نویسنده: استو سِورک
پکن از یک تاکتیک رایج کمونیستی بهره گرفته تا کارزار اطلاعاتی خود را با هدف تضعیف و کتمان پیامدهای بالقوه ویرانگر تعرفه‌های آمریکا از طریق گزارشات مختلف به راه بیاندازد؛ گزارشاتی که در تنظیم آن‌ها به آمارهای درخشان رشد و تولید چین استناد می‌شود.
برای نمونه، اداره ملی آمار چین در روز ۱۶ آوریل اعلام کرد که «تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال به ۳۱ هزار و ۸۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یوآن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با احتساب ثابت بودن قیمت‌ها، ۵.۴ درصد رشد داشته است.»
این موضوع عجیب به نظر می‌رسد، زیرا چنین رشدی در تولید ناخالص داخلی (درصورتی که صحیح باشد) از این حکایت دارد که تعرفه‌های آمریکا هیچ تأثیری بر اقتصاد صادرات‌محور چین نداشته‌اند.
رسانه دولتی چاینا دیلی در روز ۲۷ مه سعی کرد که نگرانی چینی‌ها را فروبنشاند و جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین را کم‌اهمیت جلوه دهد. این رسانه مدعی شد که «مقامات و کارشناسان اقتصادی معتقدند که آمارهای اقتصادی مثبت از اثربخشی اقدامات محرک اقتصادی در کاهش تبعات ناشی از افزایش تعرفه‌های آمریکا و تثبیت انتظارات بازار حکایت دارند.»
آیا گزارشات اداره ملی آمار چین پیشینه قابل اطمینانی دارند، یا این‌که صرفاً واقعیت‌ها را کتمان می‌کنند؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
آمارهای اقتصادی حزب کمونیست چین
ناظران خارجی بر این باورند که آمارهای رسمی اداره ملی آمار چین معمولاً مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور از جمله رکود بخش مسکن و بدهی دولت‌های محلی را کتمان می‌کنند. این مشکلات ساختاری از عملکرد دولت‌های محلی نشأت می‌گیرند که بابت تحقق اهداف رشد و سرمایه‌گذاری کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی پاداش می‌گیرند و به همین علت آمارهای محلی را دستکاری می‌کنند.
آمارهای سال گذشته نمونه‌ای بارز هستند. چنان‌که شورای آتلانتیک در ماه ژانویه اعلام کرد، گزارش اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۴ تقریباً معادل پیش‌بینی ۵ درصدی بوده است، اما برآورد گروه رودیم این است که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۴ بین ۲.۴ تا ۲.۸ درصد بوده که بسیار پایین‌تر از گزارشات اداره ملی آمار است. گروه رودیم تأکید کرد که رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی با «نصف شدن نرخ رشد خرده‌فروشی نسبت به سال ۲۰۲۳، سقوط شدید اعتماد مصرف‌کننده، تورم قیمتی نزدیک به صفر و کاهش فروش آنلاین» همخوانی ندارد.
آیا اداره ملی آمار چین گزارشات را دستکاری می‌کند؟
سال‌هاست که تحلیلگران مختلف گزارشات اداره ملی آمار چین را زیر سؤال می‌برند. برای نمونه، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در سال ۲۰۱۹ در تحلیل خود به این نتیجه رسید که رشد تولید ناخالص داخلی چین در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ حدوداً ۱.۵ درصد کمتر از گزارش اداره ملی آمار بوده است.
شرکت تحقیقاتی مستقل ماکروپولو نیز اعلام کرده که هفت استان چین از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در گزارش رشد تولید ناخالص داخلی خود ۱۰ درصد یا بیشتر اغراق کرده‌اند.»
دستکاری داده‌های محلی بعضاً به‌قدری فاحش است که حتی اداره ملی آمار چین مجبور می‌شود به‌طور علنی به آن اعتراف کند. این اتفاق متعاقب تحقیقات فساد در استان‌های لیائونینگ و مغولستان داخلی در سال ۲۰۱۸ رخ داد؛ به‌طوری که دفتر آمار محلی (دفتر محلی اداره ملی آمار) آمارهای جدیدی را در رابطه با تولید ناخالص داخلی محلی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منتشر کرد که به‌ترتیب ۲۲ درصد و ۱۱ درصد کمتر از آمار رسمی سال‌های قبل بودند.
کشف فساد گسترده دولت‌های محلی که ظاهراً در سراسر چین جریان دارد، کار سختی نیست. حزب کمونیست چین از دیرباز براساس «سامانه جابه‌جایی نیروهای رسمی» عمل کرده و مسئولان را به‌صورت دوره‌ای بین استان‌ها، شهرها و دیگر بخش‌ها و واحدهای اداری جابه‌جا می‌کند؛ درست مانند نیروهای نظامی کشورها که در طول دوران خدمت‌شان به‌صورت دوره‌ای جابه‌جا می‌شوند.
دبیران محلی حزب، استانداران، شهرداران و حتی کارمندان ادارات آمار به‌طور معمول هرسه تا پنج سال یک‌بار با تغییر سمت و محل خدمت مواجه می‌شوند تا تجربه لازم را برای ارتقای شغلی به دست آورند. هدف دیگر، تثبیت کنترل متمرکزِ حزب کمونیست چین و جلوگیری از شکل‌گیری جناح‌های منطقه‌ای است که ممکن است سیاست‌های پکن را به چالش بکشند.
از آن‌جا که ارتقا و جابه‌جایی شغلی در گرو عملکرد اقتصادی، ثبات اجتماعی و تبعیت از دستورات حزب است، مقامات محلی حزب کمونیست وسوسه می‌شوند که در آمار و ارقام دست ببرند. فقدان وفاداری نیز انجام این کار را آسان‌تر می‌کند؛ زیرا مسئولانی که جابه‌جا می‌شوند، جزو کسانی هستند که مشکلات دیرینه و ریشه‌دار محلی را نادیده گرفته‌اند و فقط اعداد و ارقام را بزرگ‌نمایی کرده‌اند تا به اهداف کوتاه‌مدت خود برسند.
تناقض در حرف و عمل
اداره ملی آمار چین در بحبوحه جنگ تعرفه‌ای آمریکا مشغولِ تولید آمارهایی است که نشان می‌دهند حزب کمونیست چین کنترل کامل اوضاع را به دست دارد. برای نمونه، چاینا دیلی در روز ۲۷ مه گزارش داد که بنگاه‌های صنعتی چین با دست‌کم ۲.۷۸ میلیون دلار درآمد سالانه در ماه آوریل سود کلی خود را نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش دادند، که بالاتر از رشد ۲.۶ درصدی ماه مارس است.»
اما حقیقتِ پشت این آمارها در گزارش شورای آتلانتیک برملا شده است: «داده‌های اقتصاد کلان (در گزارش اداره ملی آمار در سال ۲۰۲۴) از رشد ادامه‌دار و تحقق هدف‌ها حکایت دارند. اگر این امر حقیقت داشت، رفتار خصمانه پکن در حمایت از اقتصاد کشور ضرورت نداشت.»
تناقضات مهم دیگری نیز در رابطه با اعداد و ارقام اداره ملی آمار وجود دارد.
مؤسسه نیکی آسیا در روز ۲۴ مه گزارش داد که «حاشیه سود ۸۰ درصد از بانک‌های چینی به کمتر از حداقل سود صنعت رسیده» و در پایان سال ۲۰۲۴ در سقوطی تاریخی ۱.۵۲ درصد کاهش یافته است. این آمار نشانی از یک اقتصاد سالم ندارد.
اقتصاد چین با فشار تورم منفی نیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. چنان‌که آسیا تایمز در روز ۵ مه گزارش داد، «شاخص قیمت تولیدکننده به مدت ۲۹ ماه متوالی کاهش یافته و آمارهای ماه مارس از شدیدترین افت قیمت در چهار ماه گذشته حکایت دارند.» با کاهش تقاضا از سمت آمریکا، چین مجبور شده که کالاهای صادراتی خود را با تخفیف سنگین به بازار داخلی برگرداند؛ امری که حاشیه سود شرکت‌های صادراتی را کاهش داده و باعث شده که برای کاهش هزینه‌ها (از جمله تعدیل نیروی کار) تحت فشار قرار بگیرند.
چاینا دیلی برملا شده است که بانک مرکزی چین، موسوم به بانک خلق چین، «در روز ۶ ژوئن معادل ۱ تریلیون یوآن (۱۳۹ میلیارد دلار) به بازار تزریق کرده است.» چینی‌ها گفتند این اقدام با هدف تثبیت و تحریک رشد اقتصادی انجام گرفته است. اما این سؤال بدون پاسخ مانده که چرا به‌رغم رشد استاندارد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی که از جانب کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و اداره ملی آمار اعلام شده است، به این محرک پولی نیاز بوده است؟
سخن پایانی
چین کمونیست ید طولایی در دستکاری آمارهای اقتصادی دارد و بسیاری از دولت‌های محلی به‌طور معمول در آمارهای اعلامی به اداره ملی آمار بزرگ‌نمایی می‌کنند. گزارش رسانه‌های دولتی چین نشان می‌دهند که مدیریت اقتصادی حزب کمونیست توانسته تأثیر تعرفه‌های متقابل آمریکا را به حداقل برساند و اقتصاد چین با نرخ سالانه ۵ درصدی به رشد خود ادامه می‌دهد.
این روایت با نشانه‌های آشکار درماندگی اقتصادی که پیش‌تر ذکر شد، کاملاً در تضاد است. فشار تورم منفی در بازار داخلی چین نتیجه مستقیم سوءمدیریت اقتصاد و تلاش مذبوحانه چین برای هدایت کالاهای صادراتی به بازار داخلی است. این وضعیت سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور چین را کاهش داده و باعث اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای کاهش هزینه‌ها شده که به مارپیچ مرگ شباهت دارد.
فشار ناشی از تعرفه‌های متقابل، کاستی‌های حزب کمونیست چین را به نمایش درآورده و حقیقتِ پشت آمارهای اقتصادی را عیان کرده است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: استو سِورک پس از ۳۰ سال خدمت در نیروی دریایی آمریکا به‌عنوان نیروی فعال و آماده به خدمت، با تجربه عملیاتی قابل‌توجه در خاورمیانه و غرب اقیانوس آرام، با درجه ناخدایی بازنشسته شد. سِورک دانش‌آموخته آکادمی نیروی دریایی آمریکا بوده و به‌عنوان یک اقیانوس‌شناس و تحلیلگر سیستم شناخته می‌شود. او در این آکادمی تحت آموزش لیبرال کلاسیک قرار گرفته که مبنای اصلی تحلیل‌های سیاسی اوست.
