اخیراً پیامکهایی که با نام و نام خانوادگی افراد همراه است، برای زنان عابر پیاده در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز ارسال شده است. این موضوع بار دیگر حس ناامنی زیادی را بر ذهن و روان بانوان ایرانی تحمیل کرده و واکنشهای گستردهای را در سطح شهر و فضای مجازی به دنبال داشته است.
در گذشته تمرکز بر روی زنانی بود که در خودروها حضور داشتند یا در اماکن خاصی مثل ادارات عمومی و مراکز خرید دیده میشدند. اما اکنون به نظر میرسد دامنهی این نظارت، عابران پیاده را بهطور فزایندهای هدف قرار داده است. استفاده از ابزارهای نوین برای اعمال سیاستهای کنترلی، با بهرهگیری از فناوریهای مدرن، دامنهی نظارت را به سطح بیسابقهای رسانده است.
تأثیرات روانی و اجتماعی
بسیاری از زنان، پس از دریافت پیامکها، در فضای مجازی نگرانی خود را با اشتراکگذاری استوری و پستهایی از پیامکهای دریافتی ابراز کردهاند. بسیاری از آنها مدام نگران عواقب بعدی، مانند احضار به دادگاه یا پیگردهای قضایی شدهاند. این موضوع موجب شده بسیاری از زنان برای پیشگیری از دریافت پیامهای دیگر، از حضور در اماکن عمومی پرهیز کنند.
کاربران فضای مجازی از محدود شدن آزادی اجتماعی و حضور زنان ابراز نگرانی کرده و افزایش نظارت تصویری و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی را خطرناک توصیف کردهاند. آنان این پیامکها را تحمیل سبک زندگی از سوی حکومت قلمداد میکنند. این پیامها اغلب لحنی هشداردهنده دارند و گیرنده را تهدید به پیگیری قضایی یا ارجاع به دادسرا میکنند. بهطور مثال، در یکی از پیامکها آمده است: خانم…، حضور شما بدون پوشش مناسب در معابر عمومی ثبت گردیده است. در صورت تکرار، مطابق با قانون با شما برخورد خواهد شد.
ابهام نسبت به سازوکار شناسایی
زنان از نحوهی شناسایی شدن و مکانیزم ارسال پیامکها اظهار بیاطلاعی میکنند و این امر، بیش از پیش به بازار شایعات دامن زده است. محسن نظری، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، در گفتوگویی با روزنامهی هممیهن اظهار کرد که «دوربین تشخیص چهره وجود ندارد.» برخی استفاده از عابربانک، سیمکارت یا اینترنت را عامل شناسایی خود میدانند. فرضیات دیگری نیز مطرح شدهاند؛ از جمله اینکه تصاویر افراد با دوربینها دریافت شده یا هویتشان از طریق سیمکارت و تلفن همراه افشا میشود. این ابهام و نبود شفافیت، بیاعتمادی را در میان افراد جامعه گسترش داده است.
به گمان برخی زنان، افراد گماشته از سوی حکومت عکس آنها را برای نهادهای دیگر ارسال میکنند. برخی از شهروندان نیز با استفاده از اپلیکیشنهایی مانند «سجام» یا از طریق تماس با سامانهی گزارشدهی، موارد کشف حجاب را گزارش میدهند. با این حال، مسئول ارسال پیامهای حجاب به افراد، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» است. این ستاد در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز اقدام به ارسال پیامکها کرده و با قانونی خواندن این اقدام، مسئولیت آن را پذیرفته است.
بیاطلاعی دولت یا عدم دخالت؟
از سوی دیگر، دولت در این مورد اظهار بیاطلاعی کرده و تعدادی از مسئولان نیز از نحوه دستیابی و استفاده از اطلاعات شخصی افراد، از جمله تلفن همراه، انتقاد کردهاند.
با وجود تعویق این طرح توسط شورای امنیت ملی و دولت برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب، ستاد امر به معروف و نهی از منکر بهصورت آتشبهاختیار و بدون توجه به دستور نهادهای مربوطه، اقدام به ارسال حجم گستردهای از پیامکها کرده است.
هیچ شفافیتی دربارهی اینکه این ستاد با تکیه بر کدام مجوز قانونی و با همکاری چه نهادهایی به اطلاعات هویتی و تلفن همراه زنان دسترسی یافته، وجود ندارد. وزارت ارتباطات نیز هرگونه همکاری با این ستاد را تکذیب کرده و تأکید کرده که رعایت حریم خصوصی، خط قرمز این وزارتخانه است. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، در شبکهی اجتماعی ایکس و در پیامی عنوان کرد: «تجربهی حکمرانی در ایران نشان داده است که استفاده از زبان زور در حوزهی فرهنگ و اجتماع، نتیجهی معکوس دارد. در زمینهی تعلیم و تربیت، اقدامات پلیسی و قضایی نتیجهبخش نبوده و نیست.»
