نویسنده: میلتون ازراتی
آمار جدید تورم چین باید خواب را از چشمِ مقامات پکن بگیرد. عدم وجود تورم مصرفکننده نشان میدهد که مشکلاتی که مصرفکنندگان چینی دارند عمیقتر از بحران املاک است. در عینحال، روند نزولی قیمت تولیدات نشان میدهد که جدا از مشکلات مصرفکننده، برنامهریزان پکن با ایجاد اختلال در اقتصاد چین به وخامت اوضاع دامن زدهاند.
آخرین دادههای اداره ملی آمار پکن در رابطه با قیمتها بسیار ناخوشایند است. شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئن نسبت به سال قبل تنها ۰.۲ درصد افزایش داشت. این عدد بسیار کمتر از افزایش ۰.۴ درصدی و حتی ۰.۳ درصدی ماه مه است. برای کشورهایی که با تورم دستوپنجه نرم میکنند، این ارقام میتواند خوشایند باشد اما در اقتصادی مثل چین که بشدت نیازمندِ ترغیب مصرفکننده به هزینه کردن است، نشانه ناکامی است. در عینحال، قیمتهایی که کارشناسان آمار چینی از آن بهعنوان قیمت «درب کارخانهای»- در دیگر نقاط جهان قیمت تولیدکننده نامیده میشود- یاد میکنند، در ماه ژوئن ۰.۸ درصد کمتر از سال گذشته بود. از اینرو، ژوئن بیستویکمین ماه متوالی کاهش قیمتها بوده است. فشار نزولی مداوم قیمتها، از عرضه بیش از اندازه حکایت دارد. کارخانجات چینی بیش از حد نیاز چینیها یا خارجیها تولید میکنند.
این مشکلات ریشه در مصرفکنندگان بیانگیزه چینی دارد. بیمیلی آنها به خرج کردن چندان جای تعجب ندارد. رکود اقتصاد چین دستمزدها را کاهش داده و در مواردی نیز که دستمزدها کاهش نیافتهاند، انتظاراتی که در دوران رونق اقتصادی شکل گرفتند رنگ میبازند. این تحولات بهشدت به اقشار با درآمد متوسط و پایین فشار آوردهاند.
میراث قرنطینه و تعطیلی کسبوکارها در جریان همهگیری و در دوره طولانیمدت اجرای سیاست کووید صفر، باعث شده که کارگران چینی احساس کنند نمیتوانند آنطور که تصور میکردند کسبِ درآمد کنند. از اینرو، اعتماد مصرفکنندگان از بین رفته است. از اینگذشته، بحران املاک ارزش خانهها را پایین آورده است. به گزارش شرکت اطلاعات املاک چین، ۱۰۰ شرکت بزرگ املاک قیمتهای خود را نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش دادهاند. از آنجا که اکثر چینیها بخش عمده ثروتشان در حوزه مسکن سرمایهگذاری کردهاند، احساسِ ثروتمندی و تمایل آنها به خرج کردن آسیب دیده است.
کاهش قیمت تولیدکننده از اوضاع بدتری حکایت دارد. پکن سال گذشته که از کاهش خرجکرد مصرفکننده ناامید شده بود، تصمیم گرفت اقتصاد کشور را از طریق ارتقای قابلیتهای تولید در حوزههایی که برنامهریزان فکر میکردند در آینده دست بالا را خواهد داشت- مانند حوزه الکترونیک، باتریها، خودروهای برقی، سلولهای خورشیدی و غیره- تقوت کنند. اما چنانکه از کاهش قیمت تولیدکننده پیداست، تقاضای کافی در قبال افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد. شکی نیست که این مشکل تحت هر شرایطی به وجود میآمد، اما تصمیم کشورهای غربی به محدود کردن واردات از چین به تشدید این مشکل دامن زده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تعرفههای مختلفی را روی خودروهای برقی، باتریها و سلولهای خورشیدی ساخت چین وضع کردهاند. آمریکا تعرفههای گستردهتر و جدیتری از اروپا داشته اما هردو دست به کار شدهاند.
از اینرو، صادرات چین به اتحادیه اروپا و آمریکا طی پنج ماه گذشته به ترتیب ۱۰ و ۱۷ درصد کاهش یافته است. بهرغم این کاهش، صادرات چین بهطور کلی افزایش داشته که عمدتاً به افزایش ۶۰ درصدی صادرات به روسیه، افزایش ۱۷ درصدی صادرات به آمریکای لاتین و جهش ۷ درصدی صادرات به کشورهای جنوب شرق آسیا مربوط میشود. افزایش فروش در روسیه به وضوح از تحریم گسترده غرب علیه روسیه حکایت دارد که چین را به تنها منبع روسیه تبدیل کرده است. افزایش فروش چین در آمریکای لاتین و کشورهای جنوب شرق آسیا بیشتر به ارسال قطعات به کارخانجات چینی مربوط میشود که برای دور زدن محدودیتهای آمریکا و اروپا در آن کشورها تأسیس شدهاند. آمریکا و اتحادیه اروپا اقداماتی را برای جلوگیری از این ترفند در دستور کار خود قرار دادهاند.
حتی اگر آمریکاییها و اروپاییها از محصولات چینی استقبال میکردند، تلاش پکن برای تأسیس مراکز تولید به جبرانِ تقاضای ضعیف مصرفکننده کار اشتباهی میبود. سالهاست که نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول به پکن توصیه میکنند که اتکای خود را به صادرات کمتر کند و بیشتر به رشد داخلی توجه داشته باشد. پکن در مقاطعی این توصیه را جدی گرفت و مدعی شد که سیاستهای خود را تعدیل کرده است.
تمرکز پکن روی تولیدکنندگان در سال گذشته با این تعدیل اساسی مغایرت دارد که آن هم به دلیل تغییر نگرش آمریکا و اروپا نابهنگام از آب درآمد. کاهش آشکار قیمت درب کارخانهای از وخامتِ این اشتباه و دیگر مشکلات اقتصاد چین حکایت دارد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، وابسته به مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او قبل از پیوستن به وستد بهعنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار میکرد. او اغلب برای سیتی ژورنال و بهطور مرتب برای فوربس مقاله مینویسد. آخرین کتاب او «سی فردا: سه دهه آتی جهانیشدن، جمعیتشناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» نام دارد.
