نویسنده: کریستوفر بالدینگ
پکن اخیراً از اقدامات مختلفی رونمایی کرده و میگوید که آنها را برای رونق بخشیدن به اقتصادی طراحی کرده که درصدد گسترش آن است و از فشار بدهی سنگینی رنج میبرد. بهرغم تمام خودنماییها و شرایطی که پیرامون این خبر وجود دارد، شایان توجه است که جزئیات امر بشدت مأیوسکننده هستند.
بهرغم اخبار رسمی که از رشد سالانه ۵ درصدی اقتصاد چین حکایت دارند، به نظر میرسد که واقعیت با تبلیغات دولتی زمین تا آسمان تفاوت دارد. بخش املاک و بخشهای مرتبط با ساختوساز حتی با توجه به آمار و ارقام رسمی نیز روند نزولی دارند. شاخصهای مبتنی بر مصرف فقط از رشد بالای صفر حکایت دارند و بسیاری از صنایع از جمله فروش خودروهای ساخت داخل متحمل ضررهای سنگین شدهاند و فقط فروش از طریق صادرات است که دورنمای بهتری را نوید میدهد.
پکن برای جلوگیری از رکود غیررسمی مجموعه تدابیری را برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود به کار گرفته است. آنچه که درباره این تدابیر درخور توجه است اثربخشی ناچیز آنها است.
برای نمونه، پکن پیش از تعطیلات روز ملی ۱ اکتبر از واریز مقداری پول به حساب افراد بیبضاعت خبر داد. نهتنها مقدار پول بسیار ناچیز بود، بلکه جمع بسیار اندکی از مردم مشمول دریافت آن شدند و این کار کمترین تأثیر ممکن را بر اقتصاد کشور داشت. این اقدامات بسیار هدفمند بوده و آنقدر ناچیز هستند که بعید به نظر میرسد تأثیر قابلملاحظهای جز کمک به تولیدکنندگان گرفتار داشته باشند.
با اینحال، بسیاری از تدابیر اعلامی باقیمانده بیشتر شبیه همان سیاستها و اقداماتی هستند که صرفاً به درد وصله پینه کردن مشکلات میخورند و نقشی در رونق بخشیدن به اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی ندارند. کاهش نرخ بهره برای وامگیرندگان- از وام شرکتی گرفته تا وام مسکن- با هدف پر کردن جیب مصرفکنندگان انجام گرفته است. با توجه به اینکه نرخ بهره وام مسکن یک سال پیش به شکل دستوری کاهش پیدا کرد و تأثیر ناچیزی داشت، بعید است که تکرار این کار در سال جاری بر اقتصاد کشور تأثیر مادی بگذارد. از این گذشته، کاهش نرخ بهره در مقطعی که وامگیرندگان علاقه چندانی به استقراض بیشتر ندارند و اقتصاد کشور با یک مازاد ظرفیت هنگفت دستوپنجه نرم میکند، جز تسکین درد ناشی از هزینه بهره، کمک چندانی به رونق اقتصادی نخواهد کرد.
دیگر سیاستهایی که به اجرا درآمدهاند، بهجای تقویت اقتصاد به وضوح برای وصله پینه کردن مشکلات مالی چین طراحی شدهاند. پکن چندی پیش اعلام کرد که برای حمایت از چندین طرح ورشکسته تأمین اجتماعی استانی و دیگر طرحهایی که در پرداخت مستمری مشکل دارند، سن بازنشستگی را بالا میبرد. یک ابتکار دیگر اختصاص ۱۴۲ میلیارد دلار جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی بزرگ بود که با هدف افزایش اعطای وام انجام گرفت. با توجه به اینکه شمار زیادی از بانکهای کوچک و متوسط چینی طبق پارامترهای رسمی جذب بانکهای بزرگتر شدند تا از ورشکستگی و کاهش نسبت ذخیره نقدی جلوگیری کنند، سرمایه بانکهای چینی به شکل خطرناکی کاهش یافته است. با وجود بانکی که از حدود ۶۰ تریلیون دلار دارایی برخوردار است، افزایش سرمایه ۱۴۲ میلیارد دلاری سرِ سوزنی به تقویت این صنعت گسترده کمک نمیکند، حتی اگر به نحو احسن از آن استفاده شود.
مجموعه اقدامات فعلی با مشکلات مختلفی دستوپنجه نرم میکنند.
اول آنکه کاهش نرخ بهره و افزایش اعطای وام تکرارِ همان سیاستهایی است که چین را دچار مشکل کردند. اعطای وام بیشتر نمیتواند مشکل مازاد بدهی را که مصرفکنندگان، دولتهای محلی و شرکتهای چینی را آزار میدهد حل کند. مثل این میماند که به آدمی که درحال غرق شدن است آب بیشتری بدهید.
دوم، شایان توجه است که سیاستها از نظر عقلانی بشدت بیارزش هستند، گویی که مجموعه کارمندان حزب کمونیست چین نمیتوانند به راهحل دیگری فکر کنند. این خلأ فکری از ناتوانی حزب در تصورِ دولتی نشأت میگیرد که یکایکِ تصمیمات اقتصادی بازیگران مستقل را کنترل نمیکند. کاهش نرخ بهره برای تمام وامگیرندگان الزامی است و برآوردهای دقیقی درخصوص نحوه خرجکرد وام انجام گرفته است. با اینحال، حزب برای تغییر انگیزه بازیگران این حوزه در باور به شکل عملکرد سیستم و انگیزه آنها برای اقدام در داخل سیستم کاری از پیش نمیبرد. تا زمانی که مجموعه کارمندان حزب گرفتارِ درک محدود خود از شکل عملکرد اقتصاد باشند، تغییر درازمدتِ قابلملاحظهای در اقتصاد چین رخ نخواهد داد.
سوم، حتی سرمایهای که هزینه میشود، در درجه اول برای محافظت از قدرت حزب طراحی شده است. افزایش سرمایه بانکها و بالا بردن سن بازنشستگی با هدف تقویت امور مالی دولت طراحی شدهاند، نه اقتصاد. حزب میتواند با اقتصاد ضعیف سر کند و مردم را تحت کنترل نگهدارد، اما با دولتی ناتوان که قادر به کنترل مردم نیست، راه به جایی نمیبرد.
بهرغم تمام خبرهایی که درخصوص محرکهای اقتصادی چین منتشر شدهاند، واقعیت این است که همه مثل هم عمل میکنند: به تعویق انداختن اصلاحات، بازی با زمان است. اقتصاد چین ناتوان است و این تدابیر کمک چندانی به تغییر اوضاع نمیکنند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام و مدرسه کسبوکار اچاسبیسی در دانشگاه پکینگ بود. او در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد و از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است. آقای بالدینگ بیش از یک دهه در چین و ویتنام زندگی کرد و سپس به آمریکا رفت.
