به گفته دادستانهای فدرال، لیندا سان، معاون سابق ستاد کتی هوکول، فرماندار نیویورک، در ۳ سپتامبر به اتهام فعالیت برای حزب کمونیست چین متهم شد.
سان ۴۱ ساله و همسرش، کریس هو، که ۴۰ سال دارد، صبح ۳ سپتامبر در خانه خود در لانگآیلند بازداشت شدند.
افبیآی در ماه ژوئیه خانه آنها را تفتیش کرده بود، اما چیزی درباره جزئیات آن نگفت.
سان همچنین به جعل ویزا، قاچاق اتباع بیگانه و توطئهچینی برای پولشویی و هو به توطئهچینی برای پولشویی، کلاهبرداری بانکی و سوءاستفاده از ابزارهای احراز هویت متهم شده است.
براساس این کیفرخواست فاقد مهر و موم، سان، شهروند چینی با تابعیت آمریکایی، میلیونها دلار بابت فعالیتهایی که به دستور مقامات جمهوری خلق چین و حزب کمونیست چین انجام داد دریافت کرده و نقش خود را بهعنوان یک عامل چینی به دادستان کل اطلاع نداده است. او همچنین مزایای دریافتی خود را که کارمندان دولت نیویورک ملزم به افشای آن هستند، اعلام نکرده بود.
این زوج روز سهشنبه در برابر پگی کو، قاضی آمریکایی، حاضر شدند.
بریون پیس، دادستان آمریکا، گفت: «چنانکه ادعا شده، متهم درحالیکه بهعنوان معاون رئیس ستاد در اداره اجرایی ایالت نیویورک خدمت میکرد، درعمل به همراه همسرش در راستای پیشبرد منافع دولت چین و حزب کمونیست چین فعالیت میکرد.»
«این اقدام غیرقانونی باعث شد که خانواده متهم میلیونها دلار ثروتاندوزی کند. دفتر دادستانی قاطعانه برای پیگرد قانونی کسانی که بهعنوان عامل ناشناس دولتهای خارجی فعالیت میکنند، وارد عمل خواهد شد.»
سان که به نامهای ون سان، لینگ دا سان و لیندا هو نیز شناخته میشود، در دوران تصدی اندرو کوئومو و هوکول از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۳ سمتهای مختلفی را در نیویورک برعهده داشت که از جمله میتوان به معاونت دفتر کثرتگرایی کوئومو از فوریه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۰ و معاونت ستاد هوکول از سپتامبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۲ اشاره کرد.
در کیفرخواست نامی از کوئومو و هوکول نیامده و از آنها تحت عنوان سیاستمدار شماره ۱ و سیاستمدار شماره ۲ یاد شده است.
براساس کیفرخواست، سان همچنین از سپتامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ که از کار برکنار شد، معاون کمیسر توسعه تجارت راهبردی وزارت کار نیویورک بود.
دفتر هوکول به درخواست اپک تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداد. سخنگوی دفتر او در بیانیهای که در اختیار رسانهها قرار گرفت، گفت: «این فرد بیش از یک دهه قبل به استخدام اداره اجرایی درآمد. ما در مارس ۲۰۲۳ در پی کشف شواهدی مبنی بر رفتارهای ناشایست هوکول به همکاری با او خاتمه داده و بلافاصله اقدامات او را به مجریان قانون گزارش دادیم و در جریان این فرایند نیز به آنها کمک کردیم.»
براساس کیفرخواست، سان در مقطعی که در ایالت نیویورک کار میکرد، «فعالیتهای سیاسی مختلفی در راستای منافع جمهوری خلق چین و حزب کمونیست چین انجام داده است.»
این فعالیتها شامل رد درخواست نمایندگان دولت تایوان برای دیدار یا دعوت از کوئومو و هوکول، تغییر پیامهای فرمانداران برای حذف قسمتهای مربوط به تایوان و نقض حقوق بشر در سینکیانگ، دریافت بیانیههای رسمی ایالت نیویورک برای یک مقام عالیرتبه کنسولگری چین- مأمور شماره ۱ جمهوری خلق چین- بدون مجوزهای لازم، تسهیل سفر به چین از جانب هوکول و برگزاری جلساتی برای دیدار هیئتهای چینی با مقامات دولتی نیویورک میشوند.
او همچنین به ارائه دعوتنامههای غیرمجاز از جانب دفتر فرماندار نیویورک متهم شده که گفته میشود در آنها اظهارات نادرستی در رابطه با اسناد مهاجرتی ارائه شده تا مقامات چینی بتوانند بهطور غیرقانونی وارد آمریکا شده و با مقامات دولتی آمریکا دیدار کنند.
او ظاهراً امضای هوکول را در دعوتنامهها جعل میکرد. او همچنین یک مقام کنسولگری چین را در مارس ۲۰۲۰ به یک کنفرانس دولتی از راه دور در ایالت نیوروک دعوت کرد و از ارتباطات خود برای تبلیغ شرکت لجستیکی دوست همسرش استفاده کرد، بدون مجوز با استفاده از عنوان رسمی خود در رویدادهای چین حضور پیدا کرد، درباره هدف یکی از سفرهای خود به چین به افبیآی دروغ گفت و تا چند ماه پس از اخراج همچنان خودش را بهعنوان معاون کمیسر وزارت کار معرفی میکرد.
به گفته دادستانها، سان بهازای فعالیتهای خود «مزایای اقتصادی و غیراقتصادی دیگری» از نمایندگان پکن دریافت میکرد که از جمله میتوان به «دریافت تسهیلات میلیون دلاری در معاملات» برای فعالیتهای تجاری همسرش در چین، مزایای سفر، تهیه بلیت رویدادها، کمک به کسبوکار خانوادگی یکی از دوستان نزدیک، استخدام پسرعموی خود در چین و تهیه اردکهای نمکسود به سبک شهر نانجینگ اشاره کرد که سرآشپز شخصی مأمور شماره ۱ جمهوری خلق چین آنها را به خانه پدر و مادر سان تحویل میداد.
ظاهراً این زوج در خرید مواردی مانند یک خانه ۳.۶ میلیون دلاری در نیویورک، یک آپارتمان ۱.۹ میلیون دلاری در هاوایی و خودروهای لوکس از جمله یک دستگاه فراری ۲۰۲۴ اقدام به پولشویی کردهاند.
ممانعت از روابط ایالت نیویورک و تایوان
براساس کیفرخواست، سان از اوایل سال ۲۰۱۶ درخواستهای دفتر اقتصادی و فرهنگی تایپه در نیویورک را که حکم کنسولگری تایوان را دارد، برای دیدار یا تماس با فرمانداران رد کرده است.
دادستانها مدعی شدند که او درخواستهایی را که برایش ارسال میشد رد میکرد یا نادیده میگرفت و همکارانش را متقاعد کرده بود که عدم انجام این کار به شعلهور شدن اختلافات دیپلماتیک خواهد انجامید.
گفته میشود که او در ایمیلهایی به مقامات کنسولگری چین درباره توقف ارتباطات دفتر اقتصادی و فرهنگی تایپه و فرمانداری فخر میفروخت و مکاتبات دولتی را سانسور میکرد تا اثری از نام رسمی تایوان، جمهوری چین، در آنها نباشد.
جمهوری چین ادامهدهنده راه حکومتی تبعیدی است که قبل از روی کار آمدن حزب کمونیست چین در سال ۱۹۴۹ بر سرزمین اصلی چین حکمرانی میکرد.
پکن مدعی حاکمیت بر این جزیره خودمختار است، درحالیکه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با تایوان روابط دیپلماتیک رسمی ندارند اما بهطور غیررسمی با این کشور ارتباط میگیرند.
گفته میشود که سان به دعوت دفتر اقتصادی و فرهنگی تایپه از هوکول، معاون وقت فرماندار نیویورک، برای حضور در نشست سرمایهگذاری سلکتیواسآ در واشینگتن در ژوئن ۲۰۱۶ جواب منفی داده است.
هوکول در اواخر ماه در نشست سلکتیواس ۲۰۱۶ در واشینگتن، که به میزبانی سفارت چین و اتاق بازرگانی چین و آمریکا برگزار میشد، حضور پیدا کرد. حضور او در شرح خلاصه مراسم در وبسایت سفارت تحت پوشش قرار گرفت.
براساس کیفرخواست، معاون دفتر اقتصادی و فرهنگی تایپه در ۵ ژوئیه ۲۰۱۹ به سان نامه زد تا او و کوئومو را برای حضور در ضیافت منهتن در جریان سفر تسای اینگ-ون، رئیسجمهور وقت تایوان، دعوت کند.
گفته میشود که سان بدون اطلاعرسانی یا بررسی برنامه کوئومو با این دعوت مخالفت کرد، به یک مقام کنسولگری چین درباره این رویداد هشدار داد و در اینباره با مقام مربوطه صحبت کرد. او همچنین در بین معترضان به دیدار تسای در منهتن رؤیت شد.
او همچنین متهم شد که در اواخر اوت ۲۰۱۹ پیشنویس بیانیه کوئومو را برای حذف ارجاعات به «جمهوری چین» ویرایش کرده و بیانیهای مطبوعاتی درباره محدودیتهای سفر در دوران کووید-۱۹ را که در آن از تایوان بهعنوان یک کشور یاد شده بود، ویرایش کرده است.
سان در آوریل ۲۰۲۰ تلاش کرد تا درخواستی را که متعاقب اهدای ۲۰۰ هزار ماسک از جانب دولت تایوان به دولت نیویورک، با هدف تسهیل تماس هوکول با مدیرکل دفتر اقتصادی و فرهنگی تایپه، برای دو کارمند دیگر دولت نیویورک نیز ارسال شده بود، بیپاسخ بگذارد.
براساس کیفرخواست، سان درنهایت تسلیم شد اما قبل از برقراری تماس به مأمور شماره ۱ جمهوری خلق چین نامه زد و به او اطمینان داد که کمک تایوان پاسخ رسمی نخواهد گرفت.
دیگر فعالیتها
گفته میشود که سان به درخواست یکی از مقامات کنسولگری چین یک پیام ویدئویی از هوکول ضبط کرده که او را در حال جشن گرفتن سال نو چینی نشان میدهد و با نویسنده نطق هوکول که اصرار داشت معاون فرماندار با اشاره به نقض حقوق بشر به «وضعیت گروه قومی اویغورهای چین» اشاره کند، بحث کرده است.
در کیفرخواست آمده است که «درحقیقت، سیاستمدار شماره ۲ در پیام سال نو چینی ۲۰۲۱ خود به وضعیت اسفناک اویغورها در جمهوری خلق چین اشاره نکرد. مأمور شماره ۱ جمهوری خلق چین پیام ویدئویی سال نو چینی سیاستمدار شماره ۲ را در صفحه فیسبوک کنسولگری جمهوری خلق چین منتشر کرد.
دادستانها همچنین مدعی شدند که سان در مارس ۲۰۲۰ «بهطور پنهانی» یک مقام کنسولگری چین را به یک کنفرانس خصوصی دولتی در نیویورک درباره واکنش بهداشتی به همهگیری کووید-۱۹ و عکسالعمل دولت در قبال افزایش جنایات نفرتانگیز علیه آمریکاییهای آسیاییتبار دعوت کرده و بهطور مکرر به این مقام رسمی پیام داده بود که تلفن همراه خود را روی حالت بیصدا نگهدارد.
در کیفرخواست آمده است که او به درخواست مالک از ارتباطات خود برای تبلیغ شرکتی که متعلق به دوست همسرش بوده استفاده کرده و دولت نیویورک درنهایت بیش از ۷۰۰ هزار دلار بابت خدمات لجستیکی در بهار و تابستان ۲۰۲۰ به این شرکت پرداخت کرده است.
سان همچنین متهم شد که جدا از مقامات کنسولگری به دو فرد دیگر از جمله یک شهروند دارای تابعیت آمریکایی و یک مقیم دائم آمریکا، که جزو عوامل حزب کمونیست چین بودند، برای ارتقای روابط تجاری نیویورک و استانهای هنان و جیانگژی در چین کمک کرده است.
براساس کیفرخواست، او ظاهراً بهطور غیرمجاز برای هیئتهای چینی استان هنان دعوتنامه میفرستاد و به آنها اجازه میداد که با فریبکاری ویزای آمریکا بگیرند و دیدارهای رسمی آنها را قطعی میکرد.
گفته میشود که سان سفرهایی به چین داشته که هزینههای آن بهطور کامل یا جزئی از جانب رژیم چین یا عوامل حزب کمونیست پرداخت میشدند.
او در یکی از این سفرها در سال ۲۰۱۹ به سالن ضیافت تالار بزرگ مردم و مهمانخانه دولتی دیائویوتای، که هیئتهای خارجی در آنجا اسکان داده میشوند، دعوت شد تا در جشن هفتادمین سال به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین شرکت کند.
سان در ژوئیه ۲۰۲۰ در گفتوگویی داوطلبانه با یک مأمور افبیآی به حضور در این جشن اعتراف کرد و گفت که برای دیداری خانوادگی به چین سفر کرده بود که یک توسعهدهنده املاک از لانگآیلند بلیت حضور در این مراسم را برای او تهیه کرد. این درحالی است که دادستانها میگویند عوامل حزب کمونیست چین این سفرها را ترتیب داده و هزینههای آن را پرداخت کردهاند.
اپک تایمز برای اظهارنظر با وکیل سان تماس گرفت.
سخنگوی کوئومو در بیانیهای ایمیلی به اپک تایمز گفت: «امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است و نباید درگیر نفوذ خارجی باشد. خانم سان در دولت جدید یه معاونت ستاد ارتقاء پیدا کرد اما در دوره ما در سازمانهای مختلف کار میکرد و یکی از هماهنگکنندههای ما بود که ارتباط و تعامل چندانی با فرماندار نداشت.»
