وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب سیاست «خشم اقتصادی»، شبکهای را هدف قرار داده است که به گفته مقامهای آمریکایی در تامین مالی تروریسم و فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی نقش دارد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) اعلام کرد ۳۵ فرد و نهاد را به اتهام اداره شبکه مخفی مالی جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرده است که این شبکه با انتقال دهها میلیارد دلار به جمهوری اسلامی کمک کرده تا تحریمهای آمریکا را دور بزند و فعالیتهای مرتبط با تروریسم را تأمین مالی کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری مریکا (اوفک) شبکهای از شرکتهای صوری، صرافیها و واسطههای مالی مرتبط با بانکهای جمهوری اسلامی از جمله «بانکشهر» را تحریم کرده است؛ شبکهای که به گفته آمریکا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نیروهای همسو با جمهوری اسلامی، امکان دسترسی به نظام مالی بینالمللی را داده است.
مقامهای آمریکایی میگویند این شبکهها پرداختهای مربوط به فروش غیرقانونی نفت ایران، خرید قطعات موشکی و انتقال منابع مالی به نیروهای نیابتی تهران را تسهیل میکنند.
اسکات بسنت در بیانیهای گفت: «سیستم بانکداری سایه ایران، یک شریان مالی حیاتی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. این شبکه، امکان اجرای اقداماتی را فراهم میکند که باعث اختلال در تجارت جهانی میشود و خشونت در خاورمیانه را تشدید میکند.»
او افزود: «منابع مالی غیرقانونی که از طریق این شبکه منتقل میشوند، از عملیات تروریستی رژیم حمایت میکنند و تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی، متحدان منطقهای و اقتصاد جهانی به شمار میروند. به موسسات مالی هشدار داده میشود که هرگونه همکاری با این شبکهها میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.»
از جمله افراد و نهادهای تحریمشده میتوان به شرکت «فاراب سروش آفاق قشم» اشاره کرد که به گفته آمریکا بر جابهجایی منابع مالی مشتریان «بانک شهر» از طریق شرکتهای پوششی خارجی نظارت داشته است. همچنین «ثریا مهری حاجیبابا»، کارمند و کارشناس ارزی، بهدلیل تسهیل انتقالها از دستکم اواسط سال ۲۰۲۳ تحریم شده و «سید محمدمهدی الغفور» نیز به اتهام پولشویی به نمایندگی از «بانک شهر» از طریق صرافیها هدف تحریم قرار گرفته است.
این اقدام همچنین شرکت «اچاماس تریدینگ افزدای» و شرکت همکار آن در ایران، «تجارت هرمس انرژی قشم» را در بر میگیرد. شرکت بریتانیایی «شوکن التیدی» و مالک آن «جانلین اوسبیو امپرادور» نیز بهدلیل انتقال بیش از ۷۰ میلیون دلار برای فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران تا سال ۲۰۲۴ به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران تحریم شدند. امپرادور همچنین کنترل شرکتهای «سانوو التیدی» و «کیانزا التیدی» را در اختیار دارد.
شماری از شرکتهای موسوم به «رهبر» که بر شبکه شرکتهای صوری برای پردازش پرداختهای مرتبط با واردات و صادرات ایران نظارت دارند و با بانکهای بزرگ ایرانی مرتبط هستند، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری همچنین دستورالعمل جدیدی صادر کرده که براساس آن، نهادهایی که در ازای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران «عوارض» پرداخت کنند، با خطر تحریم مواجه خواهند شد.
این اقدام در چارچوب «عملیات خشم اقتصادی» وزارت خزانهداری انجام شده و در ادامه تحریمهای پیشین است. بسنت روز دوشنبه هشدار داده بود که همکاری با خطوط هوایی تحریمشده ایران میتواند به تحریم از سوی آمریکا منجر شود و از دولتهای خارجی خواست خدمات پشتیبانی به این هواپیماها را متوقف کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۴ آوریل نیز یک پالایشگاه چینی و ۴۰ شرکت و کشتی مرتبط با اقتصاد نفتی ایران را تحریم کرده بود؛ اقدامی که در ادامه تحریمهای ۲۰ مارس علیه شبکه تجارت نفت میان تهران و پکن صورت گرفت.
از فوریه ۲۰۲۵ تاکنون، آمریکا در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» خود، حدود هزار فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (در حوزه بخش مالی ایران) و فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (در حوزه مقابله با تروریسم) اعمال شدهاند و شامل مسدود شدن داراییهای افراد و نهادهای هدف در حوزه قضایی آمریکا و ممنوعیت تعامل شهروندان آمریکایی با آنها میشود. همچنین طرفهای خارجی نیز در صورت نقض یا دور زدن این محدودیتها با خطر مجازات روبهرو خواهند شد.
