نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین
با توجه به جنگ تجاری دولت ترامپ با حزب کمونیست چین، بعضی از کالاهای چینی اکنون با تعرفه ۲۴۵ درصدی مواجه هستند؛ اقدامی که خیلی‌ها آن را عاملِ نابسامانی می‌دانند، اما بخش مهمی از راهبرد سنجیده آمریکا برای قطع وابستگی زنجیره تأمین این کشور به چین و دستیابی به توافق بهتر به شمار می‌آید.
یکی از نخستین اقدامات دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود این بود که به کمیته ویژه مجلس در امور حزب کمونیست چین دستور داد تا در روابط تجاری آمریکا و چین بازنگری کند. یافته‌های این کمیته، که با ارزیابی‌های سه دولت قبلی مطابقت دارند، نشان می‌دهند که راهبرد دیرینه واشینگتن بی‌نتیجه بوده است. چین با بهره‌گیری از امتیازات تجاری به قدرت بیشتری دست یافته، اما اقتصاد آمریکا به‌تدریج از درون تهی شده است.
جان مولنار، رئیس کمیته ارزیابی (جمهوری‌خواه، میشیگان)، به همراه تام سوزی، نماینده دموکرات نیویورک، در واکنش به این یافته‌ها در اواخر ژانویه از یک طرح دوحزبی با عنوان لایحه احیای عدالت تجاری رونمایی کردند که نخستین لایحه دوحزبی برای لغو امتیاز روابط تجاری عادی دائمی چین به شمار می‌رفت. براساس این لایحه، تعرفه‌ها طی یک دوره پنج‌ساله به‌صورت پلکانی اعمال خواهند شد. نرخ تعرفه برای کالاهای غیرراهبردی ۳۵ درصد و برای کالاهای راهبردی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. کالاهای راهبردی براساس اولویت‌های آمریکا و با توجه به برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» تعیین می‌شوند.
برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» یک راهبرد صنعتی در چین است که در سال ۲۰۱۵ از سوی حزب کمونیست چین معرفی شد. این برنامه با هدف ارتقای جایگاه چین از تولیدکننده محصولات ارزان و کاربرمحور به یک قدرت جهانی در عرصه فناوری‌های پیشرفته و صنایع نوین طراحی شده است.
کمیته ارزیابی در آمریکا جدا از لغو امتیاز روابط تجاری عادی دائمی چین، که امکان احیای آن نیز در آینده وجود نخواهد داشت، پیشنهاد رفع شکاف قانونی مربوط به معافیت محموله‌های کم‌ارزش را مطرح کرد. ترامپ در ماه آوریل با صدور یک فرمان اجرایی به این پیشنهاد پاسخ داد.
طرفداران لغو امتیازات تجاری چین معتقدند که این تصمیم یک اقدام اصلاحی ضروری پس از سال‌ها ناکامی سیاسی است. آمریکا سال‌ها فرض را بر این می‌گرفت که آزادسازی اقتصادی چین درنهایت به اصلاحات سیاسی منتهی خواهد شد. این دیدگاه که رهبرانی نظیر بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از آن حمایت می‌کردند، باعث شد که آمریکا شرایط عضویت چین را در سازمان تجارت جهانی مهیا کرده و در سال ۲۰۰۰ نیز امتیاز روابط تجاری عادی دائمی را به این کشور اعطا کند. تصور می‌شد که رونق اقتصادی فشارِ دموکراسی‌خواهی را افزایش دهد و چین را به یکی از کشورهای مسئولیت‌پذیر در نظام بین‌الملل تبدیل کند.
اما حزب کمونیست چین نه‌تنها سلطه اقتدارگرایانه خود را حفظ کرد، بلکه دولتی با امکان نظارتِ گسترده ساخت و منافع حاصل از تجارت را صرفِ گسترش نیروی نظامی و نفوذ جهانی خود کرد. درحالی‌که آمریکا کارخانه‌ها، فرصت‌های شغلی و انعطاف راهبردی خود را از دست می‌داد، رژیم چین ثروتمندتر و زورگوتر می‌شد.
به‌رغم هشدارهای مکرر نهادهای اطلاعاتی که رژیم چین را جزو بزرگ‌ترین تهدیدات امنیت ملی آمریکا می‌دانستند، دولت‌های متوالی اجازه دادند که برون‌سپاری تولید ادامه پیدا کند؛ روندی که به تضعیف صنعت تولید در آمریکا و تقویت رقیبی انجامید که آشکارا در پی به چالش کشیدن رهبری آمریکا بود. درحالی‌که بعضی از منتقدان نسبت به تبعات اقتصادی این رویکرد هشدار می‌دهند، دولت ترامپ و شماری از کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری تأکید دارند که اعطای امتیازات ویژه تجاری به چین اشتباه پرهزینه‌ای بوده و بازپس‌گیری کنترل ظرفیت صنعتی و راهبردی آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ترامپ برای رفع یک شکاف قانونی عمده در قوانین تجاری آمریکا تصمیم گرفت که معافیت تعرفه‌ای محموله‌های کم‌ارزش- با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار- چین و هنگ‌کنگ را لغو کند؛ تصمیمی که به پیشنهاد کمیته ویژه مجلس در امور حزب کمونیست چین اتخاذ شد. ترامپ در این فرمان برای محموله‌های کم‌ارزش تعرفه ۹۰ درصدی در نظر گرفت و چند تعرفه ثابت وضع کرد که از ۲ مه برای هر بسته ۷۵ دلار و از اول ژوئن برای هر بسته ۱۵۰ دلار خواهد بود.
این تدابیر به‌طور مشخص پلتفرم‌های تجارت الکترونیک چین را هدف گرفته‌اند. پکن از شکاف قانونی موجود بهره برد و بازار آمریکا را با کالاهای معاف از مالیات و بی‌حساب و کتاب خود پر کرد. هدف این بود که فرار مالیاتی به حداقل برسد، وابستگی به زنجیره‌های تأمین چین متوقف شده و به نقش پکن در دامن زدن به بحران فنتانیل در آمریکا رسیدگی شود.
به دنبال اتخاذ این تصمیم، ترامپ دستور تحقیق در چارچوب بخش ۲۳۲ قانون تجارت را در روز ۱۵ آوریل صادر کرد تا خطرات امنیت ملی ناشی از وابستگی آمریکا به مواد معدنی حیاتی چین ارزیابی شود. این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که حزب کمونیست چین با ممنوعیت صادرات گالیم، ژرمانیم، آنتیموان و شش فلز کمیاب دیگر که همگی برای صنایع دفاعی، هوافضا و نیمه‌رسانای آمریکا حیاتی هستند، به استفاده ابزاری از سیستم کنترل صادرات خود روی آورد.
در واکنش به تعرفه‌های تلافی‌جویانه پکن، آمریکا طرح تعرفه‌های ترکیبی را تا سقف ۲۴۵ درصد در قبال بعضی از کالاهای چینی به اجرا درآورد. این طرح شامل یک تعرفه متقابل ۱۲۵ درصدی، یک جریمه ۲۰ درصدی بابت جرایم مرتبط با فنتانیل و تعرفه‌های هدفمند بخش ۳۰۱ می‌شوند که از ۷.۵ تا ۱۰۰ درصد متغیر هستند.
این محدودیت‌ها احتمالاً ضربه مهلکی به چین وارد خواهند کرد. آمریکا همچنان بزرگ‌ترین بازارِ صادرات چین است. پکن در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۰۱.۲ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده که معادل تقریباً ۱۴ درصد از کل صادرات چین و ۲.۹درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. در عین‌حال، رشد اقتصادی به شاخصی کلیدی برای مشروعیت رهبری شی جین پینگ تبدیل شده است. چین در اوایل دهه ۲۰۰۰ رشد اقتصادی دورقمی را تجربه می‌کرد، اما در سال‌های اخیر شاهد افت ادامه‌دار این شاخص بوده است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۹ درصد برآورد شد و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ بین ۳.۴ تا ۴.۵ درصد است که از تشدید تنش‌های تجاری و مشکلات فزاینده ساختاری حکایت دارد.
ترامپ ۲ آوریل- روز اجرای طرح تعرفه‌ها- را «روز آزادی» نامید. رسانه‌ها تعرفه‌های فراگیر او را بحرانی پرتلاطم و خودساخته خواندند، اما این تدابیر بخشی از راهبرد هدفمند او بودند. ترامپ در روز ۱۵ آوریل تعرفه بیش از ۷۵ کشور را که برای مذاکره با دولت او تماس گرفته بودند، به حالت تعلیق درآورد؛ اما تعرفه‌های چین همچنان به قوت خود باقی ماندند تا مشخص شود که حزب کمونیست چین همچنان هدف اصلیِ سیاست تجاری اوست.
یک حقیقت ساده اما تأثیرگذار در بطن رویکرد ترامپ نهفته است: آمریکا بزرگ‌ترین بازار مصرفیِ جهان است و هیچ کشوری نمی‌تواند ریسک کند و شانس دسترسی به ۳۴۰ میلیون مصرف‌کننده پردرآمد آمریکایی را به جان بخرد. ترامپ به‌جای دل‌جویی از پکن یا نادیده گرفتن هشدارهای اطلاعاتی قبلی، به‌طور مستقیم الگوی صادرات‌محور چین را هدف گرفت. به گزارش وزارت بازرگانی چین، شرکت‌های دارای سرمایه‌گذار خارجی یک‌سوم از تجارت چین را تشکیل می‌دهند و بسیاری از آن‌ها برای اجتناب از تعرفه‌های فزاینده آمریکا درحال خروج از چین هستند.
چیزی که منتقدان از آن به‌عنوان «نابسامانی» یاد می‌کنند، اقدامی سنجیده برای بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی است.
این اقدامات از تغییر گسترده سیاست صنعتی آمریکا حکایت دارند؛ تغییری که بر محافظت از بخش‌های حیاتی، کاهش وابستگی راهبردی و مقابله با زورگویی اقتصادی حزب کمونیست چین تمرکز دارد. ترامپ از تمام شرکای تجاری خود خواسته که رویه تجاری منصفانه‌تری در پیش بگیرند، اما تعرفه ۲۴۵ درصدی بعضی از کالاهای چینی فراتر از یک اهرم فشار ساده بوده و از وجود یک راهبرد هدفمند برای جداسازی اقتصاد آمریکا از رژیم چین حکایت دارد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغ‌التحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک ام‌بی‌ای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
