وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که تیکتاک و شرکت مادر آن، بایتدنس، برای پایان دادن به یک دعوی حقوقی درباره قوانین حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، ۴۰۰ میلیون دلار پرداخت خواهند کرد.
بر اساس این توافق، این شرکتها اکنون ۳۰۰ میلیون دلار پرداخت میکنند و ۱۰۰ میلیون دلار دیگر را پس از آنکه یک قاضی حکم رضایتنامه قضایی قدیمی مربوط به شرکت موزیکالی را که با تیکتاک ادغام شده بود، لغو کند، خواهند پرداخت.
مقامها این مبلغ را یکی از بزرگترین پرداختهای تاریخ بر اساس «قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان» توصیف کردهاند. بر اساس مفاد این توافق، شرکتها ملزم به پذیرش تقصیر نیستند.
استنلی ای. وودوارد جونیور، معاون دادستان کل آمریکا در بیانیهای گفت: «این توافق یک پیروزی بزرگ برای کودکان و والدین آمریکایی است. اولویت وزارت دادگستری این است که اطمینان حاصل کند کودکان در فضای آنلاین محافظت میشوند و شرکتهایی که اطلاعات شخصی آنها را در اختیار دارند، به تعهدات قانونی خود عمل میکنند. این توافق ضمن تضمین بازپسگیری مبلغ قابلتوجهی، حمایتهایی را که خانوادهها انتظار دارند و شایسته آن هستند، تقویت میکند.»
برت ای. شومیت، معاون دادستان کل در بخش مدنی وزارت دادگستری گفت شرکتهایی که اطلاعات شخصی کودکان را جمعآوری میکنند، باید از قانون تبعیت کنند.
او گفت: «این توافق، بازپسگیری مبلغ قابلتوجهی را تضمین میکند و نشاندهنده تعهد وزارت دادگستری به این است که کودکان از تمامی حمایتهایی که کنگره مقرر کرده است، برخوردار شوند.»
این دعوی حقوقی در سال ۲۰۲۴ در دادگاه منطقه مرکزی کالیفرنیا مطرح شد و شاخه اجرای قوانین و دعاوی حقوقی بخش مدنی وزارت دادگستری این پرونده را از کمیسیون تجارت فدرال تحویل گرفت.
از زمان طرح این شکایت، تیکتاک توسط مالکان جدید خریداری شد و شیوههای مربوط به رعایت مقررات و حفظ حریم خصوصی آن بهطور کامل بازنگری شد.
این شرکت تدابیر حفاظتی قویتری برای کاربران کمسنوسال، از جمله کنترلهای بهتر مربوط به سن و نظارت والدین اجرا کرد.
وزارت دادگستری اعلام کرد: «این تحولات، منافع عمومی مورد نظر در دعوی وزارت دادگستری را بهطور قابلتوجهی پیش برده و حمایت از میلیونها خانواده آمریکایی را تقویت کرده است.»
قانون حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی تضمین میکند که خدمات آنلاین ویژه کودکان زیر ۱۳ سال، یا خدماتی که دادههای آنها را جمعآوری میکنند، پیش از این کار باید اطلاعرسانی کرده و رضایت واقعی والدین را دریافت کنند. در شکایت سال ۲۰۲۴ آمده بود که تیکتاک این الزام را رعایت نکرده است.
این توافق در حالی حاصل شد که کاخ سفید اوایل همین ماه به کارکنان قوه مجریه اجازه داد از تیکتاک روی دستگاههای دولتی خود استفاده کنند.
دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در ۱۰ اوت با انتشار یادداشتی خطاب به رؤسای وزارتخانهها و نهادهای اجرایی، همانند وزارت دادگستری که در ماه ژوئیه چنین اقدامی کرده بود، اعلام کرد که استفاده از تیکتاک بار دیگر روی دستگاههای دولتی مجاز است.
این برنامه در سال ۲۰۲۲ به دلیل نگرانیهای امنیت ملی درباره شرکت مادر چینی آن، بایتدنس، ارتباط این شرکت با حزب کمونیست چین و همچنین توانایی این برنامه در جمعآوری حجم زیادی از دادههای شهروندان آمریکایی، از روی دستگاههای دولتی ممنوع شده بود.
نسخه آمریکایی این برنامه اکنون توسط «سرمایهگذاری مشترک امنیت دادههای تیکتاک آمریکا» اداره میشود که سهام اکثریت آن در اختیار سرمایهگذاران آمریکایی است.
وزارت دادگستری اعلام کرد که «سرمایهگذاری مشترک امنیت دادههای تیکتاک آمریکا» از کارشناسان مستقل امنیت سایبری استفاده میکند تا هم بر حفظ حریم خصوصی نظارت و آن را تایید کنند و هم هرگونه آسیبپذیری را شناسایی کنند.
وزارت دادگستری در یادداشت ۱۷ ژوئیه خود اعلام کرد: «به نظر میرسد این تدابیر حفاظتی باعث میشود تیکتاک آمریکا از نظر امنیت دادهها دستکم به اندازه هر شبکه اجتماعی دیگر و حتی بیشتر از آن، ایمن باشد.»
