آخرین مهلت برای تصویب قانون بودجه یا تمدید قطعنامه استمرار ۱۴ مارس است. کنگره از ماه‌ها پیش در این مورد بلاتکلیف بوده است.
دولت آمریکا در روز ۱۴ مارس تعطیل خواهد شد و کنگره هنوز برنامه‌ای برای تصویب بودجه کشور ارائه نکرده است.
دولت از روز ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ براساس «قطعنامه استمرار» عمل کرده است؛ لایحه‌ای که به دولت اجازه می‌دهد بودجه را به‌طور موقت برمبنای بودجه سال مالی قبل پیش ببرد.
این دومین‌بار است که در سال جاری آمریکا با قطعنامه استمرار سروکار پیدا می‌کند. کنگره آمریکا اولین‌بار در ماه سپتامبر متعاقب آن‌که نتوانست قانون بودجه را تا ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر به تصویب برساند، قطعنامه استمرار را تصویب کرد. ضرب‌الاجل تصویب بودجه در قطعنامه اخیر روز ۱۴ مارس در نظر گرفته شده که اگر تا آن روز قانون بودجه یا قطعنامه استمرار بعدی به تصویب نرسد، دولت تعطیل خواهد شد.
«تعطیلی‌های» مکرر به بخشی عادی از سیاست آمریکا تبدیل شده‌اند.
آخرین‌باری که کنگره آمریکا قانون بودجه را قبل از ضرب‌الاجل مقرر به تصویب رساند، به سال مالی ۱۹۹۸ بازمی‌گردد. تصویب بودجه از آن روز تاکنون همیشه با تأخیر انجام گرفته است. با این‌حال، دولت آمریکا معمولاً می‌تواند قانون بودجه را تا ماه مارس به تصویب برساند؛ یعنی حدود شش ماه پس از شروع سال مالی جدید که متعاقب آن چرخه قطعنامه استمرار ادامه پیدا می‌کند.
ممکن است کنگره در سال جاری این ضرب‌الاجل را هم از دست بدهد و باعث تصویب سومین قطعنامه استمرار شود که باقیمانده سال مالی جاری را پوشش می‌دهد. بدین ترتیب، بودجه کل امسال براساس قطعنامه‌های استمرار تأمین خواهد شد، نه قانون بودجه‌ای که ساختار آن به پیشبردِ دستور کار رئیس‌جمهور فعلی کمک می‌کند.
تام کول (جمهوری‌خواه، اکلاهما)، رئیس کمیته تخصیص بودجه مجلس، که مدیریت تنظیم پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۵ را برعهده دارد، در روز ۲۴ فوریه به خبرنگاران گفت: «اصلاً دوست ندارم لایحه‌ای را به دست رئیس‌جمهور برسانم که تمایلی به امضای آن نداشته باشد.»
وقتی کنگره صدونوزدهم- که جمهوری‌خواهان در هردو مجلس آن با اختلاف اندک پیشتاز هستند- در روز ۳ ژانویه شروع به کار کرد، جمهوری‌خواهان مجلس روند تهیه پیش‌نویس را از نو آغاز کردند تا بودجه را براساس اولویت‌های دولت ترامپ تنظیم کنند.
مذاکره بر سر محتوای لوایح ادامه دارد و هیچ پیشنهاد یا طرحی ارائه نشده است.
جمهوری‌خواهان در هردو مجلس کنگره بیش از آن‌که بر تخصیص بودجه متمرکز باشند، بر فرایند تطبیق بودجه متمرکز بوده‌اند تا بودجه اولویت‌های سیاسی ترامپ را تأمین کنند که برای نمونه می‌توان به تکمیل فرایند ساخت دیوار مرزی آمریکا و مکزیک، عملیات اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا و تمدید طرح کاهش مالیاتی براساس قانون اشتغال و کاهش مالیات مصوب سال ۲۰۱۷ اشاره کرد. فرایند تطبیق بودجه امکان تأمین هزینه‌ها را فراهم می‌کند، اما به دلیل محدودیت‌های رویه‌ای نمی‌توان از آن برای تأمین مالی دولت استفاده کرد.
ماریو دیاز بالرت، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا و رئیس کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس در امور داخلی، اقدامات خارجی و برنامه‌های مرتبط، که بر تأمین مالی امور مربوط به سیاست خارجی آمریکا نظارت دارد، به اپک تایمز گفت: «این امکان وجود ندارد که تخصیص بودجه از طریق فرایند تطبیق انجام بگیرد.»
تصویب لایحه تطبیق بودجه مستلزم حمایت اکثریت ساده (نصف بهعلاوه یک) هردو مجلس است، اما لوایح تخصیص بودجه مستلزم حمایت دست‌کم ۶۰ سناتور هستند تا رأی لازم را برای «ختم بررسی» به دست آورند و وارد مرحله تصویب نهایی شوند. این یعنی که جمهوری‌خواهان- که ۵۳ عضو در سنا دارند- برای تصویب لوایح بودجه و جلوگیری از تعطیلی دولت به حمایت دست‌کم ۷ سناتور دموکرات نیاز دارند که برای تصویب هر طرح محافظه‌کارانه‌ای چالش‌برانگیز خواهد بود.
در همین راستا، یکی از خواسته‌های مهم دموکرات‌ها این است که در لایحه بودجه تضمین شود که ردیف‌های مصوب در بودجه تخصیص می‌یابند و باطل نمی‌شوند.
از زمان به قدرت رسیدن دولت ترامپ، بودجه چندین برنامه متوقف شده که در بسیاری از موارد به دنبال ممیزی‌های وزارتخانه بهره‌ورزی دولت (دوج) رخ داده است. این نهاد مشورتی موقت با هدف کاهش هزینه‌های دولت از طریق شناسایی هزینه‌های بیهوده و حقه‌بازی راه‌اندازی شده است.
دموکرات‌ها خشم خود را نسبت به لغو قراردادها و بودجه‌ها از جانب دوج ابراز کرده و به واسطه شرایطی که برای تصویب بودجه ایجاد شده به دنبال جلوگیری از ادامه این اقدامات هستند.
سناتور پتی موری (دموکرات، واشینگتن)، عضو ارشد کمیته تخصیص سنا، که بر امور بودجه دولت نظارت دارد، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر جمهوری‌خواهان رأی ما را می‌خواهند، باید همکاری کنند. ما باید بدانیم که جمهوری‌خواهان مایل به همکاری هستند تا از قدرت کنگره محافظت کنند… این کمترین کاری است که باید انجام دهند.»
کول اما گفت که «دموکرات‌ها خواهان امتیازاتی هستند که به‌طور سنتی جایی در لوایح بودجه نداشته‌اند.»
او گفت: «انجام این کار دشوار است… دامنه خواسته‌های مشروع دموکرات‌ها محدودتر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنند.»
