نویسنده: علی رمضانیان
یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان در مناظره‌ها حل مشکلات اقتصادی ایران بود. او می‌داند که مشکلات اقتصادی ایران به شدت بحرانی است و حل آنها به اراده کل حکومت بستگی دارد و حیاتی‌ترین مساله برای جمهوری‌اسلامی حل بحران‌ها و تنش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌هاست.
بر همین اساس، او وعده داده بود که بیکاری و تورم را در اولویت قرار می‌دهد، نرخ ارز را آزاد می‌کند و یارانه را با همین رویه ادامه می‌هد؛ هرچند که در گذشته معتقد بود ارائه یارانه سبب شکستن کمر ایران شده است. او گفت که رشد اقتصادی بالایی را ایجاد می‌کند و سرمایه خارجی جذب می‌کند.
پزشکیان وعده کرده بود: «نمی‌خواهد جوری مملکت‌داری کند که مردم مدام چشمشان به اخبار باشد تا ببینند بیشتر تحریم می‌شویم یا نمی‌شویم، نرخ دلار بالا می‌رود یا پایین می‌آید؛ ما از هوش مصنوعی می‌خواهیم تا بهترین صنعت جهانی را به مردم خود ارائه دهیم؛ ما برای بر طرف کردن مشکلات مردم به همت و انسجام ملی و گشایش خارجی نیاز داریم.»
وعده‌هایی که پزشکیان داده، موضوعاتی هستند که مانع اصلی برای رفع آن، سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است. هنوز مشخص نیست که آیا علی خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که باید گشایش سیاسی و اقتصادی ایجاد شود یا خیر.
با این وجود، پزشکیان با قاطعیت قول داده که می‌تواند مشکلات داخلی و خارجی را به‌راحتی حل کند؛ هرچند که هنوز برنامه مشخص و دقیقی ارائه نکرده است.
مهمترین مانع بهبود شرایط اقتصادی ایران، تنش با غرب و تحریم‌های کمرشکن است. این تحریم‌ها سه ضربه مهلک به اقتصاد ایران زده است. کاهش شدید صادرات، به حداقل رسیدن سرمایه‌گذاری خارجی و عدم انتقال تکنولوژی به داخل ایران.
تحریم‌های اعمال‌شده از یک طرف صادرات ایران در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص نفت را به‌شدت کاهش داده و سبب ایجاد کسری بودجه بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت‌های جمهوری اسلامی شده است. از طرف دیگر ورود سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت کاهش داده و صنایع ایران به دلیل نداشتن فناوری روز دنیا، به‌شدت فرسوده شده و دیگر کارایی لازم را ندارند.
در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش شدیدی داشت؛ هرچند که دولت رئیسی مدعی بود که طی سه سال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به ایران آمده اما آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که این مساله کمی با اغراق همراه است.
انجمن سرمایه‌گذاری ایران، در گزارشی در سال گذشته نوشت که در شش ماه اول سال جاری دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته که مهاجران افغانستانی از لحاظ تعداد سرمایه‌گذاری در رده اول قرار دارند. در حقیقت سرمایه‌گذاری‌های خرد و در اندازه کوچک بوده که بیشتر به نقل و انتقال مالی شهروندان ربط دارد تا سرمایه‌گذاری.
در حقیقت ورود سرمایه مهاجران به ایران را دولت به‌عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.
در مقابل، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران نامناسب است.
این گزارش می‌افزاید: «مهمترین چالشهای انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت‌ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت‌ها در سایر محیط‌های نهادی و اقتصادی. از همین رو اتخاذ سیاست‌هایی برای انتقال فناوری را ضروری می‌دانند.»
نیاز به فناوری در حالی روز به روز افزایش پیدا می‌کند که به دلیل تحریم، شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.
در حقیقت، سرمایه‌گذاری در ایران با ریسک‌های مختلفی همراه است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذار خارجی را از ایران دور می‌کند. آنها می‌دانند که ممکن است که سرمایه‌گذاری در ایران به نتیجه دلخواه نرسد، چراکه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها، برای دوره‌های بلندمدت انجام می‌شود و بالابودن ریسک در کشورهای سرمایه‌پذیر مانند ایران، مانع از ورود سرمایه می‌شود.
نبود بانک‌های خارجی در ایران، قرارگرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، نوسانات ارز در داخل ایران و نبود سیستم مناسب برای بیمه و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری ازجمله مواردی هستند که خارجی‌ها را از به ورود به ایران منصرف می‌کند.
با توجه به مواردی که گفته شد یکی از مهمترین نیازمندی جمهوری اسلامی تعامل با دنیاست. لغو تحریم‌ها در اولویت برای هر دولتی قرار دارد که بخواهد همه این مشکلات را حل کند.
اما موانع زیادی برای مذاکرات با غرب برای رفع تحریم‌ها وجود دارد.
در سال ۱۳۹۹ مجلس یازدهم قانون اقدام راهبردی درباره تحریم‌ها و مذاکرات مصوب کرد که کار را برای دولت‌ها برای هر مذاکره‌ای بسیار سخت کرده است.
ایران از پنج اسفند ۱۳۹۹، مطابق این قانون و به علت لغو نشدن تحریم‌های ایران و اجرا نشدن مفاد برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دیگر اجازه نظارت‌های فراپادمانی را هم به بازرسان نداد. بعدها مشخص شد که پشت این قانون شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده و سبب خشم دولت حسن روحانی شد.
هرچند تحلیل‌گران مسائل سیاسی ایران می‌گویند در صورتی که اراده بر انجام مذاکره باشد، خامنه‌ای می‌تواند مجلس را وادار کند که قانون دیگری را مصوب کند اما این به معنی آن است که مذاکره با غرب به کندی پیش خواهد رفت.
به همین دلیل، کار پزشکیان برای تحقق وعده‌های اقتصادی بسیار سخت خواهد بود. اگر او بتواند از موانعی که خامنه‌ای بر سر راه او گذاشته رد شود، با مانع بزرگتری به نام رئیس‌جمهوری آمریکا روبه رو است.
پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ در آمریکا، این پیام را به جمهوری اسلامی می‌دهد که روزهای سخت‌تری در پیش است و باید امتیازات زیادی بدهد تا بتواند برخی از مشکلات را رفع کند. بنابراین باید دید که آیا علی خامنه‌ای برای گشایش اقتصادی و سیاسی مجددا نرمشی قهرمانانه می‌کند یا خیر.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
