رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به کشورهای عضو شانگهای پیشنهاد داده است که پلتفرم مخصوصی برای اشتراکگذاری اطلاعات قضایی بین کشورهای عضو برای «تسریع در تعقیب مجرمان» ایجاد کنند.
رسانههای داخلی ایران در روز چهارشنبه ۲۳ آوریل گزارش دادهاند که غلامحسین محسنی اژهای در اجلاس روسای نظامهای قضایی عضو شانگهای پیشنهاداتی برای افزایش همکاری حقوقی و قضایی میان این کشور داده است.
او از نظامهای قضایی این کشورها خواسته است که همکاریهای قضایی خود را در مبارزه با جرایم فراملی از طریق تاسیس پلتفرم اشتراک اطلاعات قضایی بین کشورهای عضو تقویت کنند.
اژهای در بخشی از پیشنهادات خود خواهان «توسعه دیپلماسی» در حوزه جرایم سایبری شده و افزوده است که اعضای شانگهای میتوانند رزمایشهای مشترک برای شبیهسازی حملات سایبری و پاسخگویی قضایی برگزار کنند.
تعمیق همکاری کشورهای عضو شانگهای در امنیت سایبری
در بیانیه نشست سران قضایی کشورهای عضو شانگهای آمده است دادگاههای عالی کشورهای عضو، مایل به تعمیق همکاری عملی در امنیت سایبری و حکمرانی دیجیتال، بهبود سازوکار همکاری قضایی به منظور مبارزه با جرایم سایبری، پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری فرامرزی و تقویت حفاظت از اطلاعات دادههای حریم خصوصی هستند.
همچنین در این بیانیه کشورهای عضو بر تقویت همکاریهای قضایی بینالمللی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و مخالفت با تروریسم، افراطگرایی و جداییطلبی تاکید کردهاند.
در این بیانیه هیچ اشارهای به سازوکارهای حفاظت از اطلاعات دادههای حریم خصوصی در میان کشورهای عضو شانگهای نکرده است.
در این نشست، روسای دادگاههای عالی کشورهای هند، پاکستان، روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، چین، قرقیزستان و ایران حضور داشتند.
قرار است که بیستویکمین نشست روسای دادگاههای عالی کشورهای عضو شانگهای در سال ۲۰۲۶ میلادی در ایران برگزار شود.
اشتراکگذاری اطلاعات بین دولتهای استبدادی
شواهد نشان میدهد که اشتراکگذاری اطلاعات بین دولتهای استبدادی میتواند منجر به سرکوب مخالفان، نقض حریم خصوصی، تضعیف دموکراسی و سوءاستفاده از دادههای قضایی برای اهداف سیاسی شود.
نهادهای حقوق بشری نیز بارها از سوءاستفاده حکومتهای استبدادی از فناوریهای نوین نظارتی و اشتراکگذاری اطلاعات ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر یکی از این نهادهاست که در سالهای گذشته خواهان توقف ایجاد سیستمهای «دادههای وسیع» پلیس شده و گفته بود که پکن با استفاده از فناوریهای نوین حریم خصوصی گروههای مردمی را که «تهدید» تلقی کند، نقض میکند و درصدد سرکوب مخالفان است.
همچنین یک اندیشکده آمریکایی در دسامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که چین کمونیستی فناوری نظارتی هوش مصنوعی را به بیش از ۶۰ کشور دنیا از جمله کشورهایی که سوابق نقض گسترده حقوق بشر دارند، صادر کرده است. این اندیشکده به طور مشخص از حکومت ایران به عنوان یکی از کشورهای با پیشینه نقض حقوق بشر نام برده است.