به تازگی یک بخشنامه وزارت کشور منتشر شده است که در آن خطاب به تعدادی از ارگانهای دولتی از جمله، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، اتحادیهها، شهرداریها و مترو تهران خواسته شده است که با کسانی که «پوشش قانونی» یا به عبارتی حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
روزنامه اعتماد ششم آذر از اعلام جرم دادستان تهران علیه این روزنامه به دلیل انتشار برگی از این بخشنامه ۵ صفحهای وزارت کشور خبر داده است. دادستان تهران گفته است که این بخشنامه یک سند طبقهبندی شده و محرمانه بوده است.
روزنامه اعتماد با اعلام این خبر افزوده است که در بند ۹ این بخشنامه، آمده است: «در ایستگاههای خلوت ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمیکنند، میبایست به سرعت عملیاتی شود.»
تاریخ این بخشنامه، نهم خردادماه ۱۴۰۲ درج شده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور هفته گذشته (سیام آبان) درباره تذکر حجاب در مترو گفته بود که «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و (این کار) تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروههای مردمی انجام میشود. کارشان در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند.»
اعتماد به نقل از کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره رد محرمانگی این بخشنامه نوشته است: «ممکن است بگویند محتوای این بخشنامه راجع به وظایف دستگاهها برای برخورد با بیحجابی است و ربطی به مردم ندارد و به همین دلیل میتوانسته طبقهبندی شود. سخن مردودی است. بخش اعظم قوانین و مقررات کشور مربوط است به وظایف و تکالیف دستگاههای دولتی و سازمانهای عمومی. اینها مقرراتیاند که شاید مربوط به یک سازمان خاص باشند ولی تماما حقوق و تکالیفی را برای مردم مشخص میکنند. به همین دلیل نمیتوان هیچیک از آنها را طبقهبندی کرد. این بخشنامه اگرچه تکالیفی متوجه سازمانهای عمومی و دستگاههای دولتی کرده است، اما این وظایف را آنها باید نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند.»
احمد وحیدی روز شنبه سوم آذر به خبرنگاران گفت که در قوانین ومقررات، وظایفی برای نهادها، دستگاهها و عموم مردم برای بهبود وضعیت حجاب و نیز مواجهه با عدم رعایت پوشش قانونی مشخص شده است.
اخیرا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده است که تعداد حجاببانها، حدود ۲۸۵۰ «نیروی انقلابی و جهادی» است که «فی سبیل الله» مشغول به فعالیت هستند. این تعداد حدود ۲۰۰ هزار تذکر حجاب دادهاند.
در مردادماه گذشته و در آستانه اولین سالگرد قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرداری تهران اعلام کرده بود که تعداد چهارصد نیروی یگان حفاظتی با عنوان «حجاببان» را با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان استخدام کرده است.