رژیم چین در پی کاهش درآمدهای دولتی ناشی از رکود اقتصادی، نظارت بر درآمدها و داراییهای خارجی شهروندان چینی را تشدید کرده است.
به گفته تحلیلگران، گسترش دامنه مالیاتگیری نشان میدهد مزایای نهادی جهانیشدن دیگر وجود ندارد و کارمندان چینی شاغل در خارج از کشور اکنون با انتخابهای دشواری روبهرو خواهند شد.
بر اساس مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی در روزهای اخیر، شرکتهای چینی از جمله بایتدنس، شرکت مادر تیکتاک، به کارمندان خود ــ از جمله کارمندان سابقی که در کشورهای دیگر کار کردهاند ــ پیامهایی ارسال کردهاند تا با نزدیکشدن فصل مالیات در سرزمین اصلی چین، درآمدهای خارجی خود را به مقامات مالیاتی چین گزارش دهند.
بسیاری از شهروندان چینی که در دفاتر تیکتاک در ایالات متحده کار میکنند چنین اطلاعیههایی دریافت کردهاند. طبق گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، این افراد پس از پرداخت مالیات فدرال و ایالتی در آمریکا، ملزم شدهاند برای همان درآمد در چین نیز مالیات اضافی بپردازند؛ بهطوریکه نرخ مالیات میتواند تا ۴۵ درصد برسد. بایتدنس همچنین از کارمندان چینی خود در دفتر مرکزی سنگاپور خواسته است در چین مالیات پرداخت کنند.
برخی شرکتهای بزرگ دیگر، از جمله تنسنت، نیز کارمندان چینی خود را ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی در چین کردهاند. طبق قانون مالیات چین، اگر میزان مالیات پرداختی در خارج از کشور کمتر از مالیات قابل پرداخت در چین باشد، مابهالتفاوت باید پرداخت شود؛ اما اگر بیشتر باشد، مبلغ اضافی بازپرداخت نخواهد شد.
رسانههای دولتی چین در ماه ژانویه گزارش دادند که اداره کل مالیات این کشور نظارت بر مالیات درآمدهای خارجی ساکنان را تقویت کرده و به مالیاتدهندگان یادآوری کرده است درآمدهای خارجی کسبشده بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ را بهصورت خوداظهاری اعلام و مالیات مربوطه را پرداخت کنند.
در پی تشدید اجرای قوانین مالیاتی از سوی رژیم چین، شهروندان چینی در شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردهاند که ممکن است همه شرکتهایی که در چین فعالیت دارند، از جمله انویدیا و اپل، ملزم شوند برای کارمندانی که گذرنامه چینی دارند اما در کشورهای دیگر کار میکنند، اظهارنامه مالیاتی در چین ارائه کنند.
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص در سرزمین اصلی چین برای سال مالیاتی ۲۰۲۵، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ تعیین شده است. بر اساس مقررات مالیاتی چین، اگر کارمندان چینی تا آن تاریخ درآمدها و داراییهای خارجی خود را اظهار نکنند، مشمول جریمه دیرکرد خواهند شد.
سال گذشته، بایتدنس و تنسنت به کارمندان چینی خود در خارج از کشور یادآوری کردند که باید در سرزمین اصلی چین اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. امسال با افزایش نظارت رژیم چین بر درآمدهای خارجی، شمار بیشتری از کارمندان چنین پیامهایی دریافت کردهاند.
بر اساس قانون مالیات بر درآمد اشخاص چین که از سال ۲۰۱۹ اجرایی شده است، «افراد مقیم» موظفاند بابت درآمدهای بهدستآمده چه در داخل و چه در خارج از چین مالیات بپردازند. چین فرد مقیم را «کسی که در چین محل اقامت دارد یا در یک سال مالیاتی ۱۸۳ روز یا بیشتر در این کشور حضور داشته باشد» تعریف میکند.
از دهه ۱۹۸۰ میلادی، حزب کمونیست چین سیاست مالیاتگیری جهانی را در پیش گرفته بود؛ اما اجرای آن در سالهای اخیر تشدید شده است.
چین در سال ۲۰۱۸ به «استاندارد مشترک گزارشدهی» یا سیآراس، توافقنامه بینالمللی برای تبادل اطلاعات مالیاتی، پیوست. بر اساس مقررات این سازوکار، اطلاعات حسابهای افراد مقیم مالیاتی چین یا افرادی که بهعنوان سهامداران کنترلکننده نهادهای غیرمالی در مؤسسات مالی خارجی فعالیت دارند، با مقامات مالیاتی چین تبادل میشود.
در سال ۲۰۱۹ نیز قانون جدید مالیات بر درآمد اشخاص اجرا شد که مقررات مقابله با فرار مالیاتی را به آن افزود.
دیوی جی. وونگ، اقتصاددان مستقر در آمریکا، به اپک تایمز گفت تشدید اجرای قوانین مالیاتی بر درآمدهای خارجی از سوی چین «نتیجه فعالسازی دوباره ابزارهای حقوقی، فشارهای مالی و فراهمشدن شرایط فناورانه است، نه یک عامل واحد.»
او درباره این تغییر افزود: «پیش از سال ۲۰۱۸، اجرای قوانین سختگیرانه نبود؛ زیرا خروج سرمایه شدید نبود، درآمد شخصی در خارج از کشور چندان بالا نبود و در عین حال هزینه اجرای قانون نسبتاً زیاد بود. اما در سالهای اخیر، گسترش کسری بودجه دولت، اجرای سختگیرانهتر را اجتنابناپذیر کرده است.»
وونگ گفت: «باید گفت پیشتر نه توانش وجود داشت و نه ضرورتش؛ اما اکنون هم توانایی، هم انگیزه و هم ضرورت برای اخذ مالیات از درآمدهای خارجی وجود دارد.»
وو شائوپینگ، وکیل چینی ساکن ایالات متحده، نیز به اپک تایمز گفت شاخصهای اقتصادی چین همچنان رو به وخامت است و درآمدهای مالی بیشتر دولتهای محلی در وضعیت بحرانی قرار دارد.
او افزود: «دلیل اصلی اجرای جدی سیاستهای مالیاتی در شرایط کنونی این است که درآمدهای مالی حزب کمونیست چین کافی نیست و باید از طریق درآمدهای خارجی شهروندان جبران شود.»
گزینههای پیشروی چینیهای شاغل در خارج از کشور
دیوی جی. وونگ گفت در دوران جهانیشدن، تفاوتهای نهادی میان آمریکا و چین بسیاری را به جابهجایی میان دو کشور ترغیب کرده بود؛ اما اکنون کارکنان چینی خارج از کشور ناچارند دست به انتخاب بزنند.
او گفت: «بهطور ساده، روش دریافت حقوقهای بالا و همزمان اجتناب از مالیات از طریق کار در خارج دیگر عملی نیست.»
وونگ توضیح داد مالیات در چین از مالیات فدرال آمریکا بالاتر است و این موضوع تأثیر قابلتوجهی بر متخصصان با درآمد متوسط و بالا، بهویژه در بخش فناوری، دارد.
او افزود: «کارمندان چینی خارج از کشور سه گزینه دارند: نخست، تبعیت کامل از قانون و اعلام همه درآمدهای جهانی؛ دوم، فعالیت در منطقه خاکستری؛ و سوم، بازسازی احتمالی هویت، مانند دریافت تابعیت دیگر کشورها یا خرید گذرنامه از کشورهای دیگر.»
وونگ توضیح داد: «در عصر افزایش شفافیت جهانی در امور مالیاتی، هویت و داراییها در بلندمدت باید با یکدیگر همخوان باشند. اگر شغل و داراییهای فرد بهطور دائم در خارج مستقر باشد، ممکن است احساس کند هزینههای مالیاتی از هزینه تغییر تابعیت بیشتر است؛ در نتیجه تغییر تابعیت را انتخاب کند.»
او افزود: «تغییر تابعیت دیگر صرفاً به حقوق سیاسی محدود نمیشود؛ بلکه حقوق اقتصادی و مالیاتی را نیز در بر میگیرد.»
