شاخص جهانی شکنجه در تازهترین ارزیابی خود اعلام کرد ایران در میان کشورهایی قرار دارد که سطح خطر بسیار زیاد شکنجه و بدرفتاری در آنها مشاهده میشود.
این سازمان روز پنجشنبه ۲۵ ژوئن (۴ تیر)، میزان خطر شکنجه را در تعداد محدودی از مناطق مختلف جهان بررسی و منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، شکنجه و بدرفتاری در ایران «نه یک استثنا، بلکه بخشی سیستماتیک از سازوکار بازداشت و پیگرد قضایی» محسوب میشود و توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بهعنوان ابزار سرکوب به کار گرفته میشود.
بر اساس این شاخص، ایران در شش مورد از هفت معیار اصلی ارزیابی از جمله تعهد سیاسی، خشونت نیروهای پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر قرار گرفته است. همچنین وضعیت بازداشتگاهها در سطح «پرخطر» ارزیابی شده است.
به گفته شاخص جهانی شکنجه، نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بسیج در ساختاری چندلایه و بدون نظارت قضایی مستقل در فرایند بازداشت و برخورد با معترضان نقش دارند.
بر اساس یافتههای این شاخص، مأموریت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران نتیجهگیری کرده است که شکنجه علیه معترضان در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد در سال ۲۰۲۲ بخشی از یک «الگوی ساختاری سرکوب علیه زنان، دختران و مدافعان حقوق بشر» بوده و این روند در اعتراضات بعدی نیز ادامه یافته است.
این گزارش همچنین به موج سرکوبها در دیماه سال گذشته اشاره کرد و نوشت این رخدادها نشانه تداوم همان الگوهای قبلی در برخورد با معترضان است.
در این ارزیابی آمده است که جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و پروتکل اختیاری آن نپیوسته و در قوانین داخلی نیز شکنجه بهعنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است.
علاوه بر این، مجازاتهایی مانند شلاق، قطع عضو، سنگسار و دیگر اشکال مجازات بدنی در قانون مجازات اسلامی مجاز دانسته شدهاند.
این گزارش تأکید میکند که نظام حقوقی جمهوری اسلامی امکان صدور حکم بر اساس اعتراف را فراهم کرده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، انگیزه استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف را افزایش میدهد.
همچنین مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرده ساختار قضایی جمهوری اسلامی به گونهای طراحی شده که مانع دسترسی قربانیان به جبران خسارت و عدالت میشود.
