نویسنده: کریستوفر بالدینگ
از زمانی که دولت ترامپ تعرفه‌های موسوم به «روز رهایی» را به اجرا درآورد، پرسش‌های زیادی درباره اهداف و دلایل پشتِ این اقدامات مطرح شده است.
یکی از اقداماتی که مورد توجه قرار گرفته است، تصمیم دولت آمریکا درخصوص اعمال تعرفه در قبال کشورهای مختلف از جمله مکزیک و بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی مانند ژاپن و ویتنام بوده است. با این‌حال، دلایل پشتِ این تعرفه‌ها به‌تدریج شفاف‌تر می‌شوند.
با توجه به تمایل دونالد ترامپ به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برگزاری کنفرانس‌های خبری عمومی، سردرگمی درباره اهداف تعرفه‌های تجاری اخیر تا حدی قابل درک است. این‌که دولتی که بر تأمین مواد معدنی حیاتی و فناوری پیشرفته برای مقابله با چین تمرکز دارد، بر کالاهای وارداتی از کشورهای دوست یا کشورهایی که نقشی در اختلاف اساسی بین این‌دو قدرت بزرگ جهان ندارند تعرفه بگذارد، متناقض به نظر می‌رسد.
دلیل این اقدام از همان ابتدا تا حدی مشخص بود، اما به مرور زمان روشن‌تر شده است.
در سال ۲۰۱۸ که دولت اول ترامپ تعرفه‌های چین را به اجرا درآورد، شاهد چند اتفاق مشخص بودیم. تجارت مستقیم با چین به شکل قابل‌توجهی کاهش یافت، اما واکنش‌هایی که به‌طور مستقیم با چین در ارتباط بودند، به شکل‌گیری راهبرد جدیدی انجامید که اکنون شاهد آن هستیم.
شرکت‌های چینی به انتقال غیرمستقیم کالا از طریق کشورهای ثالث روی آوردند. کالاهای چینی بعضاً به کشورهای ثالث ارسال می‌شوند و برچسب ساخت مکزیک، ویتنام یا دیگر کشورها را دریافت می‌کنند و از نو صادر می‌شوند.
دولت ترامپ به این کشورها اعلام کرد که اگر می‌خواهند کالاهای خود را در بازار آمریکا به فروش برسند، باید به‌طور جدی جلوی این فریب‌کاری‌ها را بگیرند. در ظاهر به نظر می‌رسد که تضمین دسترسی دست‌اولِ شرکت‌ها و کارگران مکزیکی به بازار آمریکا در مقایسه با شرکت‌های چینی باید مورد استقبال سیاستمداران مکزیکی قرار بگیرد، اما ۲۰۲۵ سال عجیب و غریبی بوده است.
کاهش کسری تجاری آمریکا و چین با افزایش هم‌زمانِ کسری تجاری آمریکا و دیگر کشورهای جهان به‌جز چین جبران شد. در مقابل، مازاد تجاری چین با دیگر کشورها به‌جز آمریکا افزایش پیدا کرد. حتی اگر انتقال غیرمستقیم کالاها را نادیده بگیریم، صادرات چین به دیگر نقاط جهان سیر صعودی داشته است. این درحالی است که کشورهای مختلف نیز فروش بیشتری در بازار آمریکا داشته‌اند. این روند از چند جهت حائز اهمیت است.
بزرگ‌ترین بازنده در روند رشد و توسعه چین، نه آمریکا بلکه کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک و دیگر کشورهای هم‌رده هستند که با چین رقابت دارند. اگر این کشورها ضمن حفظ مازاد تجاری با آمریکا و کسری تجاری خود با چین، همچنان به حمایت از چین ادامه دهند، این کشور می‌تواند در قامت یک شریک غارتگر با دیگر کشورهای جهان وارد تعامل شود.
از این گذشته، شرکت‌های چینی در سطح بین‌المللی گسترش یافته‌اند تا از تعرفه‌های پایین‌ترِ سایر کشورها استفاده کنند. با توجه به این‌که سایر کشورها به دنبال آن هستند که وابستگی به چین را تا حد امکان به حداقل برسانند، این نگرانی وجود دارد که اگر شرکت‌های چینی تغییر نام دهند و در کشورهای مختلف شروع به فعالیت کنند، دستیابی به این هدف دشوارتر شود.
درنهایت، اگر آمریکا و دیگر کشورهای ثالث به اندازه کافی به خطر چین توجه نکنند، با خطرات امنیتی جدی مواجه خواهند شد. آمریکا این کشورها را تحت فشار می‌گذارد تا تهدیدات چین را در زمینه دسترسی به فناوری‌های حساس، پول‌شویی یا جاسوسی جدی بگیرند.
ما تأثیر این مسائل را در مذاکرات آمریکا با دیگر کشورها مشاهده می‌کنیم. توافق اخیر آمریکا و بریتانیا عمدتاً بر مسائل مرتبط با چین و محدود کردن نفوذ این رژیم کمونیستی تمرکز داشت. دولت ترامپ اخیراً اعلام کرد که از کشورهای اروپایی خواسته که تعرفه کالاهای چینی را افزایش دهند تا بتوانند با آمریکا به توافق برسند. دولت آمریکا همچنین به دنبال درج بندهای مشابه در توافق تجاری با کانادا و مکزیک است، اما بر اقدامات غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و نشت اطلاعات تمرکز کرده است.
خروجی نهایی توافق دولت ترامپ با کشورهای ثالث به‌جز چین نسبتاً ساده است: اگر این کشورها بخواهند با آمریکا همکاری کنند، از دسترسی دست‌اول به بازار آمریکا برخوردار خواهند شد، اگرنه دسترسی قابل‌قبولی به بازارهای آمریکا یا چین نخواهند داشت. به تعبیر دیگر، آن‌ها باید بین مازاد تجاری با آمریکا و کسری تجاری با چین یکی را انتخاب کنند و نمی‌توانند هردو را با هم داشته باشند.
سردرگمی درباره دلیل تعرفه‌های ترامپ در قبال کشورهای ثالث کاملاً قابل فهم است. اما اکنون مشخص شده که این بخشی از یک راهبرد کلان است. تقسیم جهان به دو قطب تجاری بزرگ.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام و مدرسه کسب‌و‌کار اچ‌اس‌بی‌سی در دانشگاه پکینگ بود. او در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد و از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است. آقای بالدینگ که از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است، بیش از یک دهه در چین و ویتنام سکونت داشت و سپس به آمریکا نقل مکان کرد.
