نویسنده: نجات بهرامی
هجدهم مرداد امسال خبری منتشرشد که در آن معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه اعلام کرد، در سه سال گذشته حدود ۶ هزار نفر از طلبه زن و مرد در آموزش و پرورش استخدام شدهاند. این خبر همچون موارد مشابه قبل، تحلیلهای متعددی در ارتباط با وضعیت مدارس کشور و غلظت آموزشهای ایدئولوژیک در آنها را به دنبال آورد.
اگر چه از ابتدای انقلاب ۵۷ شاهد تغییر ریل در نظام آموزشی کشور، چه در مدرسه و چه در دانشگاه بودهایم، اما آن سیاستگذاریها ظاهرا با مقاومت سیستم بوروکراتیک کشور و نیروهای پنهان اجتماعی مواجه شده و با گذشت چند دهه و عبور از چند موج به اصطلاح پاکسازی، هنوز هم منویات و آرزوهای رهبر حکومت را برآورده نکرده بود. به همین خاطر بود که خامنه ای بارها و در فرصتهای گوناگون بر لزوم تغییرات کلان در نظام آموزشی کشور تاکید کرده و از لزوم اصلاح آموزش و پرورش بر مبنای یک الگوی بومی سخن میگفت. کشمکشها درباره وضعیت و جهتگیری نظام آموزشی ایران در سالهای اخیر حول یک سند بین المللی به نام «سند ۲۰۳۰» شعلهورتر شد و در نهایت همانند نزاعها و اختلافات دیگر در درون سیستم سیاسی، با پیروزی جناح تندروتر حکومت خاتمه یافت.
درباره سند ۲۰۳۰
در سپتامبر ۲۰۱۵، مصادف با شهریور ۹۴، دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامهریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمایی شد.
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالیرتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاریهای کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند، برایناساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است.
مؤلفههای کلیدی در برنامه آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.
عدم اجبار در اجرای کامل سند و تاکید بر لحاظ کردن مقتضیات بومی و فرهنگی و مذهبی کشورها در مواجهه با آن را میتوان موضوع مهمی دانست که بسیاری از مخالفتها و بهانهها در کشورهای مختلف را خنثی میکرد.
علاوه بر چنین مجوزی که به تک تک کشورها داده شده بود، کشورهای اسلامی هم در اجلاسهای سالانه «آیسسکو ICESCO»، بر لزوم انطباق سند با فرهنگ اسلامی تاکید کردند و ایران هم در این اجلاسها حضور فعالی داشت. آیسسکو زیر مجموعه «سازمان همکاری اسلامی» است که در سالهای قبل با نام «سازمان کنفرانس اسلامی» شناخته میشد.
در اغلب کشورهای مسلمان، هیچ تنش و مخالفتی با کلیت این سند نشد و در دستور کار دولتها و نهادهای آموزشی آنها قرارگرفت. اصولا برنامههای توسعه ملی در اغلب این کشورها، از ابتدا نیز روندی منطبق با مفاد سند۲۰۳۰ داشت و به غیر از موارد معدودی مانند حکومت طالبان و جمهوری اسلامی، هیج کشور مسلمانی با بهره مندی دختران و پسران از آموزش باکیفیت و تلاش برای ترویج صلح و رفع خشونت و .. مخالفتی نداشته است. جستجوی من برای یافتن مواردی نظیر مناقشاتی که در ایران به وقوع پیوست، نتیجهای در بر نداشت و این سند، علی الخصوص هدف چهارم آن بدون هیچ تنش و مخالفتی در دستور کار دولتها در کشورهای اسلامی قرار گرفته است.
هدف چهارم این سند که موضوع بحث ماست، به موارد متعدد و مرتبطی اشاره میکند که به طور خلاصه شامل این موارد است: تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای، دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی، ریشهکنی نابرابریهای جنسیتی در آموزش، تربیت فنی و حرفهای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان، تضمین دستیابی همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار از طریق آموزش برای توسعه پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نفی خشونت و …
وضعیت این سند از نظر حقوقی و قانونی در ایران
این سند یا به خاطر پیشگیری از مخالفتها و و پیشبینی دولت روحانی از احتمال به وجود آمدن دردسرها و یا به خاطر اهمیت کمی که در حوزه اجرایی و اداری برای آن قائل بودند، به شکل بی سر و صدا پیش رفت و تصویب مجلس و یا طرح پیش از اجرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد آن مشاهده نکردیم.
«در سایتهای دولت ایران، نشانهای از ابلاغ مستقیم «سند آموزشی ۲۰۳۰» نبود. رهبر جمهوری اسلامی هم در زمانی که پرچم مبارزه با این سند را بلند کرده بود، از «اجرای بی سر و صدای» آن سخن گفت. اما در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ هیات وزیران تصویبنامهای را منتشر کرد که دستور ایجاد «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» را صادر میکند. وظیفه این کارگروه «ارائه راهکارهایی برای تحقق» اهداف ۲۰۳۰ تعیین شده است. در بند سوم این تصویب نامه آمده است: دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات این کارگروه میباشند».
دولت هم در آذر ماه سال ۱۳۹۵ از برنامه آموزشی خود، بر اساس برنامه سازمان ملل رونمایی کرد. عنوان سند «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر: سند ملی آموزش۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» است. سند بیش از ۳۰۰ صفحه دارد و سرفصلهایش، مشابه اهداف تعیین شده سازمان ملل است.
اما به دنبال مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و هجمههای وسیعی که در ادامه به آن میپردازیم، این سند پس از مدتی کشمکش از دستور کار دولت و حکومت خارج شد.
بهانه مخالفتها با این سند چه بود؟
پیش از تشریح علل مخالفت خامنهای و مقامات مذهبی حکومت با این سند، لازم است به این نکته اشارهکنیم که ورای دیدگاههای رهبر جمهوریاسلامی، انتقادات مهم و اساسی به چارچوبها، برنامهها، اهداف و روشهای بسیاری از نهادهای بینالمللی، از جمله یونسکو وارداست.
شاید مهمترین انتقاد به یونسکو ایناست که به دنبال ترویج و بسط رویکردهای برآمده از نگاهی خاص و گفتمان عمدتا چپگرا در نظامهای آموزشی و سیستمهای فرهنگی کشورهای مختلف است. نگاهی که الزاما مورد قبول بسیاری از شهروندان و والدین دانشآموزان نیست و سنخیتی با چارچوبهای فرهنگی و نهادهای تاریخی آن جوامع ندارد.
اما خامنهای این موضوع را بهانهمیکند تا سختگیری مذهبی برآمده از فقه اسلامی در مدارس و در محتوای آموزشی کودکان را همچنان تداومبخشد و پیوستگی مدرسه با زندگی نرمال خارج از کلاس درس را مختلسازد.
در دروغ بودن ادعای رهبر جمهوریاسلامی مبنی بر حفظ استقلال نهادهای آموزشی و فرهنگی کشور همین بس که وی سلطه از جانب چین و روسیه را به راحتی میپذیرد.
سند۲۰۳۰ از این حیث که شکافی در سیستم آموزشی به شدت مذهبی ایران ایجادمیکرد، قابل اعتنا و مفیدبود و اتفاقا مخالفتها با آن هم از این منظر صورت میگرفت.
این سند از همان ابتدای رونمایی در سال ۹۵ با حمله گسترده محافل و رسانههای جریان اصولگرا روبرو شد و در باب آن افسانههای زیادی ساختند. آنها مردم روستاهای مختلف کشور را هم از پمپاژ دروغ درباره این موضوع بینصیب نگذاشته و با تشکیل اجتماعات و صرف هزینههای زیاد، برای مردم از «تشویق کودکان به همجنسگرایی و حتی خودارضایی در این سند» گفتند. بسیاری از برنامههای همیشگی که در مدارس کشور وجود داشت و مواردی چون مشاوره در مدارس دخترانه و یا حتی توزیع «داروی آهن» در میان دختران دبیرستانی را شامل میشد و از سالها پیش در مدارس رایج بود را به تبلیغ سند ۲۰۳۰ ربط داده و خانوادهها و امامان جمعه را علیه آموزش و پرورش و دولت بسیج کردند.
در مجموع به نظر میرسد که دلیل مخالفتها با سند ۲۰۳۰ به چهار موضوع برمیگردد:
- تصمیم نظام و شخص خامنهای برای اتخاد رویکرد انزواطلبانه و دوری از غرب و نزدیکی به شرق که لازمه آن بیاعتنایی به نهادهای بینالمللی بود. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی حتی در موضوع پیوستن به FATF نیز چنین رویکرد و نگاهی داشت و از کنترل توسط یک نهاد بینالمللی و حسابرسی و پاسخگویی فراری است.
خامنهای در دیدار با فرهنگیان بهمناسبت هفته معلم با اشاره به سند آموزش ۲۰۳۰ گفت: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. بهچهمناسبت یک مجموعه بهاصطلاح بینالمللی که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بیسروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.
اینگونه مخالفتها را که همواره در سخنان خامنهای میبینیم، ناشی از نگاه او به نهادهای بین المللی و تمایلش به اتحاد با کشورهایی نظیر روسیه و چین و با هدف تشکیل بلوک متحد علیه غربیهاست و در موارد متعدد دیگری از جمله مخالفت او با آموزش زبان انگلیسی در مدارس و توصیه به فراگیری زبانهایی نظیر روسی و چینی خود را نشان داده است.
- سیاست ازدیاد جمعیت در سالهای اخیر بارها مورد تاکید خامنهای قرارگرفته بود و به همین منظور تبلیغات حکومتی برای تشویق ازدواج زودهنگام و خانهدار شدن زنان و نکوهش کارمندبودن زن و … شروع شده بود و حکومت میخواست ضمن دوری از ایجاد حساسیت در افکار عمومی، به شکلی نرم و خزنده این سیاست را پیش ببرد. سند ۲۰۳۰ و تاکید آن بر برابری موقعیت دختران و پسران در بهرهمندی از آموزش در همه مقاطع و سایر موارد مطرح شده در اصل ۴ و ۵ این سند، مزاحم چنین سیاستی بود.
در مرداد سال ۷۹ بر اساس آیین نامه اجرایی مدارس، دخترانی که متاهل میشوند باید یکی از چهار گزینه ذیل را انتخاب کنند. طبق ماده ۵۳ دانش آموزان ازدواج کرده میتوانند به یکی از روشهای زیر ادامه تحصیل دهند: طبق مقررات در امتحانات متفرقه شرکت کنند، طبق مقررات در مدارس بزرگسالان تحصیل کنند، در صورت داشتن شرایط سنی در مدارس روزانه ثبتنام کنند و بدون حضور در کلاس و یا مانند سایرین در امتحانات شرکت کنند و یا با رعایت سادگی کامل و خودداری از ابراز مسائل ازدواج با دیگر دانش آموزان، مانند سایرین در مدارس روزانه به تحصیل ادامه دهند. اما مدارس از همان ابتدا گزینه اخراج و تحصیل در مدارس بزرگسال را در دستور کار قرار میدادند.
برجسته شدن موضوع اخراج دختران متاهل به خاطر رویکرد نظام به ازدیاد جمعیت و همزمانی آن با مطرح شدن موضوع سند ۲۰۳۰، باعث شد تا بهانه برای حمله خامنهای و اصولگرایان بیشترشده و پروپاگاندای آنها در میان قشر مذهبی و مدافع حکومت باورپذیرتر شود، وگرنه این آیین نامه ۱۶ سال پیش تدوین شده بود و به هیچ وجه ارتباطی با تعهدات ایران به نهادهای بینالمللی درباره سند ۲۰۳۰ نداشت!
- تصویه حساب درون نظام و حذف جریان به ظاهر توسعه گرای هاشمی و روحانی با استفاده از دروغ و پروپاگاندا و تکیه بر این سند
خامنهای در آن سالها تلاش زیادی به خرج داد تا خود را از میراث فکری هاشمی رفسنجانی و حتی آیتالله خمینی جدا کند و از خود در ذهن هوادارانش رهبری بزرگ با خط مشیهای متفاوت و ماندگار بسازد. تغییر نگاه او به جریانها و شخصیتها و پشت کردن به یاران دیروزش در انقلاب اسلامی و نیز ترسیم سیاستهای کلان مبتنی بر مقولاتی چون «نفوذ» و «انقلابی ماندن» که تا حد زیادی برگرفته از انقلاب اکتبر روسیه و سران فکری و سیاسی شوروی بود، چند نمونه از این تلاشهاست که با واکنش ناموفق جریان موسوم به خط امام هم مواجه شد. ماحصل این نگاه خامنهای، بیاعتمادی به نهادهای بینالمللی و چرخش به شرق بود که برای آن لازم بود تا افکار عمومی را علیه سازمانهای بینالمللی فرهنگی و اقتصادی بشورانند و این سند بهانه خوبی برای دمیدن در چنین آتشی بود.
- نگاه مذهبی و ایدئولوژیک که هنوز هم بقایای آن در میان سران نظام و تندروها وجودداشت
آیا در متن این سند، موردی هم وجود دارد که عملی برای برافروختن تندروهای مذهبی باشد؟
تنها موردی که میتوانست دستاویز متحجران برای مخالفت با این سند و ساختن داستانهای جنسی از آن باشد، یکی از بندهای هدف چهارم سند است که میگوید: همه فراگیران باید به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند، به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوههای زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و مقابله با اشاعه خشونت.
آنها «ترویج فرهنگ صلح و مقابله با اشاعه خشونت» را به «تلاش قدرتهای مستکبر برای زدودن فرهنگ شهادت و ایثار» تعبیر میکردند. این جماعت حتی در سالها قبل از تدوین سند۲۰۳۰، به خاطر تغییر برخی دروس در کتابها، به وزارت آموزش و پرورش حمله کرده و در یک مورد به خاطر تغییری کوچک در درس «حسین فهمیده» به ساختمان سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی حمله کردند و کارکنان را مورد آزار و اذیت قراردادند!
در این فقره نیز تندروها در نقش تئوریسین انقلاب با همراهی منبرهای نمازجمعه، هجوم گستردهای به دولت و نهادهای بین المللی را سازمان دادند و آنها را به تلاش برای زدودن فرهنگ شهادت و «خشونت طلب نشان دادن شهدای مظلوم» متهم کردند.
علاوه بر این موضوع، «آنها مدعی بودند که در سند ۲۰۳۰ که ایران آن را پذیرفته، آموزشهای جنسی شامل خودارضایی و همجنسگرایی در مدارس الزامی خواهد شد و حتی برخی پا فراتر گذاشتند و مدعی شدند که ارائه این آموزشها با چاپ کتابی به نام «لک لکی در کار نیست» توسط آموزش و پرورش در برخی مدارس شروع شده و به زودی فراگیر خواهد شد. این در حالی است که حتی یک بار هم در این سند، کلمات خودارضایی و همجنسگرایی نیامده است و تماماً ساخته و پرداخته اتاقهای علمیات روانی دلواپسان بود».(+)
قطار «آموزش» به کدام سو میرود؟
در نهایت آنچه که از آموزش رسمی برجای مانده، تاخت و تاز روحانیان و پمپاژ ایدئولوژی انقلابی است. تفاهم نامههای متعددی میان حوزه علمیه و آموزش و پرورش امضا میشود و طلاب و روحانیون در قالبها و عناوین متعدد وارد مدارس میشوند. در طرحی موسوم به «طرح امین»، بیش از ۲۵ هزار طلبه وارد مدارس شدند، در آزمونهای استخدامی که همه ساله برای تکمیل نیروی انسانی و رفع کمبود معلم برگزار میشود، سهم ویژهای نصیب حوزویان شده است، رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی که سازمان متولی تدوین کتابهای درسی است، همواره باید یک روحانی نزدیک به طیفهای تندرو در حاکمیت باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با یکه تازی چهرههای افراطی و انقلابی نظیر رحیمپور ازغدی و جمیله علمالهدی و … مدام بر طبل انقلابی گری در آموزش و پرورش و محتوای درسی میکوبند و در نهایت خانوادههای و کودکان و نوجوانان در دو حیطه متفاوت و حتی متضاد نفس میکشند؛ حیطه آموزش و تعلیمات رسمی و حکومتی و حیطه ارزشهای شخصی و اجتماعی مورد پسند خانواده!
این دوگانگی عجیب و کم نظیر در دنیا، اگرچه مضرات جدی و مخصوص به خود را دارد؛ اما از یک منظر میتوان آن را مقاومت مدنی و ایستادگی اجتماعی و فرهنگی مردم در برابر ارزشهای دیکته شده از سوی یک حکومت توتالیتر دانسته و آن را ارج نهاد.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.