نوشتۀ: علی رمضانیان
این روزها، ارزش پول ملی دارای نوسانات زیادی بوده و قیمت دلار به عنوان مهمترین دماسنج ارزش پول ملی، در کانال های ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار تومان در نوسان است.
سقوط ارزش ریال در چهار دهه گذشته به یک امر عادی تبدیل شده است. حکومت هم تاکنون در مهار این سقوط ناتوان بوده و فقط برخی مواقع توانست جلوی سرعت پرشتاب آن را بگیرد.
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفته بود ارزش پول ملی از دهه پنجاه تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰۰ برابر سقوط کرده و پول جمهوری اسلامی به یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های رایج جهان تبدیل شده است.
اقتصاد جمهوری اسلامی به سه دلیل مهم با بحران مواجه شده است. کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی، رشد نقدینگی بالای ۳۴درصدی و تحریم‌های سخت‌گیرانه سه عامل مهم برای وضعیت فعلی اقتصاد در ایران است.
دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول کردند. از طرف دیگر، رشد نقدینگی بالای ۳۴ درصدی در نبود تولید مناسب، خود یک بحران بزرگ و مخل هر وضعیت اقتصادی است. در کنار این دو عامل باید به تحریم ها نیز اشاره کرد؛ چرا که تحریم‌ها که همواره بر تنور مشکلات اقتصادی ایران می‌دمد، در سال‌های اخیر شرایط را به مراتب بدتر کرده‌اند. دولت‌های جمهوری اسلامی بجای اینکه شرایط را با دیدگاه کارشناسان اقتصادی کنترل کنند، فقط یک نسخه برای اقتصاد کشور می‌پیچند و آن هم سرکوب قیمتی است.
علاوه بر سرکوب قیمت‌ها به کارهای بیهوده مانند دستگیری برخی از فعالان بازار ارز و حتی اعدام افرادی به دلیل خرید و فروش ارز و سکه نیز دست زده که تاکنون هیچ نتیجه‌ای برای این اوضاع آشفته نداشته است. زیرا سقوط ارزش ریال و گرانی دلار، معلول مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است، نه علت آن.
یکی از مهمترین مسائل مشکلات اقتصادی ایران ، تنش زا بوده سیاست خارجی این حکومت است. در هفته های گذشته، دلیل اصلی جهش قیمت انواع ارز در داخل جمهوری اسلامی و کاهش ارزش پول ملی، سخت‌گیری‌های آمریکا در عراق علیه فعالیت های اقتصای سپاه بود. آمریکا در عراق و امارات اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی انجام داده و تلاش کرده تا هرگونه مبادله این کشورها با ایران را محدود کند. در حال حاضر انتقال ارز از کشورهای عراق و امارت به سختی انجام می‌شود.
بر اساس اخبار منتشره، معاون ضد تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، عراق را برای هرگونه تعامل با ایران تحت فشار قرار داده و انتقال ارز بصورت اسکناس و حواله به ایران را مسدود یا به حداقل رسانده است. در حقیقت، جمهوری اسلامی اسکناس دلاری را از عراق تهیه می‌کرد که با این اقدام آمریکا، تهیه اسکناس برای بازار ارز ایران مشکل شده است.
همین رویه با شدتی کمتر برای امارات نیز رخ داده است. جمهوری اسلامی حواله‌های دلاری را از طریق امارات انجام داده که با این سخت‌گیری‌های آمریکا، این کانال نیز محدود شده است.
این اخبار در کنار تشدید تنش جمهوری اسلامی با جهان، وضعیت بدی را برای اقتصاد ایران رقم زد. در روزهای اخیر، مانند اسفند ۱۴۰۰، مجددا اخبار درباره مذاکره برجامی داغ شده است. این در حالی است که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده رسما این اخبار تکذیب شد، ولی جمهوری اسلامی همچنان بر این رویه گفتار درمانی ادامه می‌دهد و اخرین مورد، توافق با عربستان بود که جمهوری اسلامی با انتشار گسترده خبرهای حاشیه‌ای، تا حدودی توانست بطور موقت، بازار ارز را کنترل کرد.
سناریوهای پیش رو
بر اساس داده‌های اقتصادی موجود، سال آینده نیز وضعیت اقتصاد ایران، همچنان بحرانی بوده و تغییر زیادی نخواهد داشت. اما به دلیل مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت.
سناریوی اول همواره مذاکره است. در روزهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده تا درب گفتگو با غرب را باز کند. مشخص نیست این فعل و انفعالات به چه نتیجه‌ای منجر شود.
در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ خبر توافق با کشور عربستان، خوش‌بینی‌های زیادی را ایجاد کرد که در نهایت سبب سقوط قیمت دلار از کانال ۵۱ هزار تومانی به ۴۲ هزار تومان بود. این مساله با فشار تبلیغاتی جمهوری اسلامی همراه شد تا بتوانند بازار ارز را کنترل کنند. در سال ۱۳۹۵ نیز وقتی برجام امضا شد همین اتفاق رخ داد، یعنی قیمت ارز کاهش شدیدی را تجربه کرد.
سناریوی دوم که به واقعیت کمی نزدیک‌تر است، اینکه مذاکرات هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته باشد. در این صورت روند فعلی با شیب بیشتری ادامه پیدا می‌کند. چراکه تورم در حال حاضر شیب بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده و سقوط ارزش پول ملی با شیب تندتری ادامه پیدا می‌کند. آخرین گزارش مرکز آمار حکایت از تورم ۵۳.۴ درصدی دارد که گویای آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، به قیمت دلار ۵۰ درصد افزوده می‌شود.
اما سومین سناریو تداوم روند بدون نوسان و با شیب ارام صعودی است. در حال حاضر کشور شاهد تورم ۵۴ درصدی است و با نگاه اول، قطعا نرخ ارز تا محدوده تورم ۵۰ درصدی رشد می‌کند. (باید تفاوت تورم امریکا و تورم ایران را محاسبه و نرخ ارز را برای سال آینده محاسبه کرد.)
مهمترین مساله اینکه جمهوری اسلامی در حال حاضر به دلیل تحریم و ناتوانی در فروش نفت با کسری بودجه مواجه است. در سال جاری حدود ۵۰۰ هزار تومان کسری بودجه وجود داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده که احتمالا دولت در سال ۱۴۰۲ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. جبران این کسری، چاپ پول از سوی دولت است که سبب شدت گرفتن تورم می‌شود.
حسن خوشپور، اقتصاددان و معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت قبلی معتقد است که بودجه فعلی دولت، هیچ جای امیدواری را برای سال آینده نگذاشته است. کسری بودجه و تورم‌زایی این بودجه سبب می‌شود تا ارزش پول ملی بیشتر سقوط کند. بودجه سال آینده بیش از ۴۰ درصد رشد کرد که به معنی پذیرش تورم ۵۳ درصدی است. اما نکته مهمتر اینکه کسری بودجه فشار بیشتری به اقتصاد آورده و سبب سقوط بیشتر ارزش پول ملی می‌شود و روند افزایش قیمت دلار ادامه‌دار خواهد بود. از طرف دیگر، تولید هم زمین‌گیر شده و بر مشکلات می‌افزاید. اینکه قیمت دلار تا کجا افزایش می‌یابد قابل پیش‌بینی نیست.
خوشپور تصریح می‌کند تا زمانی که دولت با خلق پول به جبران کاستی‌های خود می‌پردازد و تحریم‌ها هم ادامه دارد، روند افزایش تورم، سقوط ارزش پول و رشد قیمت دلار وجود دارد. مشکلات تولید نیز به دلیل رکود تورمی زیاد شده و همه این عوامل در کنار هم شرایط بدی را در سال آینده رقم خواهد زد.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
