تحلیل
متعاقب شورش‌های خشونت‌آمیز در بریتانیا، مقامات این کشور پیگرد قانونی جرایم آنلاین و آفلاین، اعم از بی‌نظمی خشونت‌بار و تشویق به نفرت‌پراکنی نژادی را آغاز کردند.
در پی درگیری علنی ایلان ماسک با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس، ورود پلیس به حیطه شبکه‌های اجتماعی بسرعت به کانون توجه شورش‌های بریتانیا تبدیل شد و شماری از افراد به دلیل پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند به زندان افتادند.
برخی از احکام بدون معطلی و صرفاً براساس پست‌های شبکه‌های اجتماعی صادر شدند، اما بازداشت‌ها، اتهامات و محکومیت‌ها عمدتاً به دلیل جرایم خشونت‌بار و بی‌نظمی بوده‌اند.
تقریباً تمام احکامی که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی صادر شده‌اند، ارتباطی به قانون جدید و بحث‌برانگیزی که برای سرکوب فضای مجازی طراحی شده ندارند، بلکه با استناد به یک قانون ۳۸ ساله صادر شده‌اند.
پس آشوبگران و کسانی که کاری بیش از انتشار یک مطلب در شبکه‌های اجتماعی کاری انجام نداده‌اند، چه قوانینی را زیر پا گذاشته‌‌اند؟
سرویس دادستانی سلطنتی به اپک تایمز گفت که آن‌ها داده‌های مربوط به احکام و بازداشت‌ها را تفکیک نمی‌کنند و بازداشت‌ها و اتهامات همچنان ادامه دارند، اما جزئیات مربوط به اتهامات و احکام صادره یک تصویر کلی از ماجرا در اختیار ما می‌گذارند.
جنایات خشونت‌بار
وقتی مردم به خیابان‌ها ریختند، خشونت بالا گرفت.
مساجد در دست‌کم چهار شهر انگلستان مورد حمله قرار گرفتند. همچنین صدها نفر در نزدیکی هتل هالیدی این اکسپرس که محل اسکان پناهجویان در حوالی شهر شمالی روترهام بود، تجمع کرده و برخی سعی کردند آن‌جا را به آتش بکشند.
آشوبگران در میدلزبورو به سمت ماشینی که سعی داشت از تقاطع بگذرد فریاد می‌زدند: «شما انگلیسی هستید؟ شما سفیدپوست هستید؟»
این اقدامات جدا از حملات بی‌شماری است که در آن‌ها با آجر و ترقه به پلیس حمله می‌کردند.
خشونت‌های خیابانی با پخش ویدئویی از حمله گروه‌های مسلمان به سفیدپوستان بالا گرفت.
اندی انگو، روزنامه‌نگار مستقل، گزارش داد که «گروهی از مسلمانان» با سلاح سرد به سفیدپوستان حاضر در خیابان‌ها حمله کرده و آن‌ها را به ارتباط با تظاهرات ضدمهاجرتی اخیر متهم کردند.
انگو همچنین فیلمی از یک میکده در بیرمنگام منتشر کرد که در آن گروهی از مسلمان با مرد سفید پوستی که جلوی میکده سیگار می‌کشید درگیری لفظی پیدا کردند و او را مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند.
لایحه نظم عمومی
در مقابل، مقامات بریتانیا از جمله پلیس، سرویس دادستانی سلطنتی و وزارت کشور از طریق دستگاه قضایی اقدامات عاجل را برای بازداشت، ایراد اتهام و زندانی کردن مجرمان در دستور کار قرار دادند.
بسیاری از این اقدامات به واسطه ارتکاب تخلفاتی انجام گرفته که در قانون نظم عمومی ۱۹۸۶- قانون بریتانیا برای جلوگیری و رسیدگی به رفتارهایی که آرامش عمومی را برهم می‌زنند- به آن‌ها اشاره شده است.
براساس این قانون که تقریباً ۲۰ سال قبل از ظهور شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، تلگرام و ایکس به تصویب رسیده است، اتهام فتنه‌انگیزی، تشویق به خشونت و آزار و اذیت هم در فضای آنلاین و هم در فضای آفلاین اعمال می‌شود.
به گفته شورای رؤسای پلیس ملی، از ۲۹ ژوئیه تا امروز ۹۲۷ مورد بازداشت و ۵۴۶ مورد ایراد اتهام در سراسر بریتانیا در رابطه با ناآرامی‌های اخیر گزارش شده است.
به گزارش سرویس دادستانی سلطنتی، در پی ناآرامی‌های اخیر تا روز سه‌شنبه ۳۵۴ نفر به ایجاد اغتشاش متهم شده‌اند.
برای نمونه، جان هانی ۲۵ ساله که در هال زندگی می‌کند، به ایجاد بی‌نظمی خشونت‌بار، سرقت و وارد کردن خسارت عمدی براساس نفرت نژادی اعتراف کرد. او همچنین به آسیب زدن براساس نفرت نژادی به یک خودروی بی‌ام‌و و ۹ خودروی دیگر اعتراف کرد.
یک دختر ۱۳ ساله روز سه‌شنبه در جریان اعتراض در مقابل هتل بین‌المللی پاترز در الدرشات در دادگاه بیزینگ‌استوک به ایجاد بی‌نظمی خشونت‌بار اعتراف کرد.
این دختر که نام او به دلایل قانونی اعلام نمی‌شود، به تهدید به خشونت غیرقانونی اعتراف کرد؛ عملی که دیگران را نسبت به امنیت جانی‌شان به ترس و وحشت می‌اندازد.
به گزارش پلیس دورست، جیسون بری فرانسیس ۳۸ ساله پس از اعتراف به ایجاد بی‌نظمی خشونت‌بار و حمله به پرسنل اورژانس در دادگاه جزای بورنموث در روز دوشنبه به دو سال زندان محکوم شد.
فرانسیس در فیلم‌های دوربین‌های مداربسته شورای محلی و شبکه‌های اجتماعی در حال یورش به سمت پلیس، هل دادن و لگد زدن به مأموران و مشت کوبیدن به صورت یک مأمور و بازگشت به میان جمعیت رؤیت شد.
سمیر علی ۲۱ ساله به دلیل نزاع به ۲۰ ماه زندان و عدنان غفور ۳۱ ساله با اتهام مشابه در مرکز شهر لیدز به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. آن‌ها در تظاهرات ضد نژادپرستی شرکت کرده بودند، درحالی‌که یک تظاهرات دیگر در ضدیت با مهاجران در حال برگزاری بود.
گای کرل، قاضی دادگاه لیدز، به آن‌ها گفت: «قانون برای همه یکسان است و فرقی نمی‌کند رنگ پوست، نژاد، مذهب، یا گرایش سیاسی متهم چه باشد. هیچ تمایزی وجود ندارد.»
او گفت: «با این‌حال، هر دو در لیدز درگیر خشونت‌های خیابانی شدید. خشونت شما و دیگران غیرقانونی بود. شما در خیابان به دیگران حمله‌ور شدید و مردم در حوالی میکده، در پیاده‌رو و از داخل خودروها شما را رؤیت کردند. آن‌ها از اقدامات شما شوکه، وحشت‌زده، غمگین و مضطرب شدند.»
انتظار می‌رود که تعداد زندانیان به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، چراکه پلیس با پیشرفت تحقیقات به بازداشت و ایراد اتهامات ادامه می‌دهد.
دامن زدن به نفرت
این لایحه، که کمتر از چهل سال از عمر آن می‌گذرد، مقرراتی را شامل می‌شود که انتشار یا توزیع مطالب مکتوب با هدف دامن زدن به نفرت نژادی را منع می‌کنند. از این قانون برای جرم‌انگاری از مطالب آنلاین استفاده می‌شود.
تمرکز اولیه بر نقش شبکه‌های اجتماعی به این دلیل بود که یک ادعای نادرست در فضای مجازی دست به دست شد که می‌گفت مظنون به قتل سه کودک، یک مهاجر غیرقانونی مسلمان است و نام او در فهرست دیده‌بان ترور قرار دارد و این ادعا به ایجاد آشوب دامن زد.
اما احکام دادگاه به دلیل بازنشر مطالبی که آتشِ ناآرامی‌ها را شعله‌ور کردند نبوده و به دلیل فتنه‌انگیزی‌های دیگر صادر شده‌اند.
برای نمونه، جردن پارلر ۲۸ ساله هفته گذشته به استفاده از کلام یا رفتار تهدیدآمیز، پرخاشگرانه یا توهین‌آمیز با هدف دامن زدن به نفرت نژادی اعتراف کرد و به ۲۰ ماه حبس محکوم شد.
تایلر کی ۲۶ ساله یک پست توهین‌آمیز علیه مهاجرت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت و خواستار به آتش کشیدن هتل‌هایی شد که پناهجویان در آن اقامت داشتند. او همچنین تصویری از یک پیام دیگر را بازنشر کرد که از حمله به یک وکیل مهاجرتیِ به‌نام در نورث‌همپتون می‌گفت. تایلر کی به انتشار مطالبی با هدف دامن زدن به نفرت نژادی اعتراف کرد و به ۳۸ ماه زندان محکوم شد.
دیگران به دلیل جرایم ارتباطیِ مندرج در قانون ارتباطات ۲۰۰۳ محکوم شده یا در انتظار محکومیت هستند.
برای نمونه، ریچارد دیوید ویلیامز که به گفته سرویس دادستانی سلطنتی با اشتیاق از شرکت در آشوب‌ها می‌نوشت و مطالب تحقیرآمیزی در رابطه با مهاجران منتشر می‌کرد، اولین کسی بود که به دلیل جرایم مرتبط با ناآرامی‌های اخیر در ولز محکوم شد.
او به ارسال پیام‌های تهدیدآمیز از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی اعتراف کرد و به ۱۲ هفته زندان محکوم شد.
به دلیل اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی زندانی شد
دیمیتری استویکای ۲۵ ساله که در تیک‌تاک به دروغ ادعا کرد که برای «نجات جان خود» از دست آشوبگران در داربی در حال فرار است، با استناد به قانون ایمنی آنلاین– مجموعه‌ای جدید و جنجالی از قوانین آنلاین که برای محافظت از کاربران و مقابله با محتوای زیان‌بار در فضای مجازی طراحی شده- حکم زندان گرفت.
ویدئوی استویکا مورد توجه مأمورانی قرار گرفت که شبکه‌های اجتماعی کاربران منطقه را کنترل می‌کردند. با این‌حال، او به پلیس گفت که تحت تعقیب نبود و ترسی بابت امنیت خود نداشت.
استویکا روز چهارشنبه ۷ اوت درحالی‌که در داربی قدم می‌زد، برای ۷۰۰ دنبال‌کننده خود ویدئو می‌گرفت؛ درست همان شبی که بیمِ آن می‌رفت اعتراض و بی‌نظمی رخ دهد. او اعتراف کرد حرف‌هایی که می‌زد شوخی بوده است.
استویکا روز بعد به انتشار محتوای نادرست به قصد ایجاد آسیب و نقض ماده ۱۷۹ قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ متهم شد. او به تحمل ۳ ماه زندان و پرداخت غرامت ۱۵۴ پوندی محکوم شد.
مجازات و بازدارندگی
یکی از قضات گفت که این احکام به منظور «مجازات و بازدارندگی» صادر شده‌اند.
قاضی مناری، از دادگاه لیورپول، در حین صدور حکم جان اومالی و ویلیام نلسون-مورگن که روز پنجشنبه بابت جرایم خشونت‌بار خود در در ساوثپورت و والتون به ۳۲ ماه زندان محکوم شدند، گفت: «دادگاه‌ها از قدیم ملزم بوده‌اند که تمام تلاش‌شان را برای حفاظت از جان مردم در خانه، محل کار و خیابان به کار بگیرند و مراقب اماکنی که مردم در آن‌ها زندگی یا کار می‌کنند باشند. در این راستا، دادگاه‌ها معمولاً بابت جرایمی که با ناآرامی‌های عمومی و خشونت‌بار در مقیاس بزرگ سروکار دارند، احکام سنگینی صادر می‌کنند تا هم مجازات‌کننده باشند و هم بازدارندگی داشته باشند.»
او افزود: «بدیهی است کسانی که عامدانه در ناآرامی‌ها شرکت می‌کنند و باعث ایجاد آسیب، خسارت و ترس در جوامع می‌شوند، به ناچار حکمی می‌گیرند که دیگران را از انجام اقدامات مشابه بازدارد. دیگر جرایم مانند ایجاد آسیب عمدی، آتش‌افروزی، اقدامات تهدیدآمیز یا رفتار تهاجمی در بستر ناآرامی‌های گسترده، به‌عنوان شدیدترین نوع جرم تلقی می‌شوند.»
استفن پارکینسن، مدعی‌العموم، گفت یک پرونده تروریسم به‌طور جدی «در دست بررسی» است، اگرچه هنوز هیچ اتهامی در رابطه با تروریسم مطرح نشده است.
پارکینسن به پی‌ای مدیا گفت: «رفتار افراد نامبرده یا شرکت‌های حقوقی مهاجرت و ترویج فعالیت‌هایی که روی مردم تأثیر می‌گذارند، ممکن است مصداق جرایم تروریستی در نظر گرفته شوند.»
آشوب‌های سال ۲۰۱۱
ناآرامی‌های اخیر با آشوب‌های سال ۲۰۱۱ مقایسه شده‌اند؛ وقایعی که در آن تقریباً ۴ هزار نفر به دلیل دست داشتن در نابسامانی‌های ۶ تا ۹ اوت ۲۰۱۱ بازداشت شدند.
آشوب و غارتی که سراسر کشور را دربرگرفت، با تیراندازی پلیس به مارک دوگان، سیاهپوست تبهکار ۲۹ ساله، در تاتنهام آغاز شد.
علاوه‌بر پنج کشته، دست‌کم ۱۶ نفر دیگر نیز در پی اقدامات خشونت‌آمیز مجروح شدند. مقامات گفتند که این رویدادها عمدتاً به اعضای باندهای تبهکاری مربوط می‌شدند، اگرچه آن‌ها به‌طور کلی نقش چندانی در آشوب‌ها نداشتند.
آمارهای وزارت دادگستری نشان داد که ۱۹۸۴ متهم در جلسات اولیه رسیدگی به آشوب در محاکم قضایی حضور پیدا کردند. از این بین، ۶۸۶ نفر مجرم شناخته شده و ۵۵۱ نفر از آن‌ها محکوم شدند.
درمجموع، ۱۳ درصد از بازداشتی‌ها (۴۱۷ نفر) عضو باندهای تبهکاری و ۴۶ درصد از آن‌ها سیاهپوست بودند (یا پدر و مادر سیاهپوست داشتند). همچنین ۴۲ درصد از آن‌ها سفیدپوست، ۷ درصد از آن‌ها آسیایی‌تبار و ۵ درصد جزو دیگر گروه‌های قومی بودند.
رایج‌ترین جرایمی که افراد به دلیل ارتکاب آن‌ها به دادگاه می‌آمدند، ورود غیرقانونی به خانه (۵۰ درصد)، ایجاد ناآرامی خشونت‌بار (۲۲ درصد) و سرقت (۱۵ درصد) بودند.
اندکی بیش از سه‌چهارم (۷۶ درصد) از متهمان سابقه اخطار یا محکومیت قبلی داشتند و بخش قابل‌توجهی (۲۶ درصد) از آن‌ها بیش از ده تخلف در سوابق خود داشتند.
درباره نویسنده:
اوون اونز روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا است که طیف وسیعی از رویدادهای ملی را پوشش می‌دهد و علاقه ویژه‌ای به آزادی‌های مدنی و آزادی بیان دارد.
