یک قاضی فدرال در تصمیمی تاریخی حکم داد که گوگل به واسطه قدرت انحصاری خود در بازار خدمات جستجو و تبلیغات متنی، قوانین آنتی تراست را زیر پا گذاشته است.
این حکم که در ۵ آگوست توسط قاضی امیت مهتا صادر شد، به نبرد حقوقی طولانیمدتی که توسط وزارت دادگستری آمریکا و ائتلاف دادستانهای کل کلید خورده بود، پایان داد.
دادگاه پس از بررسی دقیق و ارزیابی شهادتها و شواهد به این نتیجه رسید: گوگل انحصارگرا است و در راستای حفظ انحصار خود فعالیت میکند. در حکم قاضی مهتا آمده که گوگل ماده ۲ قانون شرمن را زیر پا گذاشته است.
در پرونده گوگل که در اکتبر ۲۰۲۰ به جریان افتاد، ادعا شده بود که این غول فناوری به واسطه عقد قراردادهای انحصاری با توسعهدهندگان مرورگرها، تولیدکنندگان تلفن همراه و اپراتورهای وایرلس درگیرِ فعالیتهای ضدرقابتی شده است.
این قراردادها شرکای گوگل را از بهکارگیری موتورهای جستجوی رقیب منع میکنند و باعث میشوند که اکثر دستگاههای آمریکایی بهطور انحصاری با گوگل توسعه پیدا کنند. بدین ترتیب، رقبا مجبور میشوند که برای دسترسی به کاربران سراغ راههای جایگزین بروند.
گوگل در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۶ میلیارد دلار در قالب قراردادهای «تسهیم درآمد» که براساس درآمد تبلیغاتی حاصل از تعبیه پیشفرض گوگل در دستگاهها تنظیم میشدند، هزینه کرد.
دادگاه استدلال کرد که گوگل بابت تبلیغات متنی کارمزدهای فوقرقابتی دریافت میکند که باعث میشود از این طریق سود انحصاری قابلتوجهی به دست آورد.
گوگل استدلال کرد که اقدامات این شرکت رقابتی بوده و به واسطه کیفیت خدماتی که ارائه میکند قابل توجیه است، اگرچه دادگاه این استدلال را ناکافی دانست.
گوگل در بیانیهای به اپک تایمز گفت: «این حکم نشان میدهد که گوگل بهترین موتور جستجو را دارد اما میگوید که ما اجازه نداریم آن را به راحتی در دسترس همه بگذاریم.»
کنت واکر، رئیس امور جهانی گوگل، در بیانیه ایمیلی خود گفت: «برهمین اساس و با توجه به اینکه مردم بهطور فزاینده از طرق مختلف به دنبال اطلاعات میگردند، درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد. در این بین، همچنان بر تولید محصولاتی متمرکز خواهیم بود که استفاده از آنها برای مردم سودمند و آسان باشد.»
در سالهای اخیر شکایتهایی علیه غولهای فناوری آمازون، متا و اپل صورت گرفته است.
از دادگاه انتظار میرود که برای بازگرداندن شرایط رقابتی به بازارهای آسیبدیده تدبیری بیندیشد.
استدلالهای پایانی پرونده در اوایل مه، حدود سه سال پس از به جریان افتادن پرونده در دادگاه منطقهای ناحیه کلمبیا، ارائه شدند.
دیوید دالکوئیست، مدعیالعموم، استدلال کرد که هزینههای دریافتی گوگل بهرغم کاهش کیفیت خدمات یک رفتار انحصارگرایانه است.
در عینحال، جان اشمیتلین، وکیل گوگل، روی نوآوری و رقابت بیوقفه این شرکت با غولهای فناوری مانند متا و تیکتاک مانور داد.
محل اختلاف این بود که آیا جایگاه گوگل در بازار به این شرکت اجازه میدهد که از طریق قرارداد موتور جستجوی پیشفرض، که به موجب آن درآمد حاصل از تبلیغات را با شرکایی مانند اپل تقسیم میکند، دست بالا را پیدا کند یا خیر.
یکی از اساتید دانشگاه شیکاگو در آن مقطع گفت که گوگل ۳۶ درصد از درآمد حاصل از جستجوی خود را بابت مرورگر سافاری با اپل تقسیم میکند.
اشمیتلین مدعی شد که شواهد وزارت دادگستری غیررسمی بوده و فاقد تحلیل کمّی هستند اما دالکوئیست میگوید که دادههای گوگل از افزایش قابلتوجه قیمتها و ثابت ماندن درآمد حکایت دارند که گواه بر موقعیت انحصاری گوگل است.
این پرونده بهعنوان مهمترین دادگاه آنتی تراست قرن در نظر گرفته میشود.
در حکم دادگاه از امکان انجام اصلاحات ساختاری بهعنوان یک اقدام جبرانی صحبت شده که تغییر در عملیات تجاری گوگل را شامل میشود. برای نمونه میتوان به اصلاح یا فسخ قراردادهای انحصاری اشاره کرد که موتور جستجوی گوگل را به گزینه پیشفرض تبدیل میکنند.
در حکم دادگاه اشارهای به تغییرات شرکت نشده است اما راهکارهای احتمالی در جلسات بعدی مشخص خواهند شد.
