در دیگر استانها میگویند، اما فرایند ادغام احتمالاً از استان ههنان آغاز خواهد شد. افزایش ریسکهای اعتباری در بسیاری از بانکهای این استان در سال ۲۰۲۲ دولت را مجبور کرد که حسابهای سپرده چهار بانک را مسدود کند. این تصمیم باعث وحشت مردم شد و جمعیت زیادی در مقابل بانکها تجمع کردند و خواستار دسترسی به حسابهای خود شدند. یکی از دلایلی که باعث تشدید تنشها شد، این بود که بسیاری از بانکهای کوچک با دولتهای محلی، سیاستمداران و شرکتهای وابسته به محافل سیاسی ارتباط داشتند.
جدا از نگرانی آشکار مقامات نسبت به ریسک و شکنندگی نظام مالی چین، به نظر میرسد که پکن با این اقدام در پی تشدید نظارت متمرکز است. تمایل به قدرت متمرکز از ویژگیهای بارز دوران زمامداری شی جینپینگ، رهبر حزب کمونیست چین، بوده و بدیهی است که نظارت و کنترل چند نهاد بزرگ بهمراتب آسانتر از کنترل طیف وسیع مؤسسات کوچک است.
تمایل به نظارت بیشتر از آگاهی پکن نسبت به سوءمدیریت مالی دولتهای محلی حکایت دارد که در سالهای اخیر موجب انباشت بدهیهای هنگفت و دستوپاگیر شده است. قطع ارتباط دولتهای محلی با بانکهای کوچکتر به حزب کمونیست اجازه میدهد که نظارت بیشتری بر وضع موجود داشته باشد و تدابیر مالی سختگیرانهتری را در قبال نهادهای محلی در دستور کار قرار دهد.
اگر افزایش قدرت متمرکز یکی از دلایل ادغام بانکها بوده باشد، بدیهی است که چین باید فکری به حال مخاطرات مالی نهفته در ساختار اقتصادی کل کشور کند. بحران بخش مسکن که در سال ۲۰۲۱ و متعاقب ورشکستگی شرکت بزرگ اورگرند آغاز شد، همچنان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد چین به شمار میآید. بهرغم تلاش حزب کمونیست برای کاهش پیامدهای این بحران، تبعات آن همچنان گریبانگیرِ نظام مالی کشور بوده و روند رشد اقتصادی چین را تحتالشعاع قرار داده است.
رشد آهسته اقتصاد و تأثیر بحران مسکن بر اوضاع مالی خانوارها باعث شده که مصرفکنندگان چینی با احتیاط بیشتری عمل کنند و تلاشهای حزب کمونیست برای بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر رشد را با مانع مواجه کرده است. از این گذشته، تعرفههای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در قبال کالاهای وارداتی از چین و تهدید افزایش تعرفهها سطح ریسک را در اقتصاد چین بالا برده است. از اینرو، پذیرش و اجرای پیشنهادات اخیر بانک مرکزی چین درباره میزان ریسک در نظام مالی کشور منطقی به نظر میرسد.
تصمیم اخیر اداره ملی تنظیم مقررات مالی و اقدامات آتی این اداره از شکنندگی نظام مالی چین حکایت دارند، اما تا حدی نیز مایه دلگرمی هستند. با توجه به بروز بحرانهای اقتصادی و مالی که از سال ۲۰۲۱ گریبانگیرِ پکن شدهاند، چین همواره در مواجهه با رویدادها یک قدم عقب بوده است. با آغاز ادغام بانکها که قبل از بروز بحران صورت میگیرد، دستکم میتوان گفت که دولت اینبار سعی دارد از روند اتفاقات پیشی بگیرد.
رویکرد واکنشیِ پکن تا امروز از چشم کسی پنهان نبوده است. برای نمونه، دو سال طول کشید تا مقامات برای کاهش پیامدهای مالی و اقتصادی ورشکستگی اورگرند که به بحرانی ملی تبدیل شده بود قدم بردارند. این الگو در قبال فشارهای وارده به مصرفکنندگان چینی و ضرورت قطع وابستگی اقتصاد چین به صادرات تکرار شد؛ نیازی که مدتها قبل از شروع دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ آشکار شده بود.
با توجه به این پیشینه مأیوسکننده به نظر میرسد که اقدامات اخیر پکن ماهیت پیشدستانه دارند. پکن اینبار قبل از آنکه مشکلات احتمالی نظام بانکی فرصت عرض اندام پیدا کنند، دستبهکار شده است. با وجود آنکه این اقدامات در قیاس با دامنه مشکلات مالی و اقتصادی چین ناچیز محسوب میشوند، تا حدی ما را نسبت به توانایی پکن در مدیریت شرایط دشوار شهروندان چینی امیدوار کردهاند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد بهعنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار میکرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و بهطور مرتب برای مجله فوربز مقاله مینویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانیشدن، جمعیتشناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
